مثل اثنان من قادة المتمردين السودانيين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور، للمرة الأولى أمس أمام المحكمة الجنائــية الدوليــة في لاهاي.وقال عبد الله بندا أبكر نورين (47 عاماً) أمام قضاة المحكمة “قررت الاستجابة بشكل طوعي لطلب المثول الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، وأدعو كل الذين تسلموا مذكرات مماثلة إلى الاستجابة لها من أجل إظهار أنهم ليسوا مذنبين”.
كما قال محمد صالح جربو جاموس (33 عاماً) وهو يقف إلى جانب المتهم الآخر “لقد جئت إلى هنا لأنني أؤمن بالعدالة”.ورد القائدان المتمردان على سؤال حول مهنتهما بالقول إنهما “ثوريين”.
ويواجه الرجلان اللذان وصلا الأربعاء إلى هولندا، ثلاثة اتهامات بارتكاب جرائم حرب قد تكون وقعت في إطار الهجوم الذي أطلق في 29 سبتمبر 2007 على بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان التي تتخذ من قاعدة حسكنيتا العسكرية (شمال دارفور) مقراً لها.ويجب أن تثبت هذه التهم قبل محاكمة القائدين المتمردين خلال جلسة استماع في 22 نوفمبر، كما أعلنت رئيس المحكمة سيلفيا ستينير.
وتقول المحكمة إن مهاجمين من “جيش تحرير السودان - جناح الوحدة” (منشقة عن حركة جيش تحرير السودان) بقيادة جربو، وعناصر تابعين لمجموعة منشقة عن حركة العدل والمساواة بقيادة بندا، كانوا نحو ألف شخص مسلحين بالمدافع المضادة للطائرات والمدفعية وقاذفات صواريخ وقد قتلوا 12 من جنود بعثة الاتحاد الأفريقي وأصابوا ثمانية آخرين بجروح بالغة.
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية في 8 فبراير ملاحقة الزعيم المتمرد بحر إدريس أبو قردة لدوره في هجوم حسكنيتا لأن القضاة اعتبروا أن لا عناصر كافية تثبت مسؤوليته في الهجوم. وقد مثل أبو قردة أمام المحكمة في 18 مايو 2009.
وطلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو في 20 نوفمبر 2008، من المحكمة الجنائية إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة من قادة المتمردين لدورهم في هجوم حسكنيتا أو طلبات مثول في حال قرروا الحضور بشكل طوعي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير إضافة إلى أحمد محمد هارون (أحمد هارون) وهو وزير سوداني سابق للشؤون الإنسانية وعلي محمد عبد الرحمن (علي كوشيب) قائد مليشيا الجنجويد التي تعتبر قريبة من السلطات.ومنذ 2003 خلف نزاع دارفور 300 ألف قتيل و2,7 مليون نازح بحسب الأمم المتحدة. وتقول الحكومة السودانية إن عدد قتلى النزاع عشرة آلاف.
عدد اليوم
