حمدان بن راشد: صرف زيادات الرواتب والمعاشات والمساعدات

توجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بأسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات بمناسبة صدور الميزانية الاتحادية لعام 2008م التي تعد الأضخم في تاريخ الإمارات بإيرادات ومصروفات متوازنة بقيمة 34 مليارا و 900 مليون درهم· وأعرب سموه في تصريح له بهذه المناسبة عن بالغ امتنانه للنجاح الذي أحرزته وزارة المالية والصناعة للعام الرابع على التوالي في إنجاز ميزانية اتحادية متوازنة ولتمكنها للعام الثاني من إطلاق الميزانية الاتحادية في وقت مبكر يسمح للوزارات والهيئات الاتحادية بممارسة أعمالها منذ بداية العام المالي· وقال: إن هذا النجاح تم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشـــــــد آل مكتوم الذي شدد على أهمية تسخير كافة الإمكانيات من أجل توفير موارد مالية تكفي لتنفيذ البرامج وذلك وفقاً لنظام البرامج والأداء القائم على دراسات واقعية لتحديد احتياجات الوزارات والجهات الاتحادية· وأكد أن التوازن يعد عنصراً أساسياً في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية التي بلورت رؤية القيادة الرشيدة للوطن واضعةً المواطن وحياته ورفاهيته في قمة اهتماماتها· وقال إن ميزانية 2008 تضمنت مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزيادة رواتب العاملين على كادر الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية والعسكريين بوزارة الداخلية وكذلك زيادة معاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين بنسبة 70 بالمائة، مشيراً إلى أن وزارة المالية والصناعة قد انتهت من كافة الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة مع رواتب شهر يناير الجاري· المساعدات الاجتماعية وقال سموه إن الميزانية تضمنت أيضاً زيادة المساعدات الاجتماعية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم· وأكد سموه أن الزيادات التي شهدتها ميزانية 2008 تأتي في إطار حرص قيادات الدولة على رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم ولأسرهم· وأكد معالي الدكــــتور محمد خلــــفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في تصريح له، ان ميزانية العام الجاري تضمنت الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية المحددة للسنة المالية الحالية ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية بما يسمح للوزارات والجهات المستقلة بتطبيق برامجـــها والوصول إلى الأهداف وتحقيــــق المؤشرات التي حددتها في خططها وفي التــواريخ المقررة لها، مشيراً إلى أن هذا الالتزام بالأهداف الاستراتيجية يعد السمة الرئيسية الأهم لميــــزانية هذا العــــام بحكم كونها الميزانية الأولى في ظل إعلان استراتيجــــية الحكومـــة الاتحادية· توفير الاعتمادات وأشار إلى أن السمة الرئيسية الثانية لميزانية العام الحالي هي توفيرها الاعتمادات اللازمة للزيادة الكبيرة في رواتب العاملين ومعاشات المتقاعدين بنسبة 70% على الراتب الأساسي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشـــيخ خلـــيفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وبأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الـــله''، والتي تمثل حرص القيادة على العنصر البشري وتقديرها لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة· وتقدر الزيادة في ميزانية 2008 عن ميزانية العام الفائت 6,7 مليار درهم بنسبة قدرها 23,8في المائة· لا زيادة في الرسوم وأوضح خرباش أن الزيادة في الميزانية الاتحادية للعام الحالي - والتي جعلتها الأكبر في تاريخ الإمارات - لا