هدى جاسم، وكالات (بغداد)- دعت السلطات العراقية أمس إلى إنهاء العصيان المدني الذي تنفذه محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، ووصفته بأنه مخالف للدستور وهددت بمعاقبة منفذيه، فيما دعا مجلس صلاح الدين أهالي المحافظة للخروج في مظاهرة كبرى يوم الجمعة المقبل، احتجاجاً على إجراءات الحكومة “وعدم احترامها الشعب واستخفافها به”.
وأعلن بيان صادر عن مكتب علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء أن “ما يجري الآن من دعوة بعض مجالس المحافظات إلى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وإيقاف الخدمات، يعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة”.
ويتظاهر مئات الآلاف من العراقيين في محافظة الأنبار منذ ثمانية أيام، قاموا خلالها بقطع الطريق الدولي الذي يربط بغداد بالأردن وسوريا، فيما أعلنت محافظة نينوى الأحد اعتصاما ثلاثة أيام، وانضمت إليها أمس مدينة سامراء كبرى مدن صلاح الدين.
واعتبر البيان أن على “الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات والأوامر غير المشروعة، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية”. وأكد أنه في الوقت الذي كفل الدستور والتشريعات النافذة حرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، إلا أن هذه الحريات ينبغي أن تمارس في إطار المشروعية وبما لا يخل بالنظام العام والآداب، وألا تكون سببا في إثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس، وألا تجري إلا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها”.
واعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي أن “التظاهرات الموجودة حاليا في عدد من المحافظات ليست تظاهرات، بل هي عصيان وقطع طريق وضرب مصالح الناس”، مؤكدا أن “الدولة تتحمل وتتعامل بموقع الإشفاق والرغبة في الحل واحتواء القضايا بالطرق السلمية”.
وتجمع أمس الآلاف في مدينة سامراء منددين بسياسة المالكي، ودعا مجلس محافظة صلاح الدين أمس سكان المدينة للخروج في مظاهرة كبرى يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على إجراءات الحكومة “وعدم احترامها الشعب واستخفافها به”.
وطالب مجلس المحافظة في بيان أصدره أمس عقب جلسة له حول الأوضاع في البلاد، بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات العراقيات ومن ضمنهم العسكريون الذين لم تثبت إدانتهم، ومحاسبة كافة الأجهزة وأن تكون إدارة سجون النساء من النساء حصرا لضمان حرمة الشرف العراقي، وإلغاء جميع إجراءات المخبر السري وكل ما تبعها من أحكام، ومحاسبة كل المخبرين الذين تسببوا بهذا الضرر الكبير للعراق وأهله”.
ودعا المجلس إلى إنهاء “عسكرة المدن العراقية ليشعر المواطن بأنه يعيش ضمن حياة مدنية حرة مع ضمان حفظ الأمن والتوازن في ذلك دون مبالغة، وحماية التظاهرات لضمان سلميتها وتسهيل جميع الأجواء اللازمة لذلك بما ينسجم مع القانون والدستور”.
وانتقد المجلس بشدة “إجراءات القضاء العراقي”، مطالبا بإعادة المحاكمات التي تمت “بظروف تحقيقية صعبة وتم الحصول فيها على اعترافات غير صحيحة، مما يستوجب إعادة النظر بالأحكام التي صدرت والإسراع بحسم ملفات المعتقلين العالقة منذ أشهر وسنوات”.
وكشف مصدر سياسي مطلع عن محاولات للتهدئة يقوم بها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، على خلفية الأزمة الناجمة عن اعتقال حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وانتهاك أعراض سجينات وتعذيبهن. وقال إن “اجتماعا سيعقد لوقف الحملات الإعلامية بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية التي ينتمي إليها العيساوي”.
عدد اليوم
