عقوبات أوروبية قاسية ضد إيران تستهدف النفط والغاز

قرر قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم ببروكسل أمس، فرض عقوبات إضافية على إيران تكون أقسى من تلك التي أقرها مجلس الأمن الأسبوع الماضي، كونها تستهدف بصفة خاصة، حظر الاستثمارات الجديدة وعمليات نقل التكنولوجيا والتجهيزات والخدمات في قطاعي النفط والغاز، ولا سيما تلك المرتبطة بتقنيات التكرير واستخراج وتسييل الغاز الطبيعي، على أن يقوم وزراء خارجية الاتحاد بتحديد تفاصيل الإجراءات في يوليو المقبل. جاء قرار القمة الأوروبية بعد ساعات من فرض واشنطن عقوبات إضافية، أدرجت بموجبها في”قائمتها السوداء”، عدداً من الشخصيات أبرزها وزير الدفاع أحمد وحيدي وقيادتا القوات الجوية والصاروخية بالحرس الثوري، كما شملت شركات تأمين ونفط وملاحة ترتبط ببرنامج طهران النووي. وسارعت موسكو إلى انتقاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرضهما عقوبات أحادية إضافية ضد طهران التي وصفتها بأنها”تتجاوز” تلك التي أقرها مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، واعتبرتها “غير مقبولة”، محذرة على لسان نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف من أن الغرب يخاطر بفقد تأييد روسيا للجهود المنسقة لكبح أنشطة إيران النووية. وفي طهران، تواصلت ردود الفعل على قرار مجلس الأمن بفرض حزمة رابعة من العقوبات بسبب أنشطتها النووية، حيث وصف الرئيس محمود نجاد القرار 1929، بأنه “يفتقر لأي قيمة قانونية ولن يترك أي تأثير علي البلاد”. وعرض القادة الأوروبيون المجتمعون في قمة بروكسل بالتفصيل أمس، سلسلة من القطاعات التي سيتخذ الاتحاد الأوروبي بحقها تدابير جديدة لمعاقبة طهران على عدم تعاونها بشأن برنامجها النووي المدني الذي تشتبه الدول الكبرى في إنه غطاء لطموحات عسكرية. ويريد الاتحاد الأوروبي حظر الاستثمارات الجديدة وعمليات نقل التكنولوجيا والتجهيزات والخدمات في قطاعي النفط والغاز، ولا سيما تلك المرتبطة بتقنيات التكرير وتسييل الغاز، ما يصيب إيران الغنية بالمواد الأولية، في قطاع بالغ الحساسية كونها تفتقر إلى قدرات التكرير المتطورة. ففي قطاع التجارة، ستركز الإجراءات خصوصاً، على المنتجات الحساسة التي يمكن أن تتحول لأغراض عسكرية، وعلى قيود إضافية في مجال التأمين على التعاملات التجارية. ويقترح الأوروبيون أيضاً، مع ما تدعو إليه الأمم المتحدة، فرض عقوبات على الشركة الإيرانية للنقل البحري “آي آر آي اس ال” أو توسيع لائحة الأشخاص الذين تطالهم عقوبة تجميد الأصول أو حظر منح عناصر الحرس الثوري تأشيرات دخول. كما ورد أيضاً، الشحن الجوي وتجميد أصول مصارف إيرانية وفرض قيود في قطاعي البنوك والتأمين. وسيقوم وزراء الخارجية الأوروبيون بتحديد تفاصيل الإجراءات الجديدة في يوليو المقبل. وتتجاوز الإجراءات الأوروبية ما توقعه بعض الدبلوماسيين ومن الأرجح أن تضع ضغوطاً مالية وتكنولوجية شديدة على إيران خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم والتي تملك قدرات تكرير محدودة. وقال زعماء الاتحاد الأوروبي “يأسف المجلس الأوروبي بشدة لعدم استغلال إيران للفرص الكثيرة التي أتيحت لها لتزيل مخاوف المجتمع الدولي بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني..وفي ظل هذه الظروف لم يعد من الممكن تفادي إجراءات تقييد جديدة”. وذكر دبلوماسيون إن بعض دول الاتحاد الأوروبي وبالتحديد ألمانيا والتي لها استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز الإيراني، لديها مخاوف بشأن تشديد العقوبات لكن ما حدث هو أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سارعت لتأييد البيان المكتوب بلهجة مشددة. وكانت الحكومة الأميركية أعلنت الليلة قبل الماضية، أنها وضعت قيد التطبيق العقوبات الجديدة التي قررها مجلس الأمن ضد طهران وذلك عبر توسيع لائحتها السوداء التي تضم الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الإيرانيين الذين تم تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية مساء أمس الأول، بنكاً مملوكاً للدولة وشركات قالت إنها تعمل كواجهة لشركة الملاحة الإيرانية وقيادتي القوات الجوية والصواريخ بالحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء. واتخذت الخزانة أيضاً، خطوة منفصلة للضغط على قطاع الطاقة الإيراني إذ صنفت نحو 20 شركة للنفط والبتروكيماويات على أنها خاضعة لسيطرة الحكومة الإيرانية وهو إجراء يمنع حصولها على أعمال أميركية بموجب حظر تجاري عام. وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر في إفادة صحفية الليلة قبل الماضية “إجراءاتنا اليوم تستهدف منع الحكومات والمؤسسات المالية الأجنبية الأخرى من التعامل مع هذه الكيانات وبالتالي دعم أنشطة إيران غير المشروعة”. وأضاف أن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات لإهالة الضغوط المالية على إيران خلال الأسابيع القادمة. ومضى يقول “سنستمر في استهداف دعم طهران للمنظمات الإرهابية. سنستمر في التركيز على الحرس الثوري الإيراني. وسنستمر في كشف جهود إيران للإفلات من العقوبات الدولية”. