عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تدعم أرباح شركات المساهمة العامة للربع الأول من العام والتي يتوقع أن تأتي أفضل من التوقعات، موجة جديدة من ارتفاعات أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة، بحسب محللين ماليين.
وتترقب الأسواق بدءا من الأسبوع المقبل اعلانات الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول، التي يجمع المحللون على أنها ستحدد مسار أسواق الأسهم للعام 2012 ككل، وتوقعوا أن ترتفع أرباح شركات قطاعي البنوك والعقارات اللذين يستحوذان معا على أكثر من 80% من عدد الشركات المدرجة في الأسواق، بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% خلال الربع الأول، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وحددت هيئة الأوراق المالية والسلع فترة 45 يوما تنتهي منتصف شهر مايو المقبل لإعلانات الشركات عن نتائج الربع الأول من العام الحالي.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، إن نتائج الشركات المدرجة للربع الأول ستحدد المسار العام لأسواق الأسهم للعام ككل، حيث تعطي مؤشرا للمستثمرين عن مدى استمرارية النمو من عدمه، علاوة على أنه في حال جاءت النتائج أكبر من توقعات الأسواق والمحللين، فإنها بذلك ستدعم موجة جديدة من الصعود تستمر لفترة طويلة. ورشح قطاعي البنوك والعقارات لتحقيق نتائج أفضل خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنتائجها للفترة ذاتها من العام الماضي، مضيفا أن القطاعين يستحوذان على النسبة الأكبر من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم، وفي حال جاءت نتائجهما أفضل، وتفوق التوقعات فإن أسهمها ستدعم ارتفاعات جديدة للأسواق المالية.
وتوقع عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في تصريحات صحفية أمس الأول على هامش المنتدى السنوي للهيئة أن تكون نتائج الشركات للعام الحالي أفضل من العام 2011، مضيفا أن الأرباح الكلية للشركات نمت خلال العام الماضي بنسبة 83%، كما نمت أرباح قطاع العقار بنسبة 115%.
وقال عرابي إن الفترة الأخيرة شهدت اداء مميزا للقطاع المصرفي المحلي، من حيث نمو حجم القروض والتسلفيات، الأمر الذي يعكس تعافي القطاع، وعودته من جديد إلى إقراض الأفراد والمشاريع الاقتصادية المختلفة، كما أن تحسن أوضاع القطاع المصرفي، سيشجع البنوك على العودة من جديد لإقراض المستثمرين في أسواق الأسهم، والبيع على المكشوف.
وقال إن بنك ابوظبي الوطني سيكون الافضل أداء بين البنوك المدرجة، في ضوء نتائجه وتواجده في السوق.
وبلغت أرباح بنك ابوظبي الوطني خلال العام الماضي 3,70 مليار درهم، مقارنة مع 3,68 مليار درهم عام 2010 بارتفاع نسبته 1%.
وأوضح عرابي أن النظرة تفاؤلية بشأن نتائج شركات العقارات خلال الربع الأول، في ضوء التحسن الملحوظ في سوق العقارات، خصوصا في دبي، حيث بدأت أسعار الإيجارات للوحدات السكنية والفلل في الارتفاع، مما سينعكس على نتائج الشركات خصوصا شركة اعمار التي ستستفيد ايضا من نمو الحركة السياحية في الإمارة، من خلال ارتفاع عوائدها من مراكز التسوق والفنادق المملوكة لها.
وبين أن شركات العقارات في أبوظبي سجلت خلال العام الماضي اداء جيدا يتوقع أن يستمر خلال العام الحالي، خصوصا مع الاعلان عن نية كل من شركتي الدار وصروح الانماج فيما بينهما، مضيفا “ في حال تم الدمج سيتأثر سوق العقار ايجابا مع هذه الخطوة”.
وحققت شركات العقارات الأربعة المدرجة في سوق أبوظبي خلال العام الماضي أرباحا بقيمة 1,13 مليار درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 12,44 مليار درهم العام 2010، بسبب خسائر شركة الدار العقارية التي بلغت 12,6 مليار درهم، وتحولت الشركة إلى الربحية العام الماضي بقيمة 642,5 مليون درهم.
واوضح عرابي أن تعافي قطاع العقار في المرحلة الحالية لم يكن متوقعا لدى الكثيرين، ولهذا السبب فإن النظرة تفاؤلية بشأن نتائج الشركات العقارية للربع الأول، مضيفا ان شركات مثل دريك اند سكل وأرابتك المدرجتين في سوق دبي المالي حصلت عقود لمشاريع في خارج الدولة في كل من السعودية وقطر، من المؤكد أنها ستدعم نتائجها خلال العام الحالي.
واتفق وائل ابومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية مع عرابي في أن نتائج شركات العقارات للربع الأول ستكون أفضل، مضيفا أن شركات العقارات في أبوظبي حصلت على مشاريع من الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بإسكان المواطنين، وهو ما يدعم نتائجها للعام الحالي. وأضاف “إجمالا نتائج الشركات للربع الأول أفضل بكثير من الفترة ذاتها من العام الماضي، ومن نتائجها للعام 2010 ككل، ويتوقع ان تسجل البنوك وشركات العقارات نموا من رقمين يتراوح بين 10 إلى 15%”.
ونوه إلى أن الأسواق خرجت من المعاناة التي عاشتها خلال العامين الأخيرين من تداعيات الأزمات التي تركت آثارا سلبية على أداء الشركات، مثل أزمة ديون دبي العالمية، والديون الأوربية السيادية. وبين أن النشاط الاقتصادي الذي يلمس بوضوح في الأسواق حاليا، وفر مجالا للشركات للعمل، قياسا بالفترات السابقة، ولهذا السبب يمكن القول بأن نتائج الربع الأول ستكون أحد المحفزات لموجة جديدة من الصعود خلال المرحلة المقبلة، يتوقع أن تمتد لفترة طويلة، في حال فاقت النتائج توقعات الأسواق.
وقال المحلل المالي وضاح الطه “في حال جاءت نتائج القطاع المصرفي الذي يعتبر قلب السوق جيدة وتفوق التوقعات، وهذا هو المرجح لدى بنوك محددة خصوصا الكبيرة، فإن ذلك سينعكس ايجابا على أسواق المال التي ينتظرها موجة جديدة من الصعود”.
وأوضح أن كفاية رأس المال للقطاع المصرفي بحسب صندوق النقد الدولي بلغت 20% ونمت أرباح البنوك العام الماضي بنسبة تتراوح بين 14 إلى 18%، وهي مؤشرات على تعافي القطاع المصرفي، الذي بدأ يعود إلى الإقراض من جديد.
وبين أن القطاع العقاري يشهد تعافيا ملموسا وإن كانت نتائج شركاته متباينة إلى حد كبير، ولذلك لا يمكن وضع كافة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي ودبي والتي يقدر عددها بنحو 11 شركة في سلة واحدة، فشركة مثل اعمار تقدم نموذجا في تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل من بيع العقارات والأراضي، بل صارت الايرادات المتحققة من قطاع الضيافة ومراكز التسوق أبرز مصادر الدخل للشركة.
عدد اليوم
