«الطيران المدني»: تحليل بيانات الصندوق الأسود بمقر الهيئة بأبوظبي

دبي (الاتحاد) أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن العمل جار لاسترداد مسجل بيانات رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 521» التي تعرضت لحادث لدى هبوطها في مطار دبي الدولي ظهر أمس الأول، وكذلك مسجل صوت قمرة القيادة «CVR»، مشيرة إلى أنه سيتم تحليل البيانات في مختبر قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة» GCAA-AAIS « في أبوظبي فور الحصول عليها. وأفادت الهيئة أنه سيتم نقل حطام الطائرة إلى مكان آمن لفحصها والحفاظ على سجلات الطائرات التقنية، والملفات والوثائق المتعلقة بالطاقم في مكان آمن، مشيرة إلى أن المحققين في الهيئة يعملون على مدار الساعة لجمع عدد من الوثائق، وإتاحتها لفريق التحقيق، موضحة أنه وفقاً للملحق 13 في البروتوكول، ستقوم الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار تقرير أولي في غضون شهر واحد من تاريخ وقوع الحادث. وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: إنه تم إخلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم من الطائرة بنجاح مع إصابات بسيطة تعرض لها ثمانية أشخاص، مشيراً إلى أن الانفجار الذي وقع بعد اندلاع النيران بالطائرة أسفر عن وفاة أحد منتسبي الدفاع المدني خلال أداء واجبه. ونحن بدورنا نتقدم بتعازينا الحارة وتعاطفنا العميق لعائلة الفقيد. ويقود فريق التحقيق الدولي، قطاع تحقيقات الحوادث الجوية «AAIS» في الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والممثلون المعتمدون من دول تصنيع الطائرات «الولايات المتحدة الأميركية» والمحركات «المملكة المتحدة». بالإضافة إلى ذلك، سوف يقوم ممثلو شركة بويينج، ورولز رويس وطيران الإمارات بدور المستشارين للممثلين المعتمدين المشاركين في التحقيق. وقال المهندس إسماعيل الحوسني، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية: أنه وفقاً للملحق 13 في البروتوكول، ستقوم الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار تقرير أولي في غضون شهر واحد من تاريخ وقوع الحادث. وعند الانتهاء من التحقيق، ستقوم الهيئة بإعداد ونشر تقرير التحقيق النهائي.» كما دعت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، جميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عدم نشر أخبار حوادث الطيران على مواقع التواصل الاجتماعي «مقاطع الفيديوهات أو صور وأخبار» وطالبت بعدم استقاء المعلومات إلا من الجهات المختصة والمسؤولين المعنيين في شركات الطيران. وأوضحت الهيئة في تغريدات على تويتر أمس، أن الإعلان عبر هذه الوسائل يعتبر مخالفاً للنظم والقوانين الدولية والمحلية، ويعرض الشخص للمساءلة القانونية.