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنها أضافت مصرف “بوست بنك” الإيراني إلى قائمتها للهيئات التي تساعد في انتشار أسلحة الدمار الشامل ليكون البنك رقم 16 في إيران الذي تسعى الوزارة لعزله من النظام المصرفي الدولي. وقال ستوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إنه منذ فرض عقوبات على بنك سيباه في 2007 تدخل مصرف بوست بنك لمباشرة وإخفاء معاملات دولية نيابة عنه. وأضاف قوله إن من بين هذه المعاملات تحويل ملايين الدولارات إلى شركة هونج كونج إلكترونيكس وهي شركة وضعت من قبل في القائمة السوداء ولها دور في جهود كوريا الشمالية الخاصة بانتشار الأسلحة. وكان بوست بانك يعمل سابقاً داخل إيران فقط. كما تستهدف إجراءات وزارة الخزانة الأميركية أيضاً، منع شركة الملاحة الإيرانية من التحايل على العقوبات الدولية بإطلاق أسماء جديدة على السفن ونقلها إلى شركات جديدة كواجهة. وأدرجت الخزانة 5 من هذه الشركات في القائمة السوداء وأخضعت 27 سفينة جديدة للعقوبات وقامت بتحديث قائمة تضم 71 سفينة أخرى تم تغيير أسمائها والأعلام التي ترفعها. واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة أسلحة جديدة في الحرس الثوري حيث أدرجت قيادتي القوات الجوية والصاروخية في القائمة السوداء بسبب أنشطتهما في تطوير صواريخ ذاتية الدفع. وقال ليفي إن الحرس الثوري يضطلع بدور متزايد في الاقتصاد الإيراني “ويجب ألا يكون له مكان في النظام المالي العالمي”. وبالتوازي، يعمل الكونجرس الأميركي على إعداد مجموعة من الإجراءات الإضافية الخاصة به ضد إيران بهدف تشديد حزمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي على طهران والتي خففت المعارضة الروسية والصينية أجزاء منها. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول بنكاً مملوكاً للدولة وشركات قالت إنها تعمل كواجهة لشركة الملاحة الإيرانية وقيادتي القوات الجوية والصواريخ بالحرس الثوري على القائمة السوداء. واتخذت الخزانة أيضاً خطوة منفصلة للضغط على قطاع الطاقة الإيراني إذ صنفت نحو 20 شركة للنفط والبتروكيماويات على أنها خاضعة لسيطرة الحكومة الإيرانية وهو إجراء يمنع حصولها على أعمال أميركية بموجب حظر تجاري عام. مع ذلك أبقى الأوروبيون الباب مفتوحاً أمام المفاوضات مع طهران. فقد كررت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون القول إنها على استعداد لتبحث مع طهران مباشرة المسائل النووية. غير أن التحرك الأحادي الأوروبي- الأميركي خارج مجلس الأمن أثار انتقاداً عنيفاً وسريعاً من موسكو التي صوتت لصالح القرار 1929 بعد مفاوضات ومساومات شاقة، فيما لم تبد بكين رد فعلها بعد. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن موسكو تشعر بـ”خيبة أمل” من العقوبات أحادية الجانب الأميركية والأوروبية، محذراً من أنها قد تؤثر على تعاون موسكو في الأزمة النووية الإيرانية. وأعرب ريابكوف عن الأسف قائلاً إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يسعيان إلى وضع نفسيهما “فوق مجلس الأمن” محذراً من أن بلاده قد “تستخلص عبراً” بالنسبة إلى تعاونها المقبل معهما حول هذا الموضوع. وقالت الخارجية الروسية في بيان “بالنسبة لنا فإن أي محاولة من أحد لوضع نفسه فوق مجلس الأمن بهذه الطريقة غير مقبولة”. وحيدي: لن نتأثر بالحظر على الأسلحة طهران (أ ف ب) - أعلن وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي أمس، أن بلاده لن تتأثر بالعقوبات المفروضة على مبيعات الأسلحة لها والتي نص عليها قرار مجلس الأمن 1929، بحسب ما نقلت عنه وكالة «فارس» للأنباء. وقال وحيدي ان «دول الاستكبار قررت فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة لإيران، ونحن لا نريد فقط الا نشتري مثل تلك الأسلحة، لكننا نستطيع أن نصدرها أيضا». والقرار 1929 الذي تبناه المجلس في 9 يونيو الحالي، يمنع بشكل خاص، بيع طهران 8 أنواع جديدة من الأسلحة الثقيلة هي الدبابات والآليات العسكرية والطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة والمروحيات والسفن الحربية والصواريخ وأنظمة الصواريخ. وشدد وحيدي على أن «إيران تتمتع باكتفاء ذاتي فيما يتعلق بتصنيع المدفعية والدبابات والمروحيات والسفن الحربية».