تتضمن أية زيادة في الرسوم الاتحادية، مشيرا إلى أن الزيادة في الإيرادات نتيجة طبيعية للتوسع الذي يشهده النشاط الاقتصادي في الدولة· وأشار خرباش إلى أن وزارة المالية والصناعة قد اعتمدت عدداً من الأسس الرئيسة خلال إعدادها للميزانية أبرزها تطبيق ميزانية الأداء الحكومي واتباع برنامج الوزارات المختلفة على أساس التصنيف المحاسبي الدولي المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي· وذكر إن الوزارة راعت تطبيق قانون الميزانية والحساب الخـــتامي رقم 23 لعام ،2005 مؤكداً أن ميزانية العام جاءت نتيجة لمناقشات متكاملة وتعاون وتنسيق كبيرين مع كافة الوزارات والجهات الاتحــــادية، كما تضـــمنت اتفاقاً على الأهداف والبرامج العامة والتفصيلية ومؤشــــرات الأداء ومحددات التنفيذ مع كل الجهات في إطار الحرص على إعطــــاء المرونة الكاملة لكافة الوزارات والجهات في التصرف في مخصصاتها· ووفقاً لنص القانون الاتحادي رقم (1) لسنة ،2008 فقد قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2008م بمبلغ 34 مليارا و900 مليون درهم، كما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2008 بمبلغ 34 مليارا و900 مليون درهم· وقد نص القانون على أن تساهم وزارة المالية والصناعة بالتنسيق مع مكتب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء في تطوير مؤشرات الأداء المالي المعتمدة للوزارات والجهات المعنية للسنة المالية· نصيب الخدمات جدير بالذكر أن قطاع الخدمات الاجتماعية حظي بالنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2008 حيث بلغ ما أدرج له مبلغ 14,4 مليار درهم وبزيادة قدرها 7,3مليار درهم على السنة المالية الماضية بنسبة زيادة 35% ويمثل قطاع الخدمات 51% من إجمالي الميزانية النقدية ويضم التعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع· التعليم والبنية التحتية كما خصص لقطاع الأمن والعدالة في السنة المالية 2008 مبلغ 6,11 مليار درهم ويمثل 33% من إجمالي مشروع الميزانية العامة وبزيادة قدرها 6,1 مليار درهم عما أدرج في السنة المالية 2007 وبنسبة زيادة 15%· وخصص لقطاع البنية التحتية في السنة المالية الحالية مبلغ 7,1 مليار درهم ويمثل 6% من الميزانية النقدية وبنسبة زيادة 15% عما أدرج له في السنة المالية،2007 كما خصص لقطاع الشؤون الخارجية 2,1 مليار درهم ويمثل 4,4% من إجمالي الميزانية النقدية وبنسبة زيادة 35% على السنة المالية ·2007 وخصص للمنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الأخرى مبلغ 8,3 مليار درهم وتمثل 11% من إجمالي مشروع الميزانية وبزيادة قدرها 1,1 مليار درهم عما أدرج لها في السنة المالية 2007 وبنسبة زيادة 36%· تعزيز الصحة والأمن كما تم تعزيز ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 1,1019 مليون درهــــم وبنسبة زيادة قدرها 66% عما أدرج لها في عام 2007 لتصل مـــيزانية وزارة الصـــحة إلى مبلغ 2565 مليون درهم في عام 2008 وبنسبة 2,9% من الميزانية النقدية للاتحاد، وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للـــوزارة في اتبـــاع أفضـــل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة لجميع سكان الإمارات· كما تم تعزيز قطاع الأمن بتوفير الاعتمادات اللازمة لوزارة الداخلية وإضافة مبلغ 4,1020 مليون درهم لتنفيذ استراتيجية الوزارة في المحافظة على الاستقرار وزيادة الشعور بالأمان والسلامة في المجتمع لكل من يعيش على أرض الدولة من المواطنين والمقيمين والزائرين وتعزيز ثقة المجتمع واطمئنانه لعمل الشرطة ومكافحة الجريمة بشكل فعال وتوفير الرتب العسكرية اللازمة لتعيين خريجي الشرطة والرتب