مجلة باكستانية:البرنامج النووي السلمي الإماراتي سيكون مثالاً يحتذى

قالت “مجلة الدفاع الباكستانية” إن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت بناء برنامج نووي سلمي، وذلك بعدما تزايدت الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات الطاقة التي دعتها إلى الاستفادة من التكنولوجيا النووية وتبني التخطيط والشفافية، وتوقعت المجلة أن يكون البرنامج النووي في الإمارات مثالا يحتذى به بالنسبة للبلدان الأخرى. وأكدت المجلة في مقال للمحلل العسكري محمود الحسن خان بعددها الأخير عن البرنامج النووي لدولة الإمارات، أن دولة الإمارات تبنت هذا الخيار؛ نظرا لأن الطلب على الطاقة آخذ في الازدياد مع اتساع الفارق بين العرض والطلب كل يوم، فضلا عن أن الطاقة النووية برزت كخيار منافس لتغطية الاستهلاك المتزايد للطاقة في أي بلد. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الإمارات تمتلك موارد هائلة من الوقود، فإنها اتجهت إلى موارد البيئة والطاقة المستدامة الصديقة، منوهة إلى أن الطلب على الطاقة ينمو بمعدل يتراوح ما بين 6 و7 في المائة سنويا، وتوقعت أن يصل إلى 13 بالمائة في السنوات القادمة، وبالتالي فإن الإمارات ستستخدم برنامجها النووي السلمي لسد الاتساع بين العرض والطلب. وتوقعت المجلة أن يكون البرنامج النووي الإماراتي مثالا يحتذى به، وذكرت أن الإمارات اهتمت بتوسيع نطاق التعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية بفضل قيادة الدولة التي تريد أن يصبح برنامجها خاضعا للشفافية الكاملة وعلى مرأى المجتمع الدولي نموذجا لمنطقة الخليج. وأضافت أن باكستان وحتى الصين أبديتا تقديرهما لاتباع الإمارات نهج الشفافية والمسؤولية في تنفيذ الخطة السلمية للطاقة النووية ووفقا للقانون الدولي، كما أن المجتمع الدولي اعتبر برنامجها نموذجا جيدا يبرز التزام الإمارات بالمعايير الدولية وأعلى مستويات السلامة والأمن وعدم الانتشار النووي. وأكدت المجلة أنه من المتوقع أن يكون البرنامج النووي بمثابة وسيلة لمكافحة الانتشار النووي من خلال تقديم نموذج لدول المنطقة الأخرى يبين جدوى السعي إلى الطاقة النووية بطريقة مسؤولة. وأضافت المجلة أن الإمارات شكلت هيئة لتطبيق برنامج الطاقة النووية المنتظمة وفقا لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخضع لإدارة مدنية، موضحة أن الإمارات ستعد مسودة قانون نووي وطني من أجل جعل برنامجها النووي أكثر أمنا وشفافية، وستعرض مشاريع مشاركة مع المستثمرين الأجانب لبناء وتشغيل محطة الطاقة النووية في المستقبل لتوليد الكهرباء. وقالت إن الطاقة النووية السلمية حق مشروع لكل بلد وفقا لمبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المنظمات الدولية ذات العلاقة لتلبية احتياجاتها من الطاقة والإمارات لديها كل الحق في الشروع في بناء برنامجها النووي السلمي، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أكدت من جديد على نواياها السلمية بإدخال التكنولوجيا النووية. وذكرت المجلة أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا ثنائيا مع الإمارات في يناير عام 2009 للتعاون في مجال الطاقة النووية، موضحة أن الإمارات ستستفيد وفقا لبنود الاتفاق من الخبرات الواسعة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع تطوير برنامجها النووي المدني، وفقا لأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار النووي. وأشارت إلى أن الإمارات وقعت أيضا عددا من مذكرات التفاهم مع العديد من الدول من بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان، منوهة إلى أنه في إطار السياسة المرسومة حددت تصريحات قيادة الإمارات معالم برنامجها النووي السلمي، ومن سماتها الشفافية في التشغيل من خلال هيئة تنظيمية مستقلة يعمل بها خبراء إماراتيون وأجانب وتقوم بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتدقيق وتطبيق الشفافية وتدابير السلامة النووية والالتزام بعدم انتشار الأسلحة النووية علاوة على تطبيق معايير السلامة والأمن وفقا للبروتوكول الإضافي الموقع مع العديد من المنظمات الدولية الرقابية للتحقق من سلمية البرنامج النووي. وأكدت المجلة أنه نظرا لتزايد الطلب على الطاقة واحتياجات الاقتصاد الكلي، أصبح البرنامج النووي للإمارات موضوع الساعة. وبالنظر إلى تزايد التغيرات المناخية والبيئية، فإن البرنامج سيكون الخيار الأمثل لها في السنوات المقبلة