الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إعادة النظر في إجازتي الوضع والأبوة وإعطاء إجازة أمومة من دون راتب

18 يونيو 2010 00:10
بدأت الجهات المعنية والنسائية والاجتماعية في الدولة، وضع خطة عمل لتوفير بيئة عمل محفزة للمرأة المواطنة العاملة والمحافظة على التوازن بين دور المرأة في الأسرة والمشاركة في العمل، بحسب ما كشفته الدكتورة أمل القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة لجنة المرأة العاملة التابعة للهيئة الاتحادية. وقالت القبيسي في تصريح خاص لـ«الاتحاد» على هامش الاجتماع الأول للجنة المرأة العاملة، إن «اللجنة ستعيد النظر في التشريعات المتعلقة بعمل المرأة واحتياجاتها، ومنها تعديل اجازة الوضع الحالية لتكون مغطاة كاملة بالراتب واعطاء إجازة أمومة وتكون من دون راتب». وحسب قانون الموارد البشرية الحالي، تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة اجازة وضع براتب اجمالي لمدة ستين يوماً. ويجوز للموظفة بعد انتهاء اجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يومياً لإرضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايتها، وفي جميع الأحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب. وأصدر معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاتحادية، مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة المرأة العاملة، وحضر معاليه اجتماعها الأول الذي عقد أمس في مقر الهيئة بدبي. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين للاتحاد النسائي العام ومؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وهيئة تنمية المجتمع في دبي وجمعية الاتحاد النسائي بالشارقة، وتم خلال الاجتماع الأول اختيار الدكتورة أمل القبيسي رئيسة للجنة بالتزكية. ولفتت إلى إعادة النظر في مدة ساعات الرضاعة خلال أيام العمل وتحفيز المؤسسات الحكومية على إنشاء حضانات بها وأيضا إعادة النظر في إجازة الأبوة ووضع تشريعات لتغطية حقوق المرأة العاملة في حالة وضعها لطفل معاق أو أطفال الخدج. ويمنح قانون الموارد البشرية الحالي الموظف الذي يرزق بمولود حي اجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولاة طفله، وذلك شريطة أن تتم الولادة داخل الدولة. وقالت القبيسي، إن «خطة عمل اللجنة ستكون وفق برنامج زمني محدد وستكون أولى مشاريع اللجنة عمل مسح واستبيان لاحتياجات المرأة العاملة بصفة عامة سواء في القطاع الحكومي الاتحادي أو المحلي أو القطاع الخاص». وأشارت إلى انه تم الاتفاق على البدء مباشرة في وضع الاستبيان وتحديد المعايير التي يستند عليها على أن يتم تنفيذ الاستبيان خلال شهر أغسطس المقبل ولمدة 3 أشهر يتم بعدها جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في الوصل إلى نتائج تساعد في رسم السياسات المتعلقة بالمرأة العاملة. وذكرت انه من خلال الاستبيان سيتم طرح حلول جديدة مبتكرة بعد الوقوف على المشكلات التي تواجه المرأة العاملة، مشيرة إلى انه سيتم أخذ رأي أصحاب العمل والمسؤولين والزوج والأبناء في هذا الاستبيان. وأكدت رئيس لجنة المرأة العاملة، أن احتياجات المرأة العاملة سبب رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة. وتستحوذ المرأة العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي على نسبة 35% من إجمالي قوة العمل المواطنة. وأشارت الدكتورة القبيسي، إلى أن الإمارات تمكنت من تجاوز الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة فيما يتعلق بالمرأة، «وتدعو تلك الأهداف إلى أن تكون مشاركة المرأة في التنمية بنسبة 30% بحلول عام 2015». وعن اختصاصات لجنة المرأة العاملة، أشارت القبيسي إلى أن اللجنة محدد لها العديد من الاختصاصات من أهمها العمل على نشر الثقافة المؤسسية والمجتمعية عن دور واحتياجات المرأة العاملة ووضع آليات لتنفيذ المبادرة المتعلقة بتشجيع المرأة على الاستمرار في العمل ودراسة جميع التشريعات المتعلقة بعمل المرأة. وذكرت رئيسة لجنة المرأة العاملة، أن اللجنة بدأت مع اجتماعها الأول عمل مقارنات بين إجازات الوضع والأمومة والرضاعة في الدولة مع نظيرتها في دول الخليج والعديد من دول العالم الأخرى، لافتة إلى أن جميع دول العالم تتجه إلى زيادة إجازات الأمومة مما يؤكد أن التوازن بين العمل والأسرة هدف رئيسي. وشدد الدكتورة القبيسي، على ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية المتعلقة بعمل المرأة والحد من العوامل السلبية التي قد تؤدي إلى تركها العمل أو عدم القيام بالعمل حسب ما هو مطلوب منها. ونوهت إلى انه خلال فترات عمل اللجنة سيتم مشاركة العديد من الجهات الأخرى غير الممثلة في اللجنة وذلك حسب الاحتياج وطبيعة الموضوعات المطروحة للنقاش. وأوضحت القبيسي، أن لجنة المرأة العاملة لن تتوقف عند النظر فيما يتعلق بالمرأة وحسب وإنما ستتعداه إلى كل ما يخص الأسرة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©