«المركزي» يرفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع

حسام عبدالنبي (دبي)

قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها اعتباراً من أمس، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي.
كما قرر «المركزي» رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.5%.
وحسب بيان أصدره المصرف المركزي أمس الأول، فإن شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة، تعد أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي)، رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، في ظل تواصل نمو الاقتصاد الأميركي وقوة سوق الوظائف وأعلن أنه سيبدأ بخفض حيازاته من السندات والأوراق المالية الأخرى هذا العام.
وفي خطوة مماثلة، أعلنت البنوك المركزية في السعودية والبحرين اتخاذ خطوة مماثلة برفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، فيما أبقت الكويت عليها دون تغيير.

قرار متوقع
وقال نادي برغوثي، مدير إدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار، إن قرار المركزي الإماراتي برفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها كان متوقعاً وشبه مؤكد بسبب صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ونظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، موضحاً أن توقع غالبية المحللين للقرار جعل أسواق الأسهم المحلية لم تتأثر به خاصة أن الجميع يعلم أن هناك توجهاً لدى الفيدرالي الأميركي باستمرار رفع سعر الفائدة في عام 2017 ويرجح أن ترتفع الفائدة الأميركية 3 مرات في عام 2018 وصولاً إلى نسبة 2.9% في عام 2019.
وعن تأثير قرار المركزي برفع فائدة شهادات الإيداع على سعر الفائدة على الإقراض في الإمارات، استبعد برغوثي، ارتفاع الفائدة على الإقراض بنفس المعدل، مبيناً أن الأمر يختلف من بنك إلى آخر، وحسب توافر السيولة ووجود شهية للإقراض، ما يعني أن القرار لن ينعكس بشكل ملموس على الاقتصاد المحلي ولن تشعر الشركات الراغبة في الاقتراض بتداعيات ملحوظة له.
وحدد برغوثي، عدداً من القطاعات التي تتأثر إيجاباً برفع «المركزي» سعر الفائدة على شهادات الإيداع ومنها القطاع المصرفي الذي يستفيد من تحقيق هامش ربحية أعلى من رفع الفائدة، إضافة إلى قطاع الخدمات المالية والمؤسسات الاستثمارية التي ستتوافر لديها أدوات استثمارية تعطي عائداً أعلى.
ولفت إلى أنه على العكس من ذلك، فإن بعض القطاعات قد تتأثر سلباً (في حال استمرار رفع سعر الفائدة المحلية ارتباطاً بالفائدة الأميركية) وهي الشركات المقترضة التي تضطر إلى إعادة هيكلة تلك القروض عند سعر فائدة أعلى، فضلاً عن الأشخاص الراغبين في الحصول على تمويل عقاري من البنوك، حيث يكون سعر الفائدة على القرض مرتبطاً بسعر الفائدة المتغير وفق «الأيبور».

فائدة الارتباط
ومن جهته، قال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول في شركة مينا كورب، إنه على الرغم من أن قرار المركزي الإماراتي برفع الفائدة جاء بسبب ارتباط الدرهم بالدولار، إلا أنه يجب التأكيد أن ذلك الارتباط يحقق استفادة للدول الخليجية بشكل عام نتيجة للتدفقات الاستثمارية التي تأتي للدول الخليجية نتيجة لاستقرار سعر العملة، وتالياً يمكن القول، إن فوائد الربط مع الدولار تفوق بمراحل بعض السلبيات التي تأتي خلال مراحل اقتصادية معينة.
وأكد أن رفع سعار الفائدة على شهادات الإيداع يعني ارتفاع الفائدة على الودائع في البنوك المحلية، ما قد يجعل الودائع البنكية قناة استثمارية تنافس بعض الأصول الاستثمارية الأخرى، مثل السندات والأسهم والعقارات لاسيما من قبل المستثمرين الذي يتطلعون إلى تحقيق عوائد معقولة في ظل مخاطر استثمارية أقل.
وأشار قاقيش، إلى أن رفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع جاء بنسب مقبولة ما يجعل تأثيره بسيط على القروض الصغيرة بسبب ارتفاع الفائدة على القروض، ولكن في حال استمرار رفع سعر الفائدة على الإقراض قد يؤثر ذلك على الشركات ذات المديونيات العالية، والتي لديها تدفقات مالية غير صحية.
وأضاف أنه في المقابل، فإن قطاع البنوك سيستفيد من رفع الفائدة في تحقيق هوامش ربحية أعلى لاسيما في البنوك التي تعتمد على الأفراد أكثر من تعاملها مع الشركات حيث سيصبح لديها ليونة أكبر في رفع سعار الفائدة على القروض بهامش أكبر من الفائدة على الودائع، منوهاً أن القطاع العقاري ربما يتأثر بشكل طفيف عبر توجه شريحة من المستثمرين العقاريين إلى الودائع البنكية.