تسريبات عن توافق محتمل حول ترشيح عبد المهدي رئيساً للوزراء

دعت “القائمة العراقية” بزعامة أياد علاوي امس المحكمة الاتحادية العليا إلى إخراج العراق من أزمته السياسية الحالية بشأن التفسير الدستوري للكتلة الأكبر في البرلمان، وطالبتها بقبول الطعن الذي تقدمت به بشأن تفسيرها للمادة 76 من الدستور. في وقت أكدت فيه مصادر داخل التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم “ان عادل عبد المهدي هو الأقرب للفوز، بترشيح التحالف لرئاسة الوزراء بدلا من المالكي وإبراهيم الجعفري بعدما ترددت أنباء عن تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن الاعتراضات بشأنه إضافة إلى صدور تلميحات إيرانية بدعم هذا الترشيح”. وأفادت المصادر نفسها لـ”الاتحاد” ان القائمة العراقية لن تتجه الى دعم أي من المرشحين الثلاثة، إلا بعد ان تكلف أولا بتشكيل الحكومة وفي حال فشلها فإنها ستتجه لدعم عبد المهدي وتكتفي برئاسة البرلمان مع وزارات سيادية مهمة في الحكومة الجديدة بينها الخارجية التي ترجح المصادر ان يتولاها رافع العيساوي كبير مفاوضي “القائمة”. وشدد مستشار “القائمة العراقية” هاني عاشور على دور المحكمة الاتحادية الراعية للقانون ومرجعيته الاولى في اخراج العراق من ازمة انهيار مريع، بعد ان فسرت مفهوم الكتلة النيابية الاكبر بشكل يسمح بتشكيل حكومتين في وقت واحد اعتمادا على رأيين متناقضين دون ترجيح احدهما على الآخر، مما قد يدفع العراق الى ازمة سياسية وصراعات مستقبلية. وطالب عاشور المحكمة الاتحادية بأن تعرض على العراقيين نص الكتاب الذي وردها من مكتب المالكي، وأسلوب طلب التفسير الذي قد ينطوي ربما على لغة إيحاء او تضمين خفي للتفسير الذي خرجت به المحكمة. كما طالب بعرض تفاصيل الوصول الى هذا التفسير والتصويت عليه داخل المحكمة، لكي لا تتحمل المسؤولية مستقبلا، لاسيما أن العراق يعيش حاليا أزمة كبيرة قد تؤدي به الى نتائج غير محسوبة بسبب التباس تفسير الكتلة الأكبر، وتناقضه مع ما تم عرضه من بيانات ووقائع لجنة كتابة الدستور. وقال عاشور “إن القائمة العراقية ستلجأ إلى تقديم طلب للمحكمة الاتحادية لإعادة النظر بتفسيرها للكتلة الاكبر في اطار المادة 76 من الدستور، كما ستلجأ الى لجنة كتابة الدستور لتأكيد وقائع المناقشات، إضافة الى أنها ستدعو الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الراعية لكتابة الدستور العراقي”. معتبرا أن الأزمة الحالية التي يعيشها العراق وتأخير تشكيل الحكومة كانا بسبب التفسير الذي منح كتلتين في وقت واحد الحق بتشكيل الحكومة بلفظة (أو) حين ذكرت المحكمة في تفسيرها للكتلة الأكبر أنها (اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، او الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية)، وهو ما يعني الحق لاكثر من طرف في تشكيل الحكومة ولا ترجيح لخيار على آخر. واضاف عاشور “ان على المحكمة الاتحادية قبول الطعن الذي ستتقدم به القائمة العراقية لإعادة النظر في خطأ التفسير لأنه يتسبب باحتقان سياسي واجتماعي ينذر بأزمات لا تنتهي على المدى المنظور، في وقت تسعى فيه الكتل الفائزة لإقامة حكومة شراكة وطنية اصبحت تصطدم بتفسير المحكمة عن الكتلة الأكبر”. إلى ذلك، التقى العيساوي امس مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان، وبحث