أرباح البنوك وتوزيعاتها «السخية» وراء صدارة سوق أبوظبي لبورصات المنطقة

? أبوظبي (الاتحاد) - أسهمت نتائج البنوك وتوزيعات أرباحها السخية في دفع سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى احتلال المرتبة الأولى بين أسواق منطقة الشرق الأوسط كأفضل الأسواق أداءً خلال الربع الأول من الحالي، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني. وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك، إن مؤشر سوق أبوظبي سجل خلال الربع الأول أعلى الارتفاعات بنحو 14,7% مقارنة بأسواق المنطقة، يليه مؤشر سوق الأسهم الكويتية بنسبة 13,2? ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 12,7? بينما ارتفع السوق السعودي اكبر سوق خليجي بنسبة 5,2% وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 5,4? وسوق البحرين بنسبة 1,9?. وعزا ارتفاعات سوق أبوظبي إلى عوامل عديدة ساهمت بالتحسن الكبير في مؤشر السوق، وفي قيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة، منها ربحية الشركات المدرجة في السوق، وحققت نسبة هامة من الشركات المدرجة نمواً متميزاً وأداءً قوياً، وفي مقدمتها قطاعي البنوك والاتصالات، إضافة إلي التوزيعات الجيدة التي وزعتها معظم الشركات المدرجة. وبين أن نسبة التوزيعات النقدية لمعظم الشركات المدرجة نمت بشكل كبير، مما شجع المستثمرين على الأجل الطويل والمستثمرين والذين يبحثون عن عوائد على أموالهم، إلى شراء اسهم العديد من هذه الشركات، وتجاوز متوسط ريع اسهم الشركات المدرجة في السوق حاجز 6? وهو يعادل أضعاف سعر الفائدة على الودائع. وأضاف الدباس أن الاستثمار الأجنبي والاستثمار المؤسسي لعب دوراً هاماً في تعزيز أداء السوق لقناعته بالفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق، في ظل اقتصاد قوي وإنفاق حكومي متميز وتصنيف ائتماني عالي. وبين أن سهم بنك أبوظبي التجاري احتل المرتبة الأولى في ارتفاعات الأسعار في سوق أبوظبي خلال الربع الأول وبنسبة 38? بينما ارتفع سعر سهم شركة الواحة 33? وسهم بنك الاتحاد الوطني 32,7? وسهم شركة صروح بنسبة 32? وسهم بنك الخليج الأول 20? وسهم بنك أبوظبي الوطني 18? وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 16?. وأشار إلى ارتفاع سهم “اتصالات” اكبر شركة مدرجة في سوق أبوظبي 7,5? وسهم شركة الدار 7?، مضيفاً أن اسهم البنوك ساهمت بارتفاع مؤشر سوق أبوظبي، في حين استحوذت اسهم شركة الدار وصروح والخليج الأول واتصالات ورأس الخيمة العقارية وبنك أبوظبي التجاري على حصة الأكبر من تداولات السوق. وقال الدباس إن ملكية الأجانب في رؤوس أموال عدد كبير وقيادي من الشركات المدرجة في السوق سجلت ارتفاعاً بنهاية الربع الأول، مقارنة بنهاية العام الماضي وفي مقدمتها البنوك، مما يعكس اهتماماً الاحتفاظ بهذه الأسهم لفترة طويلة، وليس بهدف المضاربة باعتبار أن أسعارها السوقية لا تزال تقل عن قيمتها العادلة.