توقع محللون أن تتعرض السعودية -أكبر مصدِر للنفط في العالم- لضغوط من داخل صفوف منظمة ''أوبك'' لتقليل إمدادات المعروض للحيلولة دون مزيد من التراجع لأسعار الخام حينما تجتمع المنظمة في التاسع من سبتمبر المقبل·
ومن غير المحتمل أن تغير أوبك سقف إنتاجها الرسمي في الاجتماع في فيينا فهي تضخ نحو مليون برميل يومياً زيادة على المستهدف ويرجع ذلك الى حد كبير الى زيادة انتاج السعودية·
وقد ساعد زيادة إنتاج السعودية وهبوط الطلب من جراء تباطؤ الاقتصادات في الغرب على تراجع أسعار الخام إلى نحو 117 دولاراً للبرميل من المستوى القياسي 147,27 دولار في يوليو الماضي، ودفع هذا الهبوط صقور التسعير في أوبك ايران وفنزويلا الى اقتراح خفض امدادات المعروض·
وقالت جوليان لي المحللة في مركز دراسات الطاقة العالمية ومقره لندن: ''اعتقد انه ستكون هناك ضغوط على السعودية لتكبح بعضاً من زياداتها التي أجرتها من جانب واحد في الآونة الأخيرة''، وأضافت: ''الأمر كله رهن بمستوى الأسعار الذي تريده السعودية''·
ولم تقل السعودية -وهي المنتج الوحيد الذي يملك فائضاً يعتد به من الطاقة الانتاجية- علانية ما ينبغي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ''أوبك'' أن تفعله في الاجتماع وهو الأول منذ مارس الماضي·
ومن المحتمل أن تحجم المنظمة التي تضخ برميلين من كل خمسة براميل من النفط في العالم عن خفض سقف انتاجها الرسمي لأن الطلب على الوقود يشتد في الربع الرابع للعام بسبب الشتاء ومثل هذا الإجراء سيغضب الدول المستهلكة·
وقالت كاترين هنتر محللة شؤون الطاقة في مؤسسة جلوبال انسايت في لندن: ''سيكون صعباً من الناحية السياسية على أوبك ان تنفذ أي خطوة رسمية''، واستدركت بقولها: ''لكن هذا لا يعني استبعاد ان يقلصوا المعروض الفعلي''·
ولمعالجة ما تسميه اسعاراً مرتفعة بدرجة غير مقبولة استضافت السعودية اجتماعاً للمنتجين والمستهلكين في يونيو وفي يوليو الماضيين رفعت انتاجها الى 9,7 مليون برميل يومياً من حصتها غير الرسمية في اوبك 8,94 مليون·
وكان هبوط الأسعار من ذروتها فوق 147 دولاراً للبرميل التي بلغتها الشهر الماضي الى نحو 115 دولاراً مبعث ارتياح للمستهلكين والشركات التي تدفع نفقات مرتفعة للوقود· وحتى بعد الهبوط مازال سعر النفط مرتفعاً ارتفاعاً شديداً من 20 دولاراً في عام ·2002
وغالباً ما تعبر ايران وفنزويلا الخصمان السياسيان للولايات المتحدة اللذان يحتاجان الى أسعار النفط المرتفعة لتمويل برامجهما المحلية للانفاق عن تأييدهما للإجراءات التي قد تعزز أسعار النفط·
وقالت لي من مركز دراسات الطاقة العالمية: ''لا عجب أن هذه المقترحات تأتي من فنزويلا وإيران''، واضافت: ''إنهما بلدان تشتد حاجتهما الى عائدات النفط وانا اعتقد انهما تعودا على العائدات التي يجنيانها من 145 دولاراً للبرميل''·
وعلى النقيض من ذلك فإن اعضاء اوبك من منطقة الخليج وعلى رأسهم السعودية والكويت اللتان تربطهما روابط وثيقة بواشنطن يميلون الى اتخاذ موقف لين من الأسعار·
وحذت الكويت حذو السعودية بزيادة انتاجها النفطي في يوليو لكن الكويت قلصت منذ ذلك الحين إمدادات المعروض حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الكويتية الحكومية يوم الاثنين الماضي·
ومازال انتاج اوبك يزيد كثيراً عن سقفها المستهدف وفق ما تظهره تقديرات الصناعة الأمر الذي يترك كثيراً من الفائض الذي يمكن إزالته بهدوء إذا هبطت الاسعار او الطلب هبوطاً حاداً·
وقالت مؤسسة بترولوجستكس الاستشارية التي تتابع إمدادات المعروض من النفط: إنه في أغسطس الماضي كانت أوبك تضخ نحو مليون برميل يومياً زيادة على السقف المستهدف وهو 29,67 مليون برميل يومياً·
ويشمل السقف المستهدف 12 من أعضاء اوبك اي الجميع ماعدا العراق، وحرصت السعودية وأوبك على تفادي الاعلان عن سعر يدافعون عنه لكن هناك بعض المؤشرات على أن النفط لم يقترب بعد من المستوى الذي يمكن أن يثير قلق ''أوبك''·
وقال مصدر في أوبك رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر: إن المنظمة لن تتحرك على الأرجح لمواجهة هبوط الأسعار حتى تنزل دون 80 دولاراً·
ونقل عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل السعودية في يوليو الماضي قوله: إنه يريد أن تتراجع الأسعار لكنه لم يذكر ما هو المستوى المرغوب فيه، وقال: إن المملكة ''غير راضية بالفعل'' عن السعر المتزايد حينما كان حوالي مئة دولار·
وإذا تركت اوبك المستويات المستهدفة للانتاج بلا تغيير في اجتماع التاسع من سبتمبر المقبل مثلما فعلت في اجتماعات في وقت سابق من هذا العام فإنها ستفسح المجال لتعديلات هادئة في المعروض لمواجهة التغيرات في الطلب أو الأسعار·
ويتساءل بعض المحللين هل هناك بعد حاجة الى اي تخفيضات للإنتاج بالنظر الى المعروض الأقل من المتوقع من منتجين خارج اوبك والطلب النشط نسبياً من مناطق مثل آسيا·
وقال هاري تشيلينجوريان من بي·ان·بي باريبا: ''الزيادة التي طرأت في الآونة الأخيرة على إنتاج السعودية لم تلق قبولاً من بعض الأعضاء الأكثر تشدداً في اوبك مع انها في الواقع عوضت عن انخفاضات في إمدادات المعروض من دول منتجة خارج اوبك في النصف الأول من عام ،''2008 وأضاف: ''على كل حال فان اوبك قد ينتهي بها الأمر الى الإبقاء على الوضع القائم''·
عدد اليوم
