الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محكمة مبارك تخصص 27 جلسة لمرافعات الدفاع

محكمة مبارك تخصص 27 جلسة لمرافعات الدفاع
11 يناير 2012
قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي وتصدير الغاز إلى إسرائيل، إلى جلسة يوم الثلاثاء المقبل لبدء الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين. كما قرر 27 جلسة لمرافعات دفاع المتهمين تبدأ من يوم الثلاثاء 17 يناير حتى 16 فبراير القادم وحدد أيام 17 و18 و19 و21 و22 يناير لمرافعة الدفاع عن المتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ومن 23 حتى 30 يناير لدفاع المتهم حبيب العادلي وأيام 31 يناير و1 و2 و5 فبراير لدفاع المتهم أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي الأسبق ويومي 6 و7 فبراير لدفاع المتهم عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق وأيام 8 و9 و11 فبراير لدفاع المتهم حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق وأيام 12 و13 و14 فبراير لدفاع المتهم إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق ويوم 15 فبراير لدفاع المتهم أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق ويوم 16 فبراير لدفاع المتهم عمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق. وقرر المستشار أحمد رفعت في ختام جلسة الأمس التي كانت مخصصة لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهيئة مفوضي الدولة السماح لدفاع المتهمين بالاطلاع والاستعداد وإعداد مذكراتهم وحوافظهم تمهيدا للمرافعة. وأكد تحمل هيئة المحكمة ما وصفه بـ”الهم الكبير” لعبء هذه المحاكمة، مشدداً على أن المجني عليهم والمتهمين سواسية أمام القانون. وطلبت هيئة قضايا الدولة من المحكمة قبول الادعاء المدني منها بمبلغ مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة ضد مبارك والعادلي ومساعديه الستة وعلاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك عن الأضرار التي تكبدتها الخزانة العامة للدولة في أعقاب اندلاع ثورة يناير. وطالب المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في مرافعته بأن يدفع جميع المتهمين هذا المبلغ من أموالهم الخاصة؛ وذلك نظرا لما تسببوا فيه من أضرار للدولة جراء إتلاف المنشآت العامة وحرقها وقتل وإصابة المتظاهرين السلميين على نحو اضطر الدولة إلى تخصيص مبالغ مالية لعلاجهم ودعم أسرهم بوصفهم من مصابي الثورة. وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة صاحبة حق واختصاص أصيل في الادعاء المدني ضد مبارك والعادلي وبقية المتهمين، ذلك أن قرائن القضية تقطع بأن ما حدث من أعمال قتل وإصابة للمتظاهرين قد جرت بشكل ممنهج في كافة المحافظات على النحو الذي يقطع بأن حدوثها جاء في ضوء أوامر وتكليفات واضحة وصريحة من المتهمين. وأكد المستشار أشرف مختار ردا على سؤال من رئيس المحكمة أنه تم إجراء حصر للتلفيات والأضرار التي تحملتها الدولة ومنشآتها وتكبدتها الخزانة العامة، وأن هيئة قضايا الدولة لديها من المستندات الدالة على أن تلك الأضرار إنما جرت نتيجة الخطأ الشخصي والمباشر والقرارات التي اتخذها المتهمون. وطلب بإلزام جميع المتهمين سواء في قضية قتل المتظاهرين السلميين أو القضية الثانية المتعلقة بوقائع الفساد المالي بأن يردوا من أموالهم الخاصة سواء تلك الموجودة في الداخل أو الخارج مبلغ مليار جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، على أن تحتفظ هيئة قضايا الدولة بحقها في طلب تعويضات أخرى بعد تمام حصر كامل الأضرار، وذلك لاستكمال التعويض. وأشار إلى أن هناك علاقة سببية تقطع بأن الأضرار التي لحقت بالبلاد والخزانة العامة إنما جاءت كسبب مباشر لإهمال المتهمين في أداء واجباتهم الوظيفية من حماية المال العام، علاوة على إصدار الأوامر باستخدام الأسلحة النارية المختلفة ضد المتظاهرين السلميين العزل في الساحات والميادين العامة إبان شهر يناير من العام الماضي، ولولا قيام المتهمين بارتكاب جرائم سحب قوات الأمن المخصصة لحماية أقسام الشرطة والمنشآت العامة والخاصة والحيوية ومخازن الأسلحة والذخيرة وقطع خدمات الاتصالات، لما وقعت حالة الانفلات الأمني ولما تعرض المواطنون للخطر والضرر. وأكد المحامون المدعون بالحق المدني في مرافعاتهم توافر القصد الجنائي بشأن مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة وذلك بتعمد تجهيز قوات الأمن المركزي والشرطة بأسلحة نارية قاتلة ضد المتظاهرين السلميين، وأن من مظاهر ذلك وضع فرق للقناصة أعلى أسطح المباني المطلة على الساحات والميادين التي شهدت أعمال التظاهرات، خاصة ميدان التحرير، وتعمد استهداف المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسادهم على نحو يؤكد اتجاه نية المتهمين واتحادها تجاه هذا السلوك الإجرامي، بما يقطع بتوافر نية القتل مسبقا لدى المتهمين. وأكد المحامون توافر عنصر سبق الإصرار المقترن بجريمة القتل العمد كظرف مشدد لها، وذلك بتجهيز قوات الشرطة بأسلحة آلية وخرطوش على نحو يخالف قواعد التعامل الأمني المتدرج ضد المتظاهرين وأيضا ثبوت إقرار عمليات التعدي ضد المتظاهرين السلميين في توقيتات متزامنة وبنفس الكيفية التي تنطوي على قتل بعضهم بهدف حمل البقية منهم على التفرق. وقالوا إن وزارة الداخلية تعمدت طمس وإخفاء الأدلة التي من شأنها إدانة المتهمين، وذلك بحجب المعلومات والمستندات والوثائق التي تحمل أدلة قاطعة على استهداف ضباط الشرطة للمتظاهرين. وأشاروا إلى أن أقوال شهود الإثبات أثناء جلسات المحاكمة المتتابعة حملت العديد من الوقائع حول عمليات القتل وكيفية وقوعها في ميدان التحرير وكافة الميادين والساحات الأخرى في المحافظات التي شهدت مظاهرات منذ الثورة، بما يؤكد دون أن يدع مجالا للشك صدور تعليمات من قيادات وزارة الداخلية للتعامل الأمني العنيف ضد المتظاهرين. وأكد المحامون أن استخدام السلاح الآلي والخرطوش وغيرها من الأعيرة النارية ضد المتظاهرين لم يكن في إطار حق الدفاع الشرعي الذي حدده القانون مؤكدين عدم صحة ما تردد بشأن ارتكاب عناصر خارجية من “حزب الله” اللبناني وحركة “حماس” لعمليات قتل للمتظاهرين. واستشهد المحامون المدعون بالحقوق المدنية بأقوال عدد من الشهود في القضية وعلى رأسهم العميد محمد عبدالباسط مسؤول التنظيمات السرية بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والذي قال إنه لم يتم رصد دخول أي عناصر فلسطينية للمشاركة في المظاهرات التي اندلعت منذ 25 يناير، فضلا عما قرره اللواء حسن عبدالرحمن رئيس الجهاز السابق في التحقيقات أنه ترددت الأنباء عن دخول عناصر من حزب الله وحماس, إلا أنه لم يتم رصد دخول أي من هذه العناصر.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©