أعلن بنك دبي الإسلامي عن إطلاق شركة ''الإمارات للتأجير'' برأسمال مال 10 ملايين درهم لتزويد العملاء من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدوائر الحكومية والخاصة في الدولة بحلول تأجير متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة جان ايه هوسينج·
ويأتي إطلاق ''الإمارات للتأجير'' المملوكة بالكامل إلى بنك دبي الإسلامي في وقت يشهد فيه سوق تأجير السيارات في دبي نموا سنويا يتراوح بين 15 إلى 20% بالرغم من مواجهة القطاع لعدد من التحديات أبرزها التكاليف المرتفعة المرتبطة بعمليات التشغيل اليومية للشركات، والقوانين والتشريعات المقيدة، نقص التمويل، وفقا للمسح الأخير الذي أجرته غرفة تجارة وصناعة دبي· وتستهدف شركة الإمارات للتأجير التي ستبدأ عملياتها فعليا يوم الأحد المقبل قطاعات مختلفة في صناعة التأجير تعتمد على تقديم خدمات استشارية للشركات تتعلق بالتصاميم اللازمة وإدارة عمليات التشغيل والصيانة وبيع وإعادة تأجير المركبات مع التركيز على السيارات والمركبات التجارية الخفيفة·
وقال هوسينج ان الشركة تتفاوض حاليا مع عدد واسع من العملاء، لافتا إلى ان أعمال الشركة ستكون مراقبة من هيئة الفتوى التابعة لبنك دبي الإسلامي للتحقق من اتباعها أحكام الشريعة الإسلامية·
ورفض الكشف عن حجم الأسطول الذي ستنطلق به الشركة، مشيرا إلى انه سيتحدد مع نمو العملاء للشركة، كما ان النسبة الكبيرة لعمليات الشركة ستكون من خلال عقود تعهيد لشركات ومؤسسات كبرى·
وأوضح هوسينج انه ستتم إدارة عمليات أسطول السيارات من خلال نظام تقنية معلومات متكامل، مما سيوفر أكثر الحلول الاقتصادية مع إمكانية توفير ما يصل إلى 35% سنوياً مقارنة بالعروض الأخرى المتوافرة في السوق· وأشار إلى استقلالية الإمارات للتأجير وعدم ارتباطها بأي شركة تصنيع سيارات محددة، يمكنها من عرض مجموعة متنوعة من أنواع وموديلات السيارات بغية تلبية متطلبات واحتياجات العملاء بدقة· وقال انه يمكن للعملاء اختيار أنماط محددة من خدمات تأجير السيارات المتكاملة والتي تتناسب مع الاحتياجات التشغيلية لهم·
ووفقا للمسح الذي أجرته غرفة تجارة وصناعة دبي فإن 57% من الشركات العاملة في نشاط تأجير السيارات تعتبر صغيرة الحجم حيث يعمل في الواحدة منها ما بين موظف إلى 9 موظفين، و26% منها متوسطة الحجم يعمل في الشركة بين 10 إلى 49 موظفا والنسبة المتبقية 17% شركات كبيرة في حجمها يعمل بها 50 موظفا أو أكثر·
وتقدم شركات التأجير في دبي خدماتها كذلك على المستويين الإقليمي والعالمي، وعلى مدى الخمسة أعوام الماضية، قدمت نسبة كبيرة من الشركات (44%) خدماتها عبر عطاءات إلى جهات داخل مجلس التعاون الخليجي·
وأشار المسح إلى أن حوالي 70% من شركات التأجير حققت مبيعات سنوية أقل من 5 ملايين درهم، في حين حققت 30% مبيعات سنوية بلغت 5 ملايين درهم وأكثر، ويؤكد ذلك حقيقة أن غالبية شركات هذا النشاط أحجامها صغيرة·
كذلك أوضحت نتائج المسح أن حوالي 95% من شركات التأجير تحقق أرباحا، في حين أن 5% فقط تتعرض لخسائر·
وتتوقع الشركات أن يشهد القطاع توسعا في الأعوام المقبلة، حيث ذكرت 74% منها عن تخطيطها الدخول إلى أسواق جديدة، 9% عبرت عن خطط أعمال تتمثل في اندماجها واستحواذ شركات أخرى و11% تنوي التوسع عبر تكامل رأسي، وعلى الرغم مما أبدته شركات التأجير من حماس كبير إزاء توقعات النمو المستقبلي، إلا أنها ترى قيودا تعوق النمو داخل القطاع·
عدد اليوم
