عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تدعم أرباح الشركات المدرجة للربع الأول من العام والتي بدأ الإعلان عنها، مستويات الأسعار الحالية لأسواق الأسهم المحلية والتي وصلت إلى مستويات هى الأعلى خلال 4 سنوات، بحسب محللين ماليين.
ولا يستبعد هؤلاء حدوث موجات جني أرباح بعد المكاسب القياسية التي شهدتها الأسواق المحلية الأسبوع الماضي، بيد انهم أجمعوا على قدرة الأسواق على احتواء تأثيرها ومواصلة مسارها الصاعد.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 2,1% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2,2% وسوق دبي المالي بنسبة 5% أكبر ارتفاع أسبوعي بين أسواق المال الخليجية، وحصدت الأسهم مكاسب بأكثر من 9 مليارات درهم إلى قيمتها السوقية، وارتفعت قيم التداولات بنسبة 112% لتصل إلى 2.7 مليار درهم.
حركة الأجانب
قال نبيل فرحات المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن أسعار الأسهم تحسنت خلال الأسبوع الماضي، حيث تلقت المؤشرات القياسية دعماً من اسهم قطاعات البنوك والعقارات والاستثمار.
وأضاف أن حركة تداول الأجانب اتسمت بالإيجابية، وتخطى صافي شراء الأجانب حاجز المليار درهم لأول مرة خلال العام الحالي، ويشكل ما نسبته 70% من صافي الشراء الأجنبي في العام الماضي بأكمله، وتخطى صافي شراء الأجانب خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي حاجز 160 مليون درهم، 3 أضعاف من إجمالي ما تم صافي شرائه خلال الشهر الماضي.
وأكد فرحات أن الأوضاع أصبحت اكثر إيجابية في الأسواق المالية، وبدأنا نرى الضوء في آخر النفق، ويزيد من هذه الإيجابية استمرار انخفاض الفوائد المصرفية وتوفر السيولة لدى البنوك مما أدي إلى انتعاش الدورة الاقتصادية، وساعد ذلك على استقرار القطاع العقاري، وتحسن أرباح وتوزيعات الشركات المدرجة، مما يحسن من الأرباح الموزعة على حملة الأسهم خلال الأعوام القادمة.
وقال “من المتوقع حدوث حركات تصحيحية من وقت لآخر، ويعد ذلك طبيعياً مع الارتفاعات القياسية التي تشهدها الأسواق.
وأشار إلى إعلان سوق أبوظبي للأوراق المالية بداية الأسبوع الماضي عن تطبيق نظام التعويض النقدي للمشتري ضمن عملية التسوية اعتباراً من شهر مايو المقبل، وهو من شأنه ضمان عملية التسوية المستندة إلى نظام “التسليم مقابل السداد”، وبذلك تصبح الأسواق المالية في الدولة مستوفية معظم الشروط الرئيسية للارتقاء بها الى الأسواق الناشئة عندما تقوم شركة “مورجان ستانلي” باتخاذ القرار منتصف العام الحالي.
وأفاد فرحات أنه مع تحسن الدورة الاقتصادية وارتفاع أسعار الأصول (الأسهم والعقار) في الدولة، بدأت شركات التصنيف الدولية بتثبيت تصنيف البنوك المحلية مع إعطاء نظرة مستقرة، ويحسن ارتفاع أسعار الأصول من نوعية الأصول المرهونة لدى البنوك، ويدعم تصنيفها الائتماني مستقبلا.
وأشار إلى قيام وكالة “فيتش” الدولية بتثبيت التصنيف الائتماني الطويل الأجل لبنك الخليج الأول عند درجة “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.، كما ثبتت أيضا التصنيف الائتماني لبنك رأس الخيمة الوطني طويل الأجل عند درجة “BBB+” ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال إن قيام مصرف الشارقة الإسلامي ببيع صكوك إسلامية بقيمة 1,84 مليار درهم تم تغطية الاكتتاب فيها بحوالي 6 أضعاف (11 مليار درهم) بأسعار تنافسية، أعطى مؤشراً على أن الإصلاحات الجوهرية التي قامت بها الحكومة خلال فترة الأزمة المالية، حافظ على مركز دولة الإمارات كمنفذ رئيسي لتلقي الاستثمارات الإقليمية والدولية، وساعد على فتح أبواب مصادر السيولة للشركات المحلية.
وبين أن مخاوف بعض الخبراء من أن يؤدي ارتفاع مستوى السيولة إلى ارتفاع معدلات التضخم غير مبرر، وهو ما أكده معالي عبيد حميد الطاير وزير الشؤون المالية من أن ارتفاع نسب السيولة في الإمارات لا يشكل حاليا أي خطر على الاقتصاد المحلي، حيث إن السيولة الفائضة في البنوك المحلية يستخدم جزء كبير منه لسداد أموال الدعم الحكومي التي استلمتها خلال الأزمة العالمية.
وأشار فرحات إلى قيام عدة بنوك استثمارية محلية بإصدار توقعاتها لأرباح الشركات الإماراتية خلال الربع الأول، وتشير التقارير بان هناك تفاؤل في أرباح البنوك وشركات الاتصالات وبعض الشركات العقارية، وتم رفع السعر العادل لبنك دبي الإسلامي وشركة دريك أند سكل وبنك أبوظبي التجاري خلال الأسبوع الماضي.
“إفراط في التفاؤل”
من جانبه، أرجع المحلل المالي وضاح الطه الارتفاعات القياسية والمتواصلة للأسواق المالية خلال الجلسات الأخيرة إلى ما اسماه بـ” إفراط في التفاؤل” من جانب المستثمرين، نتيجة لتحسن حالتهم النفسية والمدعومة بمؤشرات اقتصادية أساسية إيجابية سواء ما يتعلق منها بالنمو المتوقع لاقتصاد الإمارات أو المؤشرات المتعلقة بالقطاع المصرفي والتي تظهر تعافياً جيداً مع تراجع أحجام المخصصات التي كانت تتخذها البنوك لتغطية الديون المتعثرة.
