إنجاز 72 مشروعاً في البنية الإلكترونية بأبوظبي خلال 4 سنوات

بلغ عدد المشاريع التي أنجزها مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات نحو 72 مشروعاً في مختلف جوانب البنية التحتية الإلكترونية خلال 4 سنوات، بحسب مدير عام المركز راشد لاحج المنصوري. ونفذ المركز مشاريع في أمن المعلومات والنظم القانونية والتشريعية، وتوفير بوابة توظيف إلكترونية، وقواعد البيانات والبيئة الالكترونية المؤهلة لعمل الحكومة الإلكترونية بصورة مستدامة، لتحقيق تنمية مستدامة ترتكز على المعلوماتية والوسائل التكنولوجية. وقال المنصوري خلال افتتاحه أمس الملتقى السنوي الثالث لحكومة أبوظبي الإلكترونية “إن المركز يعمل وفق رؤية أبوظبي 2030 لتحقيق حكومة اليكترونية تعمل على أعلى كفاءة”. كما يتضمن عمل المركز تطوير وتطبيق خطة حماية أنظمة المعلومات لحكومة أبوظبي والجهات التابعة لها ونشر الوعي بأهمية استخدام التطبيقات التكنولوجية في الجهات التابعة لحكومة أبوظبي والمجتمع. وأضاف أنه “استلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تمكّنت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات من مواصلة التقدم بنجاح في برنامج التحول الإلكتروني لخدمات حكومة أبوظبي خلال العام 2008 باتجاه بناء حكومة عالية الأداء وقادرة على توفير خدمات ذات مستوى عالمي للمواطنين والمقيمين وممثلي الشركات في أبوظبي”. إحصاءات وعملت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات على مجموع من 37 مشروعاً خلال سنة 2008، بعضها مستمر منذ السنوات الماضية والبعض الآخر جديد، لكنها ترتكز جميعها على مجموعة المبادرات ذات الأولوية التي جرى تصميمها عام 2006 وفق الخطة الشاملة لحكومة أبوظبي الإلكترونية. وتم إنجاز 14 مشروعاً حتى الآن، بما في ذلك منصة الحكومة الإلكترونية، التي تعتبر حجر زاوية التصميم المرتكز على الخدمات، الذي يقدم حالياً 20 خدمة حكومية لإنجاز المعاملات عبر الإنترنت، بحسب التقرير السنوي للمركز الصادر أمس. كما جرى تطوير تصاميم ومعايير تكنولوجيا المعلومات من خلال إصدارات جديدة تكمّلها مجموعة شاملة من أدوات تخطيط وإدارة تكنولوجيا المعلومات، وسياسة قوية لضمان أمن المعلومات تمت المصادقة عليها رسمياً. وتم تقدير مجموعة المعايير المرجعية هذه على المستوى الإقليمي بفوز اللجنة بجائزة التكنولوجيا العربية “كأفضل تطبيق في القطاع الحكومي والتعليمي” لعام 2008. وبتحقيق التزام عام 2007 الذي أولته لها القيادة التنفيذية الكريمة في ظل التوجيهات الرشيدة التي تفضل بإعطائها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تمكنت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات من تحويل وتوحيد خدمات إدارة شؤون الأراضي لدائرة الشؤون البلدية بنجاح. وجرت أتمتة 36 إجراء بالكامل من خلال منصة متكاملة وموحدة لنظم المعلومات الجغرافية. وأضاف المنصوري أن العام الجاري يشهد مرور الذكرى الرابعة، لإطلاق برنامج تحسين الخدمات الحكومية في الإمارة، حيث أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي في نوفمبر 2005 قراراً يقضي بتشكيل لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات، بهدف تحسين الأداء الحكومي، ومراجعة وتبسيط الإجراءات في الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة، وتوفير الربط الإلكتروني فيما بينها. كما تشمل المبادرات التي أنجزها المركز تدريب وتأهيل الكفاءات البشرية الوطنية، لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الكفاءات، وتوفير بوابة توظيف الكترونية، بهدف تحسين شفافية الوظائف المتوفرة، والمرشّحين المؤهّلين، وصولاً إلى إنشاء الإطار اللازم، من السياسات، والشراكات، والمعايير، والبيانات، والإجراءات والتقنيات، وتوفير المزيد من الخدمات الحكومية، عبر مختلف قنوات الاتصال، سواءً عبر بوابة حكومة أبوظبي الالكترونية abudhabi.ae، أو مركز اتصال الحكومة 800555. تحقيق