أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب للامة مساء أمس عزمه على تعديل الدستور. وفي اول خطاب له منذ ان هبت رياح التغيير على عدة دول عربية ، قال الرئيس الجزائري انه سيعدل الدستور ومجموعة القوانين المنظمة للممارسة الديموقراطية ، من دون أن يحدد تاريخا لتطبيق هذه التعديلات.
وقال بوتفليقة ، الذي لم يتحدث في العلن منذ ثلاثة اشهر على الأقل ، إنه سيطلب من البرلمان إعادة صياغة الإطار التشريعيوإنه قرر أيضا تعديل الدستور “من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية”.ويحتفي الرئيس بوتفليقة الذي أتم عامه الـ74 الشهر الماضي، بسنته الثانية عشر في الرئاسة.
وكان رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992 القرار السياسي الوحيد الذي اتخذه بوتفليقة منذ احتجاجات يناير الماضي. وفي المقابل أعلنت تنازلات اجتماعية كثيرة في ما يخص الأجور وتشغيل الشباب وبناء المساكن, مما أدى إلى رفع سقف المطالب التي تم التعبير عنها بالعديد من الإضرابات والتظاهرات. ووعد بوتفليقة في 19 مارس بمناسبة عيد النصر بإجراء إصلاحات سياسية في إطار الإصلاحات الشاملة التي أعلنها في فبراير الماضي. وقال الرئيس الجزائري أن الإصلاحات الشاملة “لا تكتمل إلا بإصلاحات سياسية”.
عدد اليوم
