تعتزم إمارة أبوظبي تخصيص ما لا يقل عن 20% من إجمالي الوحدات السكنية الجديدة التي يتم إنشاؤها في أبوظبي خلال السنوات المقبلة لذوي الدخل المحدود، بحسب فلاح الأحبابي رئيس مجلس التخطيط العمراني في أبوظبي، الذي أشار إلى أن المجلس خاطب جميع شركات التطوير العقاري العاملة في أبوظبي للعمل على تنفيذ هذا التوجه·
ومن المتوقع أن يبدأ إنجاز المشاريع الخاصة بالموظفين من أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية في جميع مناطق أبوظبي خلال سنة ونصف·
وأوضح الأحبابي أن المجلس يقوم حالياً بإعداد دراسة علمية تتعلق بالخطة يتوقع أن تنجز خلال شهرين، تتضمن تفاصيل متعلقة بمستوى الإيجارات المستهدف وتكاليف الإنشاءات·
وكان ارتفاع أسعار الإيجارات في الدولة وراء أكثر من نصف مستوى التضخم الذي شهدته الإمارات العام الماضي وبنسبة 11,1%، بحسب وزارة الاقتصاد·
وبالنسبة لأبوظبي، فقد ارتفعت الإيجارات بنسب تراوحت بين 17 و25% خلال الربع الأول من العام بحسب أرقام رسمية، لكن متعاملين قدروه بـ30 إلى 60%، الأمر الذي أثر على شريحة واسعة من المستأجرين وقاد موجة تضخم بلغت نسبته 11,9% في الربع الأول من العام·
إلى ذلك، أوضح الأحبابي أن السكن المخصص لذوي الدخل المحدود سيكون متوفراً في جميع مناطق أبوظبي سواء في الجزيرة أو المناطق الجديدة، مشيراً إلى وجود عدة مشاريع تحت الإنشاء الآن تقوم بتنفيذها شركات مثل ''منازل'' و''الريان'' و''هيدرا'' وغيرها تتفق مع هذا التوجه·
ولفت الأحبابي إلى أن عدة مشاريع ستكون في مناطق مدينة خليفة السكنية الجديدة ومدينة محمد بن زايد وخليفة (أ) و(ب) ومناطق أخرى·
وقال فردان الفردان رئيس مجلس ادارة شركة الريان للاستثمار إن الشركة تعمل حالياً على إنجاز التراخيص اللازمة لمشروعين من مشاريعها في قطاع السكن الاقتصادي في مدينتي خليفة (ب) و(ج)·
وبين أن المشروعين موجهان للموظفين من أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة، في حين أظهرت دراسات أجرتها الشركة أن سوق أبوظبي تحتاج الى إسكانات من هذا النوع تلبي احتياجات نحو 400 الف نسمة حالياً·
وأشار الفردان الى أن إشباع هذه السوق يحتاج الى عشر سنوات تقريباً، وباستثمارات بعشرات المليارات من الدراهم على مدى العقد المقبل·
ويتوقع أن تستقطب إمارة أبوظبي استثمارات تبلغ قيمتها نحو 200 مليار درهم خلال العام الجاري، في الوقت الذي يتوقع فيه استمرار الارتفاع في أسعار مواد البناء ومتطلبات الإعمار حتى العام ،2010 بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد·
وبحسب رؤية أبوظبي ،2030 يتوقع أن يتضاعف عدد سكان الإمارة 3 مرات ليتجاوز 3 ملايين نسمة خلال العقدين المقبلين· وقال الأحبابي إن أول المشاريع المخصصة لذوي الدخل المحدود من صغار الموظفين ستدخل السوق بعد نحو عام ونصف، ثم تتوالى المشاريع الشبيهة بدخول السوق بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة·
وفيما توقع الأحبابي أن تبدأ بوادر حل أزمة السكن لهذه الفئة من السكان خلال عامين الى ثلاثة أعوام، قال عتيبة العتيبة عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الفترة ''طويلة نسبياً''·
ولكن الأحبابي بين أن حل مشكلة الإسكان يتطلب فترات زمنية ومعالجة طويلة الأجل على غرار تجارب الكثير من البلدان التي واجهت مثل هذه الأزمات·
وزاد العتيبة: ''أزمة السكن موجودة اليوم، ندعو الحكومة الى تأمين أراض رخيصة للمستثمرين في القطاع العقاري إما على شكل منحة أو بأسعار تأجير رمزية من أجل تخفيف الكلفة''· وفي حال الحصول على الأراضي اللازمة، فإن هناك أنظمة بناء حديثة وسريعة يمكن من خلالها البدء بتأمين الوحدات السكني خلال عام واحد، بحسب العتيبة·
ودعا العتيبة الى وضع نظام أو قانون يحدد مستوى الايجارات في العقارات الجديدة التي ستوجه لذوي الدخل المحدود من أجل ضبطها وتحقيق أهدافها·
وتشير بيانات صادرة عن دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي إلى أن قيمة المشروعات الخاصة بالبناء والتشييد في أبوظبي قد بلغت نحو 880 مليار درهم خلال الفترة بين عامي 2004 و·2007
وتبلغ الموازنات التقريبية المرصودة لأكبر عشرة مشروعات عمرانية يجري تنفيذها في إمارة أبوظبي نحو 689 مليار درهم، في مقدمتها مشروع ''مدينة كابيتال'' وتبلغ ميزانيته التقديرية نحو 147 مليار درهم، ومشروع جزيرة ياس وتصل ميزانيته التقديرية إلى نحو 143 مليار درهم·
وتصل الموازنة التقديرية لمشروع بروج العقاري إلى 88 مليار درهم، ومشروع جزيرة السعديات ومشروع مدينة مصدر وتبلغ ميزانية كل واحد منهما نحو 81 مليار درهم، وعدد آخر من المشروعات الكبرى التي تتراوح الموازنات المرصودة لتنفيذها ما بين 10 و50 مليار درهم، بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد·
وقال خلفان الكعبي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن حكومة أبوظبي ''تضع دائماً حلولاً جذرية للمشاكل التي تواجه القطاع الخاص والاستثمار والمستثمرين في الوقت المناسب''· وأكد أن القطاع الخاص يحظى بدعم لا محدود من قبل الحكومة للتغلب على أية مشكلة تواجهه·
وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفقاً لخطة متجانسة طويلة المدى، وتتدخل لحل المشاكل في القطاعات المختلفة·
وتطرق العتيبة إلى ''الطلب الكبير'' على العقارات الموجهة لشريحة صغار الموظفين·
وأضاف: ''ندعو الشركات المطورة والمستثمرين في القطاع العقاري من الأفراد والشركات العائلية وغيرها إلى الاستثمار في هذا القطاع''·
وارتفعت مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي من 6,8 مليار درهم عام 2002 إلى أكثر من 14 مليار درهم العام الماضي، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو 22% خلال تلك الفترة بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد·
وقال العتيبة: ''الكثير من سكان أبوظبي أصبحوا في وضع صعب بسبب ارتفاع الايجارات الذي قفز خلال العام الحالي بنسبة تقدر بنحو 25% بالنسبة للوحدات الجديدة، أما القديمة فهي محددة بنسبة ارتفاع تبلغ 5% سنوياً''·
عدد اليوم