رؤية أبوظبي وأشار المنصوري إلى مدى مساهمة هذه المبادرات في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وتعزيز البيئة الاقتصادية، ومناخ الأعمال، للوصول إلى اقتصاد يرتكز على المعرفة المستدامة، الأمر الذي رسخه حصول حكومة أبوظبي الالكترونية على تقدير عدة جهات عالمية، ومنحتها جوائز تميز مختلفة. وثبتت المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي في مقدمة الحكومات المتميزة، في الأداء، والإبداع الحكومي، بحسب المنصوري. وأعلن أنه برعاية كريمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيتم إطلاق فعاليات احتفال أبوظبي السنوي الثاني باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية لدولة الإمارات، على مدار يومي 18 و 19 نوفمبر الجاري، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ولفت إلى أن الملتقى الذي عقد بمشاركة رؤساء ووكلاء الدوائر الحكومية في الإمارة والإدارات العليا والتنفيذية ومديرين بتكنولوجيا المعلومات وخبراء أمن المعلومات والنظم الجغرافية ومنسقي الحكومة الإلكترونية، تناول أحدث الابتكارات في الخدمات الإلكترونية والنظم المعلوماتية. وأشار إلى أن اقتصاد أبوظبي يسير وفق مفهوم التميز المرتكز على المعرفة المستدامة . وأكد أن أبوظبي تتقدم بخطوات ثابتة نحو التحول إلى حكومة متميزة الأداء تزود المواطنين والمقيمين والشركات بخدمات رفيعة المستوى. وتجري إمارة أبوظبي حالياً تغييراً جذرياً على الأسلوب الذي تتبعه حكومتها في إنجاز خدماتها وتقديمها إلى قاعدة عملائها التي تضم المواطنين والمقيمين والشركات. وبلغ حجم السياسات التي وضعها المركز نحو 14 سياسة إلكترونية و15 معياراً لضمان المعايير وأدوات القياس للاستعانة بها عند اتخاذ القرار. كما أنشأ المركز إدارة للعملاء تبدأ العمل الإلكتروني في الربع الثاني من 2010، كما يوفر المركز خلال الربع الأول من 2010 شبكة إلكترونية و56 موقعاً للتواصل مع المؤسسات عن طريق الربط الإلكتروني. ويقدم المركز أكثر من 1400 خدمة وتوصيف تلك الخدمات، بحسب المنصوري الذي أشار إلى أن المعلومات التي يقدمها المركز هي الأفضل في العالم، من حيث توفر قاعدة بيانات، إضافة إلى مشروع أوراكل الذي يتيح نشر جميع الخدمات الإلكترونية. وتناول مدير إدارة الاستراتيجيات والتخطيط بمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات سمير عبد اللطيف إنجازات المركز خلال السنوات الأربع الماضية، لافتاً إلى التركيز الدائم للمركز على الأداء المتميز وتوفير المعلومات التقنية والخدمات المتميزة للحكومة الإلكترونية. وأضاف أن استراتيجية المركز شاملة تعمل من خلال نظام “ب آر أ” والذي يتركز حول تطوير الخدمات الإلكترونية وتقديم الخدمات ووضع خطة الطريق للحكومة الإلكترونية. وأشار عبد اللطيف إلى أن المركز لديه تصور لجميع المشاريع الحكومية في أبوظبي، حيث يسهل الرجوع لتلك البيانات لاتخاذ قرارات معمارية وسهولة الوصول لشبكة المعلومات المشتركة حيث تشترك الدوائر في تلك المعلومات. ويتوفر لدى وظائف أبوظبي أكثر من 100 ألف طلب، إضافة إلى إدارة المشاريع ووضع وتصميم المواصفات الخاصة بإدارة التوثيقات. من جانبه، تناول مؤسس ورئيس معهد بحوث النظم البيئية في أميركا الدكتور جاك دنجرموند البيئة المكانية والتعامل مع الإنترنت ونظم المعلومات الجغرافية والتكنولوجيا في إطار الحكومة الإلكترونية، مشيداً بما تم إنجازه في مجال الحكومة الإلكترونية أو ما أسماه الحكومة الجغرافية. ونوه إلى أن البنية التحتية لا تقتصر على تكنولوجيا وإنما تتعلق بخلق مجتمع أكثر استدامة، واصفاً التكنولوجيا بأنها أكثر ذكاءً حيث تساعدنا على التخطيط. وتناول الملتقى نتائج المراجعة التقييمية لمرجع معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات للجهات الحكومية وبرنامج أمن المعلومات والخدمات الإلكترونية والإطار التشغيلي لتبادل المعلومات الحكومية والإلكترونية لحكومة أبوظبي