أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن ارتفاع الدولار يعزز الأسباب التي تدعو الدول الخليجية للحفاظ على ربط عملاتها بالعملة الأميركية·
وقال في تصريحات نقلتها رويترز أمس إن مجلس التعاون الخليجي سيواصل العمل من أجل تحقيق الوحدة النقدية على مراحل رغم تحديات صعبة تواجه هذه الخطة·
وأضاف أن آخر مراحل تنفيذ الوحدة النقدية ستكون أصعب المراحل وتستلزم تطبيق قوانين متماثلة في جميع الدول الأعضاء في المجلس لتفعيل السوق المشتركة·
وكان السويدي قال في وقت سابق إن دول مجلس التعاون متمسكة بموقفها بشدة فيما يتعلق بربط العملات بالدولار ولا تعتزم رفع قيمة عملاتها·
وقال وقتذاك ''نرى أن التضخم سيدفع الولايات المتحدة إلى رفع الفائدة في المستقبل القريب وهذا من شأنه رفع قيمة الدولار''·
وتربط الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت عملاتها بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت وهو ما يدفعها إلى اقتفاء أثر السياسة النقدية الأميركية بخصوص الفائدة، حيث اضطرت إلى تخفيض الفائدة سبع مرات متتالية لتصل إلى 2%·
وارتفع الدولار مقابل اليورو في شهر أغسطس الحالي بنسبة 5,4%، فيما ارتفع أمام الين بنسبة 1,5%، والجنيه الاسترليني بنسبة 7,5%، فيما ارتفع أمام الدولار الاسترالي بنسبة 8,1%، وهو ما أدى إلى رفع سعر صرف الدرهم أمام هذه العملات بنفس النسبة·
وقال الدكتور محمد العسومي الخبير الاقتصادي إن الإمارات ودول مجلس التعاون ستستمر في سياستها النقدية الحالية لحين صدور العملة الخليجية الموحدة· وأضاف ''السوق الخليجية المشتركة تتطلب عملة خليجية موحدة''، معتبرا أن الاقتصاد الخليجي ''كبير ومؤثر على المستوى العالمي''· وشدد السويدي أمس في تصريحاته على أنه ''إذا تحققت المرحلتان الأوليان أو المراحل الثلاث الأولى نحو الوحدة النقدية بحلول 2010 فسيكون ذلك كافيا''·
وقال العسومي إن دول المجلس ''مهيأة لإصدار العملة الخليجية في وقتها، خصوصا أن القرار السياسي موجود والعمل يجري حاليا على النواحي الفنية''· وبين أن كل العوامل مهيأة ومنها الارتباط بالدولار بسعر صرف ثابت، معتبرا أن ''أي فك للارتباط في هذه المرحلة من شأنه أن يعرقل الاتفاقيات''·
ولكنه استدرك بالقول إن ''فك الارتباط سيكون بعد اصدار العملة الموحدة''· واتفق الدكتور غياث كوكانت رئيس إدارة الأبحاث في مجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني مع سابقه في استعداد دول المجلس لإصدار عملتها الموحدة·
وقال ''إذا استمرت النظرة المتفائلة حول مصير الدولار، فإن الجدل المتعلق بالسياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجية سيحتدم أكثر حتى تتمكن دول المجلس من إقرار العمل بعملتها الموحدة''·
ولكن ماري نيقولا المحللة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد قالت إن ارتفاع الدولار لا يعني ان دول مجلس التعاون لديها القدرة على السيطرة على سياستها النقدية· وكان ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية عاملا مؤثرا في ارتفاع معدل التضخم في الإمارات العام الماضي إلى نحو 11,1% مقارنة مع 9,3% في العام ،2006 فيما ارتفعت أيضا معدلات التضخم في دول مجلس التعاون، حيث فاقت 10% في السعودية ولامست 14% في قطر بحسب إحصاءات رسمية·
وبين كوكانت أن الضعف الذي أظهره الدولار مقابل اليورو وبقية العملات العالمية الرئيسية في الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر من عام 2000 وحتى شهر أغسطس من العام الجاري كان سبباً في تسجيل المعدلات العالية من التضخم في دول مجلس التعاون الخليجية بما فيها دولة الإمارات·
وسجل اليور في شهر أكتوبر عام 2000 نحو 0,83 دولار، وفي أبريل من العام الجاري أصبح اليورو الواحد يساوي 1,60 دولار· ويعادل هذا التغير تراجعاً بمعدل 48% في قيمة الدولار الأميركي مقابل اليورو (أو ما يعادل ارتفاعاً بمعدل 93% في قيمة اليورو مقابل الدولار)·
وقال كوكانت إن ضعف الدولار جاء بشكل أساسي نتيجة عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة·
وخلال الفترة بين عامي 2007 و2008 أدى تخفيض معدل الفائدة في الولايات المتحدة إلى إضعاف الدولار أكثر وأكثر·
وبين كوكانت أن مشاعر الخوف التي انتابت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من سياسات تثبيت أسعار عملاتها بالنسبة للدولار أدت إلى إضعاف الدولار أكثر، حيث فكرت تلك الدول بإلغاء ربط عملاتها بالدولار على اعتبار أن التضخم الذي تعاني منه سببه ضعف الدولار·
ورشح كوكانت الدولار الأميركي لأن يصبح أكثر قوة مقابل العملات الرئيسية في العالم خلال العام المقبل، وهو ما يؤدي إلى درهم قوي·
وقال : ''هذا سيساعد على محاربة التضخم في الإمارات ودول التعاون''·
عدد اليوم
