إرجاء النظر بقضية رشوة بقيمة 46 مليون درهم في دبي

قررت محكمة جنايات دبي تحديد يوم 22 نوفمبر الجاري موعدا للنظر في قضية تلقي رشاوى وخيانة لأمانة، واستغلال مناصب، ومنافع شخصية وصل إجمالي قيمتها إلى 46 مليون درهم. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها صباح امس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي واستغرقت وقتا طويلا بسبب مناقشة محامي الدفاع عن المتهمين الخمسة لشاهد الاثبات الرئيس “مدير التدقيق في دائرة الرقابة المالية”. وكانت نيابة دبي احالت في وقت سابق الى المحكمة الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري في شركة “ت” بتهمة قبول عطايا من المتهم الثالث في ذات القضية، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، بعد أن طلبا لنفسيهما 3 قطع أرضية في مشروع سما الجداف بسعر التكلفة، وقبلا وتربحا من بيعها مبلغا إجماليا قدره 21 مليوناً و275 ألفاً و190 درهما لقاء تمرير اتفاقية شراكة بين شركتهم وشركة “ب .أ” في ذات المشروع، إخلالا بواجباتهما الوظيفية. وأظهرت لائحة الاتهام أن الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري بددا واختلسا مبلغا إجماليا وقدره 13 مليوناً و820 ألفا و628 درهما، المسلم اليهما على سبيل الوكالة، بعد أن اشتريا قطعتي أرض بسعر التقييم، وإعادته بسعر الخصم الممنوح إلى شركة أخرى وتربحا المبلغ السابق. كما تتهم النيابة الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري ومدير إدارة الاستثمارات بتبديد مبلغ 7 ملايين و851 ألفا و436 درهما، والمسلم إليهم على سبيل الوكالة، بأن اشتروا قطعة أرض باسم محفظة وبسعر من دون التقييم، وإعادته وتربحوا من خلاله من الشركة “ت” المبلغ السابق. وتشير اللائحة الى أن الثلاثة استغلوا أسرار الشركة “ت” لجلب نفع خاص لهم ولغيرهم بحكم عملهم، حيث اطلعوا على أسرار واتفاقية الشركة التي عملوا فيها مع شركة “ب،أ” في مشروع سما الجداف، فاشتروا قطعة الأرض بمبلغ 7 ملايين و851 ألفا و436 درهما دون سعر التقييم، فيما اتهمت رئيس مجلس إدارة بالاشتراك في ارتكاب الجريمة. وتتهم النيابة الرئيس التجاري بتبديد مبلغ 3 ملايين و694 ألفا و500 درهم، والمسلم إليه على سبيل الوكالة، بأن اشترى للمتهم الخامس وهو مدير تنفيذي في إحدى الشركات قطعة أرض دون سعر التقييم. وتقول النيابة أن المتهم الخامس كونه عضو مجلس إدارة الشركة “ت”، استغل أسرار شركته لجلب منفعة خاصة، بعد أن علم باتفاقية شراكة مع شركة “