وأضاف أن الأسواق شهدت في غالبية جلسات الأسبوع الماضي أداءً استثنائياً، حيث لوحظ من الناحية الفنية أن المؤشرات كسرت أكثر من حاجز مقاومة في الجلسة الواحدة، وسجلت أعلى مستوياتها خلال 4 سنوات، مدعومة بارتفاعات في قيم وأحجام التداول هي الأعلى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبين بأن الشيء الإيجابي في أداء أسواق الإمارات أنها لم تعد تولي اهتماماً كما كان يحدث في السنوات الماضية إلى المتغيرات الاقتصادية الخارجية، وباتت تركز أكثر على المعطيات الإيجابية المحلية سواء ما يتعلق بتعافي النشاط الاقتصادي أو أداء الشركات المدرجة، الأمر الذي جعل الارتباط بينها وبين الأسواق الدولية ضعيف للغاية. وحول قدرة الأسواق على الحفاظ على مكاسبها خلال الفترة المقبلة، قال الطه: “جزء مهم من قدرة الأسواق على الاحتفاظ بمسارها الصاعد، وبالمكاسب المحققة يعتمد على أداء الشركات خلال الربع الأول والإفصاح عنها مبكراً”.
واكد أن نتائج الشركات للربع الأول سوف تدعم في حدها الأدنى المستويات السعرية الحالية للأسهم، وتشير التوقعات بأن النتائج في مجملها سوف تكون أفضل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، خصوصا لقطاعي البنوك والعقارات، وبالنسبة للأول قطعت البنوك شوطاً كبيراً في تنظيف ميزانياتها وقللت من حجم المخصصات التي تتخذها مقابل الديون المتعثرة، الأمر الذي يساهم في ارتفاع أرباحها مقارنة بنفس الفترات من السنوات السابقة، حيث كانت البنوك تتنافس في أخذ المزيد من المخصصات لدعم مراكزها المالية لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها.
وأفاد بان القطاع العقاري هو الآخر يواصل تعافيه، وهو ما أظهرته نتائج العام الماضي حيث سجلت الشركات العقارية الكبرى نتائج فاقت التوقعات في غالبيتها، مضيفاً أن الجمعية العمومية الأخيرة لشركة إعمار العقارية عززت من مصداقية وثقة المستثمرين في الشركة، خصوصاً مع تأكيد رئيس مجلس الإدارة على أن النشاط العقاري سيعود مجدداً لقيادة إيرادات الشركة. وبين أن مكرر ربحية سهم إعمار يصل إلى 15,6 مرة في حين يصل مكرر ربحية القطاع العقاري 10,8% ومكرر ربحية سوق دبي المالي اقل من ذلك، لكن في المقابل تمتلك الشركة مؤشرات أكثر إيجابية منها مؤشر التدفق النقدي من العمليات إلى الديون قصيرة الأجل والذي يصل إلى 137%، وتصل نسبة الديون إلى الملكية 30% وهى نسب جيدة، مما يجعل التوقعات بشأن أداء الشركة ايجابياً.
وأكد الطه أهمية الاستثمار الأجنبي خصوصا المؤسسي في حركة أسواق الأسهم المحلية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التدفقات المالية الأجنبية في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في أوروبا والتي تدفع الاستثمار الأجنبي إلى البحث عن فرص استثمارية مجدية في أسواق خارجية، تعتبر أسواق الإمارات في مقدمتها باعتبارها أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار الأجنبي في المنطقة.
اقتناص الفرص
واتفق وائل الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار مع الطه في أن نتائج الشركات للربع الأول ستدعم المستويات الحالية لأسعار الأسهم، مضيفاً أن الأسواق تتحرك على وقع نتائج الربع الأول وتوزيعات أرباح الشركات القيادية، في ظل ارتفاع في مستويات السيولة المتجهة للأسواق.
وأضاف أن الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق خلال نحو 3 إلى 4 جلسات تبرر عمليات جني أرباح منطقية للكثير من الأسهم بما في ذلك الأسهم التي سجلت ارتفاعات مبررة أو على وقع أخبار إيجابيه مثل اسهم دبي للاستثمار ودبي الإسلامي.
وأوضح أن الأسواق عادة ما تشهد خلال الفترة الحالية نشاطاً مكثفاً استباقاً لشهور الصيف الهادئة، حيث يفضل الكثير من المستثمرين ومديري المحافظ اقتناص الفرص التي يتيحها النشاط الحالي للأسواق، وهو ما يمكن ملاحظته في ارتفاع أحجام وقيم التداولات.
واكد الخطيب أن الأسعار الحالية مبررة للشراء لكثير من الأسهم خصوصا اسهم الشركات التي يتوقع أن تحافظ على أدائها الجيد وتعلن عن نتائج أفضل خلال الربع الأول، وفي مقدمتها البنوك وشركات العقارات، مضيفاً أن تداولات الأسبوع الماضي كشفت عن أن كافة شرائح المستثمرين من مواطنين وأجانب قامت بعمليات شراء جيدة. وقال إن الحالة النفسية الإيجابية للمستثمرين تجعلهم غير قلقين على عمليات جني الأرباح التي تأتي عقب كل ارتفاعات جيدة، ويكون تراجع الأسواق خلالها أقل من نسب الارتفاعات المحققة، وهو ما يزيد الثقة في الأسواق.
عدد اليوم
