إطلاق مؤشر جديد لسوق الإمارات للأوراق المالية مايو المقبل

تطلق هيئة الأوراق المالية والسلع المؤشر الجديد لسوق الإمارات للأوراق المالية مع بداية شهر مايو المقبل، وذلك بعد إنجاز كافة الترتيبات الضرورية لإطلاق المؤشر.وسيتضمن المؤشر الجديد تصنيفا قطاعيا موحدا للشركات المدرجة بالأسواق المحلية. ويضم التصنيف الجديد 10 قطاعات مقارنة مع 4 قطاعات حالياً وهي البنوك، الخدمات، التأمين، والصناعات. وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إنه في إطار جهود الهيئة التي تهدف إلى تطوير الأداء في الأسواق المالية بالدولة، قامت الهيئة بتوحيد التصنيف القطاعي للشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وإعادة توزيع الشركات على تلك القطاعات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الكبرى، وذلك بهدف تعزيز إجراء الدراسات والتحليلات اللازمة لتحديد أداء تلك القطاعات الاقتصادية تمهيداً لاتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، وذلك باعتبار أن المؤشرات يجب أن تعكس الواقع الفعلي للشركات المدرجة وأنشطتها المختلفة وبالتالي للقطاعات داخل السوق. ولفت الطريفي إلى أن الهيئة تقوم بمتابعة المستجدات العالمية في هذا الشأن وتضع في اعتبارها أهمية مواكبة أي تغييرات يمكن أن تطرأ على واقع قطاعات سوق الإمارات للأوراق المالية ونوعيتها للارتقاء بمستوى السوق المالية بالدولة وفق لأفضل المعايير المطبقة عالمياً. بدوره، قال عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، لشركة سوق دبي المالي” يحرص سوق دبي المالي دائماً على التعاون الوثيق مع الهيئة، ومواكبة جهودها في مختلف الاتجاهات. وتنبع أهمية التطور الأخير في أنه يسهم في توحيد القطاعات لدى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وفق المعايير الدولية لتصنيف القطاعات، المعّدة من قبل مؤسستي ستاندرد آند بورز ومورجان ستانلي، علماً أن تلك المعايير معتمدة في تصنيف القطاعات بسوق دبي المالي منذ العام 2006”. وأضاف “استناداً إلى التصنيف الجديد، فقد أصبح بمقدور المستثمرين الاستفادة من مؤشرات الأسواق بصورة أكبر واتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على قراءات وتحليلات تنطلق من أسس سليمة للمقارنة ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً”. وأضاف “فيما يخص انعكاسات الترتيبات الجديدة على سوق دبي المالي، فإن الأمر يقتصر على إعادة تسمية بعض القطاعات، حيث ستتم إعادة تسمية قطاع المرافق العامة ليصبح قطاع الخدمات، كما تعاد تسمية قطاع المواد ليصبح قطاع الصناعة، إضافة إلى نقل جميع الشركات المدرجة في قطاع المواد إلى قطاع الصناعة. وعلاوة على ذلك يستبدل مسمى مؤشر قطاع الخدمات بمؤشر قطاع المرافق العامة، ومسمى مؤشر قطاع الصناعة بمؤشر قطاع المواد. ومن بين القطاعات العشرة المعتمدة من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع سيتم تصنيف الشركات المدرجة في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي على أساس 9 قطاعات، حيث يتوفر قطاع النقل في سوق دبي فقط، بينما يتوفر قطاع الطاقة في سوق أبو ظبي وحدها”. من جانبه، قال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير عمليات سوق ابوظبي للأوراق المالية إن واقع الرؤية المشتركة لهيئة الأوراق المالية والسلع وكل من سوق دبي المالي وسوق ابوظبي للأوراق المالية نحو تطوير الاستراتيجية التنافسية لدولة الإمارات دفعت بطبيعة الحال لحث الخطى نحو توحيد التصنيف القطاعي للشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية وفق افضل الممارسات والأنظمة الدولية والذي يعد متطلب يتناسب مع التطورات الدولية المعتمدة. وأضاف أن توحيد التصنيف القطاعي الذي أقرته اللجنة المشتركة بين الهيئة والأسواق سيؤدي إلى معالجة التباين في التصنيف القطاعي وتلافي صعوبة تحديد أداء تلك القطاعات كما سيسهل من إجراء الدراسات والتحليلات ودعم عمليات أنشطة البحوث الاقتصادية اللازمة لتخطيط القرارات الاستثمارية المناسبة، حيث إن القطاعات الجديدة والمؤشرات المنبثقة عنها بعد تطبيقها في الأول من شهر مايو القادم للسنة الحالية 2011 ستعكس بكل تأكيد الواقع الفعلي للشركات المدرجة وانشطتها المختلفة لكافة القطاعات وفي كل سوق على حدة. وأضاف أن هذه الخطوة جاءت لتتواكب مع الزيادة المتنامية في عدد الشركات الحالية والمتوقعة مستقبلاً التي تنجم عن عمليات الاكتتاب والإدراج والذي يعد من الأمور الضرورية المحفزة للاستثمار المحلي والجاذبة لرؤوس الأموال. إجراءات تعديل المؤشر وفقا للتصنيف القطاعي الجديد: الخطوات المتبعة لعملية احتساب المؤشر بأثر رجعي •تم تصنيف الشركات حسب القطاعات العشرة الجديدة. •تم اعتماد تاريخ 31/03/2003 بداية احتساب مؤشر القطاعات العشرة من 1000 نقطة بينما تم اعتماد مؤشر العام من نقطة 1657,24 أي النقطة التي كان عليها بتاريخ 31/12/2003. •تم تحضير بيانات الشركات المدرجة في الأسواق المالية كما هي بتاريخ 31/12/2003 وذلك بالاستعانة بكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي للأوراق المالية. •تم تجهيز بيانات إغلاق الأسعار وعدد أسهم الشركات في تاريخ 31/12/2003. •تم حصر جميع التداولات وإجراءات الشركات المدرجة التي تمت من تاريخ البداية (01/01/2004) وتطويعها بشكل يتناسب مع قراءتها إلكترونياً بواسطة نظام الكتروني تم تطويره من قبل إدارة تقنية المعلومات في الهيئة ليكون المشغل الرئيسي في عملية الاحتساب وذلك لتفادي أي خطأ قد ينتج عن عملية احتسابه يدوياً من ناحية ومن ناحية أخرى سرعة إعادة الاحتساب ودقتها و بشكل آلي وممنهج. •تم احتساب القيمة العادلة للأسعار التاريخية لأسهم الشركات التي كان لديها إجراءات (Corporate Actions) من شأنه عدلت عدد الأسهم وبالتالي أصبح من الممكن لأي شخص مهتم بأن يقارن أسعار الأسهم الحالية مع سعرها التاريخي العادل. أسماء القطاعات بعد إعادة التصنيف البنوك (26 شركة)، الاتصالات (5 شركات), العقار (12 شركة)، التأمين (28 شركة), الاستثمار والخدمات المالية(13 شركة)، الطاقة (2 شركة)، الصناعة(18 شركة), الخدمات (10 شركات), النقل(4 شركات), السلع الاستهلاكية (10 شركات).