معه سبل تذليل العقبات أمام الحكومة الجديدة وأهمية الاسراع بتشكيلها واحترام إرادة الشعب العراقي، وضرورة الالتزام ببنود الدستور والابتعاد عن الاجتهادات والتفسيرات التي قد تشكل سابقة خطيرة على مستقبل العملية الديمقراطية. وأكد فيلتمان ثقته بقدرة العراقيين على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية المرتقبة، وأشاد بتحركات القائمة العراقية ومحادثاتها مع جميع الكتل السياسية بهدف تقريب وجهات النظر المختلفة وإخراج العراق من مأزقه السياسي الراهن. وقال القيادي في”العراقية” جمال البطيخ لوكالة “فرانس برس” “إن المسؤولين الأميركين لم يتحركوا فعليا حتى الآن.. يريدون ان تنضج الأفكار وان تتعب الكتل السياسية في مفاوضاتها”. واضاف “لديهم مشاريع توافقية، لكن كل المقترحات التي طرحت رفضتها العراقية، لأننا لا نقبل إلا بحقنا الدستوري في تشكيل الحكومة”. وأضاف “انهم لا يريدون التأثير، ولذلك ينتظرون لمعرفة اين تنتهي مطالب النخب السياسية.. حمل فيلتمان عدة احتمالات منها تقاسم السلطة بين علاوي والتحالف الوطني”. وتابع البطيخ “لدى الاميركيين حلول وسطية ومن صالحهم وبأي طريقــة تشكيــل حكومة، لا يهمهم من يشكلها، على اعتبار انهم يسعون الى سحب قواتهم بحلول سبتمبر المقبل في ظل وجود حكومة”، لكنه تابع مؤكدا “ان جميع الاطراف متمسكة بمطالبها، وهناك جمود في المفاوضات.. لدينا قلق على مستقبل العراق من ظاهرة الاستئثار بالسلطة التي مسحت كل مفاهيم الديمقراطية”. وقال حسين الشعلان وهو من “العراقية” ايضا “التقى فيلتمان القائمة وكان اللقاء صريحا ومحاولة لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية”. وأضاف دون مزيد من التفاصيل “اوضحنا بدورنا بعض الامور التي طرحت على فيلتمان من قبل الكيانات الاخرى، واكدنا تمسكنا بالحق الدستوري لتشكل الحكومة والاسباب الموجبة لذلك”. وفي المقابل، قال النائب عباس البياتي عن قائمة “دولة القانون” “إن فيلتمان التقى القائمة وحض على تشكيل حكومة شراكة وطنية من جميع الأطراف الفائزة في الانتخابات”. وتابع “لم يتدخل في التفاصيل لكنه تحدث عن ضرورة الاسراع في الاتفاق بين الكتل السياسية على تشكيل الحكومة، لكنه لم يتحدث عن احقية اي طرف ولم يتطرق الى حق اي طرف في تشكيل الحكومة”. وقال النائب البارز عن التحالف الكردستاني محمود عثمان “بحسب المعلومات التي وصلتنا، فإن زيارة فيلتمان هدفها الاسراع في تشكيل الحكومة لكنه لم يطرح مشروعا او يقترح امرا خاصا”. وأضاف “ان المهم للاميركيين هو تشكيل الحكومة قبل نهاية اغسطس موعد انسحاب الوحدات القتالية لأنهم يريدون أن يتم ذلك بعد تشكيل الحكومة”. واكد “ان زيارته (فيلتمان) ممكن ان تشكل عاملا مساعدا، لكن الأمور أصبحت معقدة وخصوصا في ما يتعلق بتحديد الكتلة الاكبر وعدم توصل التحالف الوطني حتى الآن الى معالجة مسألة من هو المرشح لرئاسة الوزراء”. وستبقى جلسة البرلمان مفتوحة لأجل غير محدد، حتى الاتفاق على الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. وكان البرلمان السابق أبقى عام 2005 جلسته الاولى مفتوحة مدة 41 يوما. ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة. لكن مصادر سياسية توقعت استمرار الجمود السياسي لاسابيع قبل التوصل الى اتفاق شامل بشأن توزيع المناصب الرئيسية.