العسكرية اللازمة لتدعيم الأمن وزيادة كفاءة إدارات الشرطة ودعم ميزانية الأمن وتحديث معدات الدفاع المدني واستكمال تنفيذ مشروع إصدار جواز السفر الالكتروني والبدء بخطة التوطين ودعم ميزانية هيئة الإمارات للهوية بمبلغ 160 مليون درهم· رواتب السلك الدبلوماسي كما شملت الميزانية تنفيذ مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' بزيادة رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي وتعزيز التمثيل الدبلوماسي مع الدول الأخرى بإضافة مبلغ 5,320 مليون درهم لتنفيذ استراتيجية وزارة الخارجية لتحقيق مصالح الدولة ومواطنيها من خلال سياسة متوازنة وعلاقات استراتيجية متميزة ومقابلة افتتاح سفارات جديدة وشراء مقار جديدة والعمل على توطين العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وتعزيز دور الدولة في المنظمات الدولية· كما تم دعم ميزانية وزارة العدل بزيادة مبلغ 4,199 مليون درهم لتنفيذ استراتيجية الوزارة في الوصول إلى منظومة معاصرة من التشريعات وتقديم خدمات متميزة ترقى لأفضل الممارسات العالمية وتحقيق رضاء المتعاملين وتفعيل تطوير أنظمة بديلة للتقاضي واستحداث وظائف للمتدربين القضائيين ومساعدي أعوان القضاة ودعم مشاريع التطوير بالوزارة· وجرى دعم قطاع الثقافة والشباب والرياضة وتنمية المجتمع بزيادة مبلغ 9,137 مليون درهم لتنفيذ استراتيجية الوزارة في المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء ورفع مستوى الوعي الثقافي في المجتمع وتعزيز دور الشباب في تنمية المجتمع ودعم اتحاد كرة القدم· دعم الاقتصاد والعمل كما تم دعم قطاع الاقتصاد بإضافة مبلغ 5,111 مليون درهم لتنفيذ استراتيجية الوزارة في سن وتحديث التشريعات الاقتصـــادية وتوعية قطاعات المجتمع بها وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي وجاذبة للاستثمار الأجنبي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وتطوير العلاقات الاقتصادية وبناء قدرات السياسة التجارية للدولة وتعزيز قدرتها التفاوضية وإنشاء هيئة التأمين· كما تضمنت الميزانية دعماً لوزارة العمل بزيادة مبلغ 7,136 مليون درهم لتنفيذ استراتيجية الوزارة في تطوير وتطبيق سياسة سكانية شاملة وتعزيز سياسة الدولة في مجال علاقات العمل الدولية بما يحقق حماية مصالح الدولة واستقرار وتوثيق العلاقة بين طرفي الإنتاج واستحداث الوظائف اللازمة لقطاع التفتيش ودعم مشاريع التطوير بالوزارة· وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات في الميزانية 8454 مليون درهم مقابل 6616 مليون درهم في عام 2007 وذلك لدعم مشروعات الحكومة الاتحادية في قطاعات الطرق والمستشفيات والمراكز الصحية والصيانة والإضافات للمباني الحكومية· إنشاء واستكمال طرق جديدة تم تخصيص مبلغ 6,679 مليون درهم لمشروع الشيخ زايد للإسكان وتخصيص مبلغ 6,510 مليون درهم لمشروعات الطرق بالدولة، وذلك لإنشاء واستكمال طرق جديدة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لطريق دبي الفجيرة السريع، وكذلك صيانة وتحسين وازدواج طريق المدام الشويب ورفع كفاءة طريق الفجيرة خورفكان وصيانة طريق دوار القصيدات النخيل شعم وصيانة الطرق بمختلف الإمارات· تعزيز مشروعات قطاعي التعليم والصحة عملت الميزانية على تعزيز مشروعات قطاعي التعليم والصحة بمبلغ 5,294 مليون درهم وذلك لإنشاء المدارس الابتدائية والمدارس المشتركة ورياض الأطفال والبدء بتنفيذ إنشاء المستشفيات والعيادات الصحية ومراكز طب الأسنان والطب الوقائي بالإمارات المختلفة· بالإضافة إلى مبلغ 100 مليون درهم للقيام بأعمال صيانة وترميم المباني والمنشآت الحكومية والإضافات الصغرى للمباني الحكومية ومبلغ 