وافقت الحكومة الأمنية الاسرائيلية امس على خطة لتخفيف الحصار على قطاع غزة بعد أسابيع من الضغوط الدولية، إلا أنها لم تعط سوى تفاصيل قليلة حول ماهية البضائع التي سيسمح بدخولها. وجاء في بيان صدر عن الحكومة انها وبموجب الخطة “ستحرر نظام دخول البضائع المدنية الى غزة وتوسع دخول المواد المستخدمة في مشاريع مدنية تخضع لإشراف دولي”. إلا ان البيان شدد على ان اسرائيل “ستواصل فرض الاجراءات الامنية السابقة لمنع دخول أسلحة ومعدات حربية”، وشدد على ان الحصار البحري سيظل ساريا وهو اجراء ضروري لمنع تحول غزة الى “ميناء ايراني” تصل اليه على متن السفن اسلحة، منها صواريخ من شأنها ان تشكل خطرا على منطقة تل أبيب. وأعلنت الحكومة الأمنية في قرارها انها “تتوقع من الاسرة الدولية التحرك من اجل الافراج فورا عن الجندي جلعاد شاليط”. وفي الجانب الفلسطيني قال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع التابعة للسلطة الفلسطينية لفرانس برس ان”الجانب الاسرائيلي ابلغنا بالسماح بدخول القرطاسية وادوات المطبخ وألعاب الأطفال والفرشات الاسنفجية والبشاكير اضافة الى ما تبقى من مواد غذائية”. واشار الى ان دخول هذه البضائع سيبدأ الثلاثاء المقبل.
واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار غير كاف. واعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات نقلا عن عباس انه “لا توجد حلول جزئية لرفع الحصار بل رفع كامل للحصار”. واعتبر “قرار الحكومة الاسرائيلية لعبة علاقات عامة وأداة من أدوات العلاقات العامة”.
ورفضت حركة “حماس” قرار إسرائيل بزيادة كميات وأصناف البضائع التي تسمح بتوريدها إلى قطاع غزة، معتبرة أنه “فاقد القيمة”. وقالت الحركة في بيان صحفي إن القرار الإسرائيلي “يهدف إلى تجميل الحصار وضمان شرعنته وتضليل الرأي العام الدولي من خلال إعطاء انطباع حول تخفيف الحصار وإسرائيل قد فعلت ما عليها”.
وأضافت الحركة أن”المطلوب فلسطينيا رفع شامل لكل أشكال الحصار من خلال فتح المعابر المحيطة بغزة وضمان حرية تنقل ومرور الأفراد وإدخال جميع البضائع التي يحتاجها القطاع”. وطالبت “حماس” باستمرار جهود التضامن الدولي إلى حين كسر كل أشكال الحصار.
من جهته قال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تصريح صحفي ان “حديث الاحتلال الاسرائيلي عن تخفيف حصاره على غزة، بإدخال بعض السلع تجميل لوجهه ووجه الحصار ولتخفيف الضغط الدولي عليه”.وفي عمان قال نبيل الشريف وزير الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ان “المطلوب هو رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة بالكامل”.
أما الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية كاثرين آشتون فقد اعلنت خلال لقاء صحفي على هامش قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي في بروكسل “نحن نتابع باهتمام كبير القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية”، معربة عن أملها في أن يتم تطبيقه “بسرعة”.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن القرار هو “التقدم الاول الكبير منذ بدء هذه الأزمة. إلا أنه ليس كافيا”.
وأشادت الحكومة الألمانية بالقرار الاسرائيلي واعتبرته “خطوة أولى فقط “. وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفيله في بيان له إن القرار “حاسم حيث سيوجد الآن تحسن سريع ومشاهد فيما يتعلق بالوصول لقطاع غزة”. وجاء في البيان “إن هدفنا مازال متماشيا مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي والاتحاد الاوروبي وهو الإنهاء الكامل للحصار على قطاع غزة”.
وجاء قرار الحكومة الأمنية التي تضم نصف حكومة بنيامين نتانياهو بعد طلبات دولية متكررة للتخفيف من الحصار المفروض منذ اربع سنوات على القطاع.
وتستند الخطة على ما يبدو على تفاهم تم التوصل إليه في الأيام الاخيرة بين نتنياهو ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، دعا الى الانتقال من قائمة بالبضائع المسموح بها الى قائمة بالسلع المحظور دخولها. كما ستتيح السماح بدخول المزيد من مواد البناء لاستخدامها في مشاريع بناء تشرف عليها الامم المتحدة.
وحاليا هناك آلاف البضائع منها ورق التواليت والزنجبيل تمنع اسرائيل دخولها الى القطاع بحجة أنها تشكل خطرا “امنيا”. كما تشمل القائمة مواد بناء مثل الانابيب المعدنية المستخدمة في البناء والتي تخشى اسرائيل من ان تستخدم في صنع صواريخ والاسمنت الذي يمكن ان يستعمل لتشييد تحصينات.
مصر تبحث الأفكار الأوروبية لرفع الحصار
القاهرة (الاتحاد)- أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أنه سيبحث اليوم الجمعة في بروكسل مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم الممثلة السامية للسياسة الخارجية بالاتحاد كاثرين آشتون الأفكار الأوروبية فيما يتعلق بكيفية مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.
وقال أبوالغيط إنه سيتم خلال القمة الأوروبية المنعقدة حالياً في بروكسل تقرير منهج أوروبي لكيفية التعامل مع مسألة الحصار على قطاع غزة. وأكد اهتمام مصر بالمساعدة على رفع الحصار على القطاع وفتح المعابر الإسرائيلية الفلسطينية لتأمين وصول احتياجات الشعب الفلسطيني كافة، مشيراً إلى أن هناك طرحاً أوروبياً فيما يتعلق بعدم وضع قيود على وصول السلع والمعدات للفلسطينيين.
وقال “نحن من جانبنا نؤيد هذا الطرح الأوروبي، ويجب المضي فيه”. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة بالقاهرة أن مصر والسلطة الفلسطينية تعملان بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وإسبانيا لطرح مبادرة لفك الحصار عن قطاع غزة ترتكز على اتفاق المعابر 2005 الذي يقضي بدخول البضائع من وإلى القطاع من جميع المعابر، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية لن تقبل بالطرح الإسرائيلي لتخفيف الحصار فقط.
عدد اليوم
