محمد الأمين (أبوظبي)
أطلق معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في المقر الرئيس للهيئة، برنامج الشهادات الإلكترونية، لتحقيق مؤشر التقليل من زيارات المتعاملين، وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتحسين تجربة المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي متطلباتهم، وتماشياً مع رؤية إدارة خدمة المتعاملين التي تهدف إلى أن تكون أفضل جهة حكومية في مجال خدمة المتعاملين.
وقال معاليه: «إن الهيئة حريصة على أن يكون العام الجاري 2016، عام الانتهاء من الورق من خلال التركيز على الخدمات الإلكترونية، لما للخدمات الذكية من مردود إيجابي في منع الازدحام على (الكاونترات) والموظفين».
وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، في تصريح للإعلاميين: «إن إسعاد الناس مسألة مهمة بالنسبة إلينا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن نضع الخطوة الأسرع في إنجاز متواضع، يأتي ضمن مخططاتنا الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة سواء تعلق الأمر بإقرار الحكومة الذكية أو تعلق بإسعاد الناس»، مشيراً إلى أن نمط الحركة اليوم نمط سريع، ولا نستطيع العودة إلى الوراء بعد اعتماد الحكومة الذكية التي طالبت بأن يخاطب الناس وتنجز معاملاتهم في بيوتهم ومكاتبهم.
وأضاف معاليه كل ذلك يجعلنا في الحكومة وفي الهيئة نتقدم خطوة إلى الإمام لإسعاد الناس، وضمن هذه الخطوة تم إنجاز دليل بلغات أخرى غير اللغة الإنجليزية والعربية، وذلك لأن الناس تتحدث لغات عدة، ونحن نريد للجميع أن ينجز معاملاته وفق أفضل المعايير ولكن في نفس الوقت بلغة يفهمها الجميع.
وأكد معاليه أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله، والتي تؤكد رفع نسبة الاستخدام الذكي، إلى 80 بالمئة عام 2018.
وأوضح النعيمي أن الهيئة حققت قفزة نوعية في مجال الرضا عن خدماتها الإلكترونية والذكية، مشيراً إلى أن برنامج الخدمات الذكية يهدف إلى تسهيل وصول زواره ومستخدميه إلى الخدمات التي يرغبون في الحصول عليها بما يوفر عليهم الوقت والجهد ويجنبهم عناء البحث عنها فضلاً عن إضافة لمسات فنية وإبداعية وفق أرقى المعايير المتبعة على الصعيد العالمي.
وأضاف معاليه إلى أن الهيئة ستركز خلال العالم الجاري على تطوير مشروع الخدمات الذكية وصولاً إلى زيادة عدد الخدمات المقدمة إلى الجمهور وإضافة العديد من الخدمات التي تم طلبها من قبل المتعاملين والعمل على تنفيذ مبادرة التقليل من زيارات المراجعين لمراكز تقديم الخدمات من خلال تفعيل الشهادات الإلكترونية التي يتم حفظها أيضاً عن طريق التطبيق الذكي، إضافة إلى تفعيل أجهزة الكشف الإلكتروني وتحقيق مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية من خلال التركيز على معايير الجودة الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات.
وأشار معاليه إلى تفعيل خدمة توصيل الشهادات الورقية إلى المنازل عبر البريد في بداية عام 2017، لتغطية الشهادات التي لا يمكن تحويلها إلى شهادات إلكترونية، أو التي يرغب المتعامل في استلامها ورقياً.
واختتم النعيمي حديثه، مؤكداً أن مهمة إدارة خدمة المتعاملين تقضي بالارتقاء بتجربة المتعامل وترسيخ ثقافة السعي لتحقيق التميز والبحث عن طرق مبتكرة لوضع المتعامل دائماً في المقام الأول، كما أن التقييم المستمر لأداء الموظفين والعمليات والإجراءات والوسائل التكنولوجية المستخدمة هو السبيل الرئيس لتطوير الخدمات.
وقد استمع معاليه إلى شروح وافية عن النظام الجديد ومزاياه، من قبل محمد الحمادي، مرخص أول بالهيئة، الذي أكد أن الفروق شاسعة بين النظام القديم الذي يتطلب الأوراق والموافقات وقد يعود صاحبه إلى المراكز مرات عديدة إذا كانت أوراقه ناقصة، والنظام الجديد الذي يقوم صاحب الترخيص فيه بإدخال الأوراق المطلوبة إلى النظام وإرسالها، حيث يستلمها المرخص فوراً، وإذا كانت ناقصة يطلب استكمالها أو كانت كاملة يقوم بإخبار العميل فوراً، وبمجرد أن يدفع العميل من خلال الدرهم الإلكتروني أو بطاقته الائتمانية، يقوم المرخص بإصدار الشهادة فوراً.
ولفت إلى أن الموظف يستطيع التعامل مع النظام حتى من خارج الدوام تسهيلاً على المراجعين، لافتاً إلى أن الضغط الذي كانت تعانيه المراكز خف كثيراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتوقع الشيخ ناصر ماجد القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في الهيئة، أن تنجز 60 إلى 70% من المعاملات خارج المكاتب، مشدداً على أن الهدف هو وصول نسبة المعاملات المنجزة خارج المكاتب إلى 80% في العام 2018 إلا إنهم يتوقعون بلوغ هذا الهدف قريباً.
وكشف عن عدم تجاوز الزمن المستغرق في إنجاز هذه المعاملات خمس دقائق في الحالات الطبيعية، حيث تسلم الشهادة إلى العميل موقعة من قبل الهيئة وعليها رابط من أجل تحقق الجهات الأمنية الدولية من مصدر الشهادة وصحتها، مشيراً إلى أن المعاملات التي تم إنجازها وفق الشروط الجديدة فاقت 1000 معاملة.
وأضاف: «إننا في الهيئة نتعامل مع سفن كبيرة والتحدي كبير، ولذلك فإننا نسعى إلى إنجاز العمل المهم والكبير وفق السرعة المطلوبة وبطريقة يفهمها الجميع ولذلك فقد قمنا بإنجاز دليل بالأردو».
وتنجز الهيئة سنوياً أكثر من 100 ألف معاملة طبقاً لنتائج عام 2015 ويتردد على مراكزها العديد من المتعاملين.
وكان التركيز على التقليل من زيارات المتعاملين للخدمات الأكثر استخداماً وهي: الرخص التشغيلية (تسجيل أو تجديد)، البطاقات التشغيلية (تسجيل أو تجديد) التراخيص الملاحية للسفن، تسجيل وتجديد قوارب النزهة، خدمات شؤون البحارة. وتنجز المعاملات من جميع مراكز الدولة، بحيث يقوم موظف في إمارة رأس الخيمة على سبيل المثال بإنجاز معاملات تابعة لإمارة أبو ظبي بمعنى أن جميع الموظفين سيقدمون خدماتهم على مستوى الدولة وليس على مستوى الإمارة التي يتبعها الموظف، وذلك لتحقيق سعادة المتعاملين بالتقليل من الوقت الضائع لزيارة المراكز أو الانتظار في الطابور لإنجاز المعاملات. وتم إعداد دليل استرشادي لاستخدام تلك الخدمات بثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية ولغة الأوردو وهي متوافرة على الموقع الإلكتروني.
كما سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري تفعيل باقي الخدمات وسيتم التركيز على خدمات قوارب النزهة خلال المرحلة المقبلة وتم تأجيلها لارتباطها بإجراءات جهات أخرى.
عدد اليوم
