علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)
هدم الجيش الإسرائيلي أمس منزلين في جنوب الضفة الغربية المحتلة يعودان لعائلتي شابين فلسطينيين قاما بفتح النار في مقهى في تل أبيب في يونيو الماضي ما أدى إلى مقتل أربعة إسرائيليين. وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال : «الليلة قبل الماضية وفقا لتوجيهات الحكومة هدمت قوات الأمن منزل الفلسطينيين اللذين نفذا هجوما مسلحا في حي سارونا في 8 يونيو الماضي، ما أدى إلى مقتل اسرائيليين مدنيين وإصابة آخرين».
والمنفذان محمد احمد موسى مخامرة (21 عاما)، وخالد محمد موسى مخامرة (22 عاما) هما أبناء عمومة من بلدة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
وقام الجيش بتفجير منزل محمد مخامرة بينما تحطمت نوافذ المنازل القريبة جراء الانفجار. وقامت جرافة بهدم منزل ابن عمه خالد الذي يبعد بضعة كيلومترات باستخدام جرافة، حسب شهود عيان. وقال عمار مخامرة ابن عم خالد لوكالة فرانس برس إن الجيش «جاء قرابة الساعة 12,30 ليلا، مع نحو عشرين مركبة عسكرية» وأبلغ العائلة نيته هدم المنزل طالبنا منها إخلاءه على الفور، مشيرا إلى أن تسعة أشخاص يقيمون في المنزل.
ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن مصادر محلية إن مئات الجنود اقتحموا وسط المدينة حيث يقع منزل أحد منفذي العملية، إضافة إلى اقتحام منطقة الحيلة حيث منزل المنفذ الثاني. وكانت محكمة إسرائيلية قد رفضت الالتماس الذي تقدم به سكان المنزلين ضد قرار هدمهما.
ونفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي امس، عمليات هدم وتجريف طالت بيوتا سكنية وبركسات، إضافة إلى تخريب خزانات المياه في منطقة المعرجات إلى الشمال من مدينة أريحا، حيث قامت جرافات وآليات عسكرية بحراسة جنود الاحتلال بهدم بيتين متنقلين مخصصين للسكن وديواني مضافة، ومطبخين وحمامات و«بركس» للعجول وثلاثة خزانات مياه .كما تعرض «بركس» سكني للهدم إلى جانب مطبخ، بالتزامن مع تدمير خزاني مياه.كما أقدمت آليات الاحتلال على هدم عدد من المعرشات، تعود لمواطني المنطقة المستهدفة من قبل الاحتلال منذ فترة طويلة.
من جانبه، دان المجلس الوطني الفلسطيني في بيان سماح الكنيست الإسرائيلي بسجن أطفال فلسطينيين بعمر 12 عاما، داعيا المجتمع الدولي لإدانته ومعاقبته لإقراره قوانين «عنصرية».
وقال المجلس أن «الكنيست الإسرائيلي ماض بمناقشة وإقرار قوانين عنصرية تذكر العالم بسياسة التمييز العنصرية البغيضة التي دفعت شعوب الأرض ثمنا غاليا بسببها».
وأضاف أن «السكوت على تلك الجرائم العنصرية يعني المشاركة والقبول بها، بدلا من محاكمة مجرمي الحرب الذين ينتهكون يوميا حقوق الطفل الفلسطيني ويقتلون طفولته بكل الوسائل».
وطالب المجلس «الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية المتوسطية والاورومتوسطية والعربية والإسلامية والآسيوية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بمتابعة ملف قوانين عنصرية يقرها الكنيست وفضحها».
ودعا إلى «فرض عقوبات صارمة عليه، نظرا لمخالفاته الخطيرة والدائمة لميثاق وأنظمة تلك الاتحادات والجمعيات، وانتهاكاته الجسيمة للمعاهدات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل».
واعلن البرلمان الإسرائيلي امس الأول خفض الحد الأدنى لسجن الأطفال من 14 إلى 12 عاما، في حال إدانتهم بارتكاب هجوم، بعد وقوع هجمات على يد أطفال وفتية فلسطينيين. ويتيح القانون العسكري الاسرائيلي الذي يطبق بالفعل على سكان الضفة الغربية المحتلة، سجن الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عاما.
وانتقد وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك إقرار قانون إسرائيلي يجيز اعتقال الأطفال الفلسطينيين دون 15 عاما ومحاكمتهم.
واعتبر أبو دياك، أن القانون المذكور «يؤكد أن إسرائيل بكل سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تشن معركة هابطة ضد الأسرى وضد الأطفال الفلسطينيين» ، مؤكداً أن هذا القانون يعد «انتهاكا لكافة المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية».
عدد اليوم
