الإمارات تبني مخزوناً غذائياً استراتيجياً لدول المنطقة

تتجه دولة الإمارات إلى بناء مخزون غذائي استراتيجي لكافة دول المنطقة لتكون نقطة إعادة توزيع للمواد الغذائية الأساسية، من خلال استكشاف فرص الاستثمار الزراعي في مختلف الدول الزراعية في العالم مثل باكستان ومصر وكمبوديا والهند والسودان ، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وأكد معاليه ، خلال اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للجنة الوزارية الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري “الكومسيك”، المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي في اسطنبول، أن دولة الإمارات تضع مسألة الأمن الغذائي على جدول أولوياتها إدراكا منها بخطورة هذه القضية وتأثيراتها المستقبلية على الأداء الغذائي في المنطقة. وشدد على ضرورة النظر إلى مسألة الأمن الغذائي على أنها قضية محورية ذات بعد استراتيجي تتطلب اهتماماًُ بالغاً من كافة الدول الإسلامية والعربية. ولفت معاليه إلى أن أحدث تقرير لمنظمة الفاو حول الأمن الغذائي والنمو السكاني العالمي يشير إلى أن التقديرات العالمية تؤكد أنه ما لم تتخذ إجراءات هادفة وتخصص استثمارات كافية لمعالجة قضية الأمن الغذائي، فإن ما يصل إلى 370 مليون شخص لن ينفكوا يعانون الجوع بحدود عام 2050، أي ما يناهز نحو 5% من سكان الكوكب. وقال معاليه إنه وطبقا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، سيرتفع عدد سكان العالم من 6.8 مليار نسمة اليوم إلى 9.1 مليار عام 2050 أي ما يحتم إطعام ثلث إضافي من البشرية في ذاك الوقت مقارنة بما هو حاليا بل ويكاد مجموع هذا النمو السكاني بأسره يقتصر على البلدان النامية. توحيد الجهود وأكد أهمية توحيد الجهود بين الدول الإسلامية والاستفادة منها بصورة عملية عبر رفع وتيرة التنسيق واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وزيادة معدلات التبادل التجاري والتركيز على القطاعات المنتجة التي تشكل داعماً أساسياً لاقتصاد الدول الإسلامية وتحديدا قطاعات الزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة. وشدد معاليه على أهمية تحفيز الابتكار في الدول الإسلامية كضرورة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتطور والازدهار على كافة المستويات. وفي السياق نفسه قال معاليه إن العالم الإسلامي الذي يضم 57 دولة وبتعداد سكاني يفوق 1.7 مليار نسمة وبمساهمة اقتصادية تزيد عن 2.2 تريليون دولار، يشكل كتلة اقتصادية صلبة ويمتلك الكثير من الإمكانيات والثروات التي لم يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب حتى الآن. وأشار معاليه إلى ضرورة تضافر جهود الدول الإسلامية عبر رفع مستوى التعاون والتنسيق فيما بينها للاستفادة من الطاقات والثروات التي تمتلكها وتحديداً في مجال تشجيع الابتكارات والإبداعات واحتضانها في مراكز ومعاهد متخصصة. ولفت إلى أن الابتكار هو الذي يميز الدول عن غيرها ويساهم في دفع حركة النمو الاقتصادي إلى أعلى مستوياتها. الأزمة المالية العالمية أشار معاليه إلى أن اقتصاد العالم الإسلامي اثبت تماسكه في وجه الأزمة المالية العالمية مؤكدا أهمية الأنظمة المالية الإسلامية التي أثبت فعاليتها في ظل الأزمة المالية العالمية مما دفع العديد من المصارف الأجنبية في الدولة إضافة أقسام متخصصة بمنتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة. وقال معاليه إن نمو المصارف الإسلامية لا يقتصر على الإمارات فقط، بل على المستوى العالمي حيث يوجد اليوم أكثر من 300 مصرف إسلامي موزعين على 90 دولة حول العالم بنمو سنوي يتراوح من 10 إلى 15%. المشروعات الصغيرة وأكد ضرورة تكثيف أطر التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديداً الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة مهمة لتدوير العجلة الاقتصادية وتحديدا في العالم الإسلامي الذي يحتاج إلى تطوير هذا النوع من المشاريع واستقطاب الفئة الشابة من رجال الأعمال لينخرطوا في هذا القطاع الواعد. وشدد معاليه على ضرورة وجود تعريف واضح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق وعي كاف حول هذا النوع من الأعمال في العالم الإسلامي. وشارك وفد الدولة برئاسة معالي وزير الاقتصاد في الاجتماع الوزاري للجنة الذي افتتحه فخامة الرئيس عبدالله جول رئيس الجمهورية التركية رئيس لجنة الكومسيك. وعقد الوزراء المعنيون جلسات عمل ناقشوا خلالها تأثيرات أزمة الغذاء على اقتصادات البلدان الأعضاء في المنظمة وأزمة الأسواق المالية العالمية وانعكاساتها على البلدان الأعضاء والمستجدات التي طرأت على أسواق الطاقة. وفد الدولة ويضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات “الكومسيك” خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية ، و خالد خليفة المعلا سفير الدولة فوق العادة في أنقرة ، و محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية ، وعيسى مسعود الكلباني القنصل العام في اسطنبول، و سعيد عبيد الجروان النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ، ويعقوب يوسف المبارك الوزير المفوض بإدراه الشوؤن الاقتصادية والتعاون الدولية ، وطارق أحمد المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد ، وعمر أحمد المحرمي خبير اقتصادي ، ولطيفة محمد اليوشع باحث اقتصادي بوزارة التجارة الخارجية ، وسيف سالم الحمراني إداري من مكتب الوزير، سلطان مبارك الشامسي سكرتير أول بإدارة المنظمات، وجاسم محمد العبدولي ملحق دبلوماسي بإدارة الشوؤن الاقتصادية والتعاون الدولي. ويشار الى أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي “الكومسيك” تأسست خلال انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة بالطائف عام 1980 .وبدأت اللجنة اعمالها بشكل فعلي عندما تم اختيار رئيس الجمهورية التركية رئيسا للجنة في مؤتمر القمة الإسلامي الرابع عام 1980. وقد عقدت “الكومسيك” حتى الأن اربعا وعشرين دورة سنوية ، في اسطنبول ، ومن المقرر عقد الدورة الخامسة والعشرين للكومسيك “ القمة الاقتصادية للكومسيك “ في اسطنبول ، في الفترة من 5 الى 9 نوفمبر الجاري