الجزائر (رويترز) - تعتزم الجزائر تغيير الطريقة التي تحسب بها الضرائب على بعض مشروعات الطاقة بحيث تدفع شركات النفط الأجنبية الضرائب على الأرباح التي تحققها من المشروعات وليس على حجم الأعمال، بحسب يوسف يوسفي، وزير الطاقة الجزائري. وقال الوزير الجزائري إن قراراً سيتخذ بشأن خط أنابيب جالسي المزمع لنقل الغاز إلى إيطاليا بنهاية العام بعد دراسة جدواه وإن مشكلات فنية قد تخفض الإنتاج في مصفاة ارزو لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وكانت الجزائر قد وعدت بإدخال تعديلات على النظام الضريبي لتصبح البلاد أكثر جاذبية لشركات الطاقة الأجنبية بعد أن أخفقت ثلاث جولات متتالية لتراخيص النفط والغاز في اجتذاب اهتمام كبير. ونقلت النسخة الإلكترونية لصحيفة “الخبر” عن يوسفي قوله إن تطبيق آلية الضرائب الجديدة سيقتصر على مشروعات النفط والغاز غير النشطة حالياً، والتي تعتبر عالية المخاطر. ويأتي هذا التغيير ضمن تعديلات مقترحة لقانون المحروقات أعدتها وزارة الطاقة.
وقال يوسفي إن الوزارة انتهت من إعداد التعديلات المقترحة وسيتم تقديمها للحكومة للموافقة عليها. والمرحلة التالية هي عرض التعديلات على البرلمان للموافقة عليها. وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات طاقة أجنبية إنهم لا يرون الشروط الواردة في قانون المحروقات الحالي جذابة بما يكفي لشراء امتيازات جزائرية.
وبسبب ندرة مشروعات التنقيب الجديدة، تساءل بعض المحللين إن كانت الجزائر ستتمكن من تحقيق المستويات المستهدفة لصادرات الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة المقبلة وملء خطوط الأنابيب المزمع تشغيلها. وأشار يوسفي إلى أن هناك حالياً تساؤلات مهمة بشأن خط أنابيب جالسي. وكان من المقرر أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب الذي تبلغ طاقته ثمانية مليارات متر مكعب عام 2014 لكن منذ الموافقة على المشروع انخفض الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي وهو ما يغير اقتصاديات المشروع. ونقلت صحيفة “الخبر” عن يوسفي قوله إن المشروع مازال قائماً لكن “لا بد أن نعرف قيمة الاستهلاك في إيطاليا وهل هناك سوق مهم”. وأضاف “نتمنى صدور قرار نهائي بالنسبة للمشروع نهاية السنة”.
عدد اليوم
