القوات المسلحة تعفي مشاريع «صندوق خليفة» من الضمان المصرفي ورسوم التسجيل

أعفت القيادة العامة للقوات المسلحة المشاريع المدعومة من صندوق خليفة من الضمان المصرفي والبالغ 10% من قيمة العطاء، كضمان لحسن الإنجاز، بالإضافة إلى إعفائها من رسوم التسجيل في سجل الموردين. وجاءت حزمة التسهيلات والإعفاءات للمشاريع المنضوية تحت مظلة “صندوق خليفة” لتطوير المشاريع، بموجب مذكرة تفاهم وقعها أمس كل من حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الصندوق واللواء الركن طيار فارس محمد المزروعي رئيس هيئة الإمداد في القيادة العامة للقوات المسلحة. ونصت المذكرة على إعطاء هذه المشاريع أولوية في المشاركة في المناقصات والممارسات التي تطرحها القوات المسلحة بالنسبة لأي خدمات أو منتجات متوافرة لدى هذه المشاريع وذلك ضمن المواصفات والمقاييس المطلوبة. وتؤكد المذكرة توثيق التعاون المشترك بين القيادة العامة للقوات المسلحة وصندوق خليفة لتوفير كل ما من شأنه دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنموية التي يدعمها الصندوق. وقال النويس إن توقيع هذه المذكرة يعكس الدور الحيوي والمهم للقوات المسلحة في عملية التنمية التي تشهدها دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة. وأضاف أن منح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية التي يدعمها الصندوق مثل هذه التسهيلات والامتيازات سيمكنها من زيادة قدرتها التنافسية وسيعزز من أدائها لتتمكن من الانطلاق والتطور والنمو. ودعا المؤسسات والجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى إلى تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار ونمو هذه الفئة من المشاريع. من جانبه، أكد اللواء الركن المزروعي أن القوات المسلحة حريصة على المساهمة الفاعلة في تهيئة بيئة أعمال مناسبة لهذه الشريحة من المشاريع لضمان استمرارها وتمكينها من القيام بدور إيجابي ومؤثر في الأداء الاقتصادي للدولة. وأضاف المزروعي أن توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق خليفة يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على فتح آفاق التعاون مع الوزارات والمؤسسات التنموية والاجتماعية والتركيز على مبدأ التواصل الفعال مع مختلف الجهات لتحقيق المصلحة الوطنية وتطلعات القيادة الرشيدة. وأشار إلى أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية التي يدعمها صندوق خليفة والتي تعد من أبرز عوامل الاستقرار الاقتصادي ورافدا من روافد تنويع مصادر دخل الدولة فضلا عن أهميتها في تشغيل الأيدي العاملة المواطنة . يشار إلى أن مذكرة التفاهم التي أصبحت سارية بمجرد توقيعها ستفتح آفاقا واعدة أمام المشاريع المنضوية تحت مظلة صندوق خليفة للاستفادة تسويق منتجاتها وخدماتها ويعزز من فرص تواجدها في السوق المحلية