تونس (وكالات)
تظاهر مئات من عناصر الأمن التونسي الاثنين أمام قصر الرئاسة في قرطاج للمطالبة بزيادة رواتبهم. وتجمع أكثر من ألف عنصر أمن بلباس مدني تجمعوا أمام جامع قرطاج ثم أمام قصر الرئاسة مرددين شعارات طالبوا فيها بالزيادة في الرواتب.
وحمل عناصر الأمن الرئاسي الذين كانوا يحرسون قصر قرطاج شارات حمراء تعبيراً عن مساندتهم لمطالب زملائهم المتظاهرين.
وقال رياض الرزقي الناطق الرسمي باسم «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» التي دعت إلى التظاهرة «مطلبنا هو الزيادة في رواتب العاملين في كل أسلاك الأمن من شرطة وحرس وطني سجون، وأيضاً المتقاعدين من هذه الأسلاك».
وأضاف أن التظاهرة جاءت بعد «فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية ثم الحكومة» حول هذا الموضوع. ويبلغ عدد قوات الأمن الداخلي (شرطة ودرك وحراس سجون) في تونس نحو 78 ألفاً بحسب الرزقي الذي قال إن نقابته تمثل 48 ألفاً من هؤلاء.
وتطالب هذه النقابة بزيادة بمبلغ 700 دينار (315 يورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الأمن، وهو مطلب رفضته الحكومة لأن انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (حوالى 450 مليون يورو).
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس التخفيض ساعتين في مدة حظر التجوال الليلي الذي فرضته منذ الجمعة على كامل البلاد لمواجهة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة بحجمها منذ ثورة 2011.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك «تعلم وزارة الداخلية أنه تبعاً للتحسن النسبي للأوضاع الأمنية فقد تقرر بداية من اليوم 25 يناير 2016 التخفيض في فترة حظر التجول على كامل تراب الجمهورية لتصبح من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا».
وذكرت أن «كل مخالفة لهذا القرار تعرّض مرتكبها إلى التبعات القانونية اللازمة، فيما عدا الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي» داعية «كل المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بمقتضيات حظر التجول».
وذكر المتحدث باسم الحرس الوطني في تونس أن أكثر من ألف شخص تم إيقافهم منذ اندلاع الاحتجاجات ضد البطالة.
وقال المتحدث الإعلامي لإدارة الحرس الوطني إن هناك 1105 أشخاص تم إيقافهم في الاحتجاجات، من بينهم 582 شخصاً تورطوا في أعمال سلب ونهب و523 شخصاً خالفوا قانون حظر التجول الليلي الذي بدأ تطبيقه منذ يوم الجمعة الماضي.
عدد اليوم
