البنك الدولي:الإمارات نموذج للتنويع الاقتصادي في الشرق الأوسط

أشاد البنك الدولي بالاستراتيجية التي تتبعها دولة الإمارات لتنويع اقتصادها ،مؤكدا أن نجاح هذه السياسات التي اعتمدت على توفير البيئة المناسبة للأعمال والتنظيم الجيد للقطاعات،باتت نموذجا يحتذى به من قبل دول أخرى في المنطقة. وقال البنك في تقرير خاص حول الشرق الأوسط صدر أمس إن الإمارات نجحت في تمهيد الطريق أمام دول المنطقة للتنويع الاقتصادي بعيدا النفط وذلك بعد ان هيأت بنيتها التحتية لأن تصبح أكثر جاذبية وتنافسية في قطاعات الخدمات المالية والنقل الجوي والسياحة والعقارات والإعلام والإنشاءات،بالإضافة إلى خدمات المطارات. وأظهر التقرير الذي حمل عنوان “الانتقال من الامتيازات إلى المنافسة: إطلاق العنان لإمكانات النمو الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”،تصدر دولة الإمارات الاقتصادات الإقليمية الأسرع نموا في تنويع الصادرات وتجاوزها للمتوسط العام في مؤشرات السياسات التجارية الصادر عن البنك بنسبة تزيد عن 28% بعد أن سجلت أكثر من 78% مقابل متوسط عام يبلغ 50%. جاء ذلك في وقت رسم فيه البنك الدولي في تقرير صورة أكثر تفاؤلا بشأن النمو الاقتصادي لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بالتوقعات الصادرة مؤخرا عن صندوق النقد الدولي،مرجحا أن يصل متوسط نمو اقتصادات المنطقة في العام الحالي الى 3.3% قبل ان يقفز الى 5.5% في 2010. وقال البنك الدولي إن النمو في المنطقة قوي للغاية بالرغم من الأزمة المالية العالمية،لافتا إلى أن مستويات الإنتاجية تتزايد مقابل انخفاض في معدلات البطالة في كافة بلدان المنطقة. فرص عمل ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لم يصل بعد إلى المستوى الذي يمكنه من خلق فرص عمل بأعداد كافية ومواصلة معدلات نمو اقتصادي أعلى في المنطقة. وشدد التقرير على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في ضوء حاجة المنطقة إلى خلق حوالي 40 مليون فرصة عمل جديدة في السنوات العشر المقبلة،لافتا الى انه ولكي يتحقق ذلك، يتعين على بلدان المنطقة الحد من السلطات والصلاحيات التقديرية في بيئة الأعمال التجارية بغرض تشجيع المزيد من أصحاب مؤسسات الأعمال على الاستثمار. ودعا التقرير الى أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام كافة مؤسسات الأعمال في المنطقة، وهو ما يتطلب زيادة الشفافية وتقوية المؤسسات والهيئات المعنية بتطبيق القوانين والإجراءات الحكومية. ولفت التقرير الى أنه بالرغم من ان الإصلاحات التي تم تطبيقها خلال العقدين الأخيرين أتاحت لمؤسسات الأعمال الخاصة أن تصبح المصدر الرئيسي لخلق الثروة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -باستثناء قطاعي الهيدروكربونات والتعدين- إلا أن القطاع الخاص مازال غير قادر على تحويل بلدان المنطقة إلى اقتصادات تتمتع بالتنوع والحيوية وذات معدلات عالية من النمو الاقتصادي المستدام. وأشار التقرير إلى انه وبالنظر إلى أن نسبة استثمارات القطاع الخاص تبلغ في المتوسط نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، فإن المنطقة مازالت متأخرة كثيراً عن المناطق الأخرى الأكثر نشاطاً وديناميكية. وفيما شهدت بلدان المنطقة زيادة في تنوع صادراتها في الفترة الأخيرة، تقوم البلدان ذات الأداء الأفضل في المنطقة بتصدير حوالي 1500 سلعة ـ يعاني معظمها من تدني المحتوى التكنولوجي ـ مقابل ما يقارب 4 آلاف سلعة للتصدير في بلدان مثل بولندا أو ماليزيا أو تركيا. مناخ الاستثمار وعلى الرغم من تسارع وتيرة إصلاحات مناخ الاستثمار في الكثير من بلدان المنطقة، فإن القضية لا تنحصر فقط في نطاق الإصلاحات، ولكن أيضاً في كيفية تنفيذها. ووفقاً للتقديرات التي أوردها التقرير، شهدت استثمارات القطاع الخاص في المنطقة، في إطار الاستجابة للإصلاحات السابقة، زيادة متواضعة للغاية بنسبة نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي، وذلك مقارنة بنسبة 5-10 نقاط مئوية في مناطق آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية. وأرجع التقرير السبب في الأثر المحدود للإصلاحات في المنطقة إلى تطبيق السياسات على نحو متفاوت ولا يمكن التنبؤ به، مما أدى إلى افتقار عملية الإصلاح إلى المصداقية في عيون الكثير من المستثمرين. وتوضح استقصاءات البنك الدولي في المنطقة أن حوالي 60% من مديري مؤسسات الأعمال يرون أن القوانين والإجراءات الحكومية لا يتم تطبيقها في المنطقة بصورة منتظمة ويمكن التنبؤ بها. وتبين كذلك أن غموض السياسات والمنافسة غير العادلة والفساد تشكل جميعاً شواغل ومخاوف رئيسية تؤرق المستثمرين. وفي ضوء افتقار بيئة الأعمال التجارية إلى تكافؤ الفرص، فإن التقرير يشير الى أن ثمة تباطؤا في دخول أجيال جديدة من أصحاب مؤسسات ومشاريع الأعمال إلى الأسواق والمنافسة مع الشركات القائمة. ويقدر التقرير أن عدد الشركات المسجلة لكل ألف شخص يقل عن ثلث مثيله في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وبالنظر إلى انخفاض معدل دخول الشركات إلى الأسواق وخروجها، يزيد متوسط عمر الشركة بواقع 10 أعوام على نظيره في منطقتي شرق آسيا وأوروبا الشرقية. ووفقاً التقرير، سيتطلب إطلاق العنان لإمكانات تنظيم المشاريع في المنطقة الانتقال من الامتيازات العميقة الجذور إلى ترسيخ تكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين. رأس المال البشري وقالت شامشاد أختار نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “إن المنطقة غنية برأسمالها البشري الهائل وطاقات الإبداع والابتكار والموارد، وتمتلك إمكانات هائلة لتحقيق النمو. وسيتطلب إطلاق هذه الإمكانات والطاقات التزاماً صادقاً بالحد من السلطات والصلاحيات التقديرية، وضمان المساواة في تطبيق القوانين والإجراءات الحكومية، حتى يتسنى للمزيد من أصحاب مؤسسات الأعمال والمشاريع الاستثمار وخلق فرص العمل “. ودعا التقرير إلى اعتماد إستراتيجية ذات ثلاث ركائز من أجل بناء أسس أكثر قوة وصلابة لتحقيق النمو الأطول أمداً،اولها ضرورة قيام الحكومات بإزالة كافة المعوقات الرسمية وغير الرسمية التي تعترض سبيل المنافسة و الحد من الأوضاع المتميزة وتضارب المصالح ـ أينما وجدت ـ بين الموظفين العموميين ومستثمري القطاع الخاص. وشدد التقرير على ضرورة مساندة إصلاح السياسات من خلال تدعيم المؤسسات التي تضطلع بتنظيم عمل الأسواق والتعامل مع الشركات، بغرض الحد من التداخل والسلطات التقديرية في تطبيق القوانين والإجراءات الحكومية. وأكد ضرورة قيام المنطقة بتشجيع إقامة علاقة شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يمكنها حشد كافة الأطراف المعنية صاحبة المصلحة المباشرة في مراحل تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات الاقتصادية. وأضافت شامشاد أختار “لإدخال تحسينات حقيقية على بيئة الأعمال التجارية بالنسبة لجميع الأطراف في المنطقة، يجب أن تشكل الشفافية والمساءلة والجودة النوعية للخدمات في الهيئات والمصالح الحكومية محوراً أساسياً في جوهر أجندة الإصلاح”