«خارجية» المجلس الوطني الاتحادي تناقش «رؤية الإمارات» ومشروع قانون مكافحة المواد المحظورة بسباقات الفروسية

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، موضوع «رؤية الإمارات 2021» ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي عقد أمس برئاسة راشد محمد الشريقي رئيس اللجنة، على خطة عملها بشأن موضوع رؤية الإمارات 2021 تم اعتمادها بعد إدخال بعض التعديلات عليها. وتناقش اللجنة هذا الموضوع من خلال عدة محاور تشمل «آلية تنفيذ الرؤية في قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية في وزارات الأشغال العامة والطاقة والبيئة والمياه وآلية تنفيذ الرؤية في قطاع التنمية الاجتماعية في وزارات والتربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية وكيفية تقييم ومتابعة تنفيذ الرؤية». وناقشت اللجنة خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، بعض مواد مشروع قانون «مكافحة المواد المحظورة» في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية بحضور ممثلي وزارة البيئة والمياه واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وهيئة الإمارات لسباقات الخيل وممثي ديوان الحاكم في دبي وطرحت عليهم بعض الاستفسارات حيث ردوا عليها جميعها. ويهدف مشروع القانون إلى وضع الأحكام والضوابط اللازمة لمكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية والقضاء عليها وذلك للمحافظة على التنافس الشريف وتعزيز مبدأ الروح الرياضية والقضاء على الممارسات غير المشروعة في مجال هذه الرياضات إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى مكافحة هذه المواد والكشف عن تداولها واستخدامها. ويتناول مشروع القانون، الأحكام الخاصة بتداول واستخدام المواد المحظورة في الدولة بما يضمن مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال وتأمين أقصى قدر ممكن من الفاعلية للاستراتيجيات الوقائية. وبين مشروع القانون الأفعال التي تعتبر محظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية وواجبات الجهات التي تمارس نشاط تربية الخيل وتدريبها وإشراكها في سباق رياضة الخيل بجانب واجبات الملاك والمختصين والعقوبات المفروضة على مخالفين أحكام القانون. ويتضمن مشروع القانون 14 مادة مقسمة على التعاريف وأهداف القانون واختصاصات السلطة المختصة بشؤون رياضات الخيل والفروسية في الدولة والأحكام المتعلقة بمنع تداول المواد المحظورة والأفعال المحظورة إضافة إلى واجبات كل من المنشآت العاملة. (دبي - وام)