59 مليون درهم لقطاع الشؤون الخارجية وذلك لشراء وبناء مبان لبعض البعثات الدبلوماسية بالخارج وصيانة المباني المملوكة للبعثات الدبلوماسية بالخارج ودعم قطاع الأمن بإدراج مبلغ 1,72 مليون درهم وذلك لاستكمال مباني مراكز الشرطة ومراكز الدفاع المدني ومراكز الجوازات بالإمارات، ودعم مشروعات وزارة العدل بمبلغ 5,23 مليون درهم لاستكمال إنشاء وإنجاز مبنى محاكم ونيابات عجمان والبدء بإنشاء وإنجاز مبنى محاكم ونيابات الفجيرة وإنشاء وإنجاز مبنى محكمة فلج المعلا، ودعم قطاع الثقافة والشباب بإدراج مبلغ 7,26 مليون درهم لإنجاز مشروعات الثقافة وإنشاء وإنجاز المركز الثقافي في أم القيوين· وتتضمن ميزانية السنة المالية 2008 تغطية تكلفة البرامج المعتمدة لميزانية البرامج والأداء ضمن اتفاقية البرامج المتفق عليها 2006-2008 بين وزارة المالية والصناعة والجوازات والجهات الاتحادية المطبقة لميزانية البرامج والأداء· أكبر 10 برامج في الميزانية جاء في صدارة أكبر عشرة برامج تكلفة في الميزانية البرنامج الأول التعليم العام التابع لوزارة التربية والتعليم بواقع 7,6536 مليون درهم بنسبة 7,18% من الميزانية، تلاه البرنامج الأول خدمات الشرطة التابع لوزارة الداخلية بواقع 3,2364 مليون درهم بنسبة 8,6% ثم البرنامج الثاني الخدمات العلاجية التابع لوزارة الصحة بواقع 8,1944 مليون درهم وبنسبة 6,5% والبرنامج الأول التنمية والرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بواقع 6,1362 مليون درهم والبرنامج الأول الشؤون الخارجية التابع لوزارة الخارجية 5,1230 مليون درهم والبرنامج الأول إنتاج وتوزيع الكهرباء التابع للهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه بواقع 4,1107 مليون درهم بنسبة 2,3% والبرنامج الأول التعليم التابع لجامعة الإمارات بواقع 5,1067 مليون درهم بنسبة 1,3% والبرنامج الأول التدريس التابع لمجمع كليات التقنية العليا بواقع 800 مليون درهم بنسبة 3,2%، والبرنامج الأول شبكة الطرق التابع لوزارة الأشغال العامة 5,543 مليون درهم بنسبة 6,1% والبرنامج الثالث الشؤون الداخلية التابع لوزارة الداخلية بواقع 5,514 مليون درهم بنسبة 5,1%· الاعتمادات الإضافية تضمنت الميزانية تغطية تكلفة الاعتمادات الإضافية والصادرة بقوانين اتحادية وقرارات مجلس الوزراء وتكلفة زيادة علاوة الأبناء للمواطنين المدنيين والعسكريين العاملين بالحكومة الاتحادية بناء على مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله''· وبلغ عدد الوزارات والجهات المطبقة لميزانية البرامج والأداء في السنة المالية 2008 (44) وزارة وجهة وتضمنت الميزانية 95 برنامجاً رئيسياً و340 برنامجاً فرعياً مقارنة بعدد 85 برنامجاً رئيسياً و156 برنامجاً فرعياً في عام ·2007 مخصصات التعليم العام والجامعي خصص لقطاع التعليم العام والعالي والجامعي مبلغ 4,9477 مليون درهم وبنسبة 34% من الميزانية النقدية للاتحاد حيث جرى تعزيز ميزانية وزارة التربية والتعليم بإضافة مبلغ 0,2105 ملايين درهم لتصل ميزانيتها من 1,5235 مليون درهم في عام 2007 إلى مبلغ 7,7135 مليون درهم في عام 2008 وبنسبة 26% من الميزانية النقدية للاتحاد وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة· كما جرى تعزيز ميزانية التعليم العالي والجامعي بإضافة مبلغ 4,466 مليون درهم ليصل ما خصص للتعليم العالي والجامعي إلى 7,2341 مليون درهم في السنة المالية 2008 وبنسبة 5,8% من الميزانية النقدية للاتحاد وذلك لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وإنشاء المدينة الجامعية الجديدة لجامعة الإمارات العربية المتحدة وتدعيم الكادر الأكاديمي والإداري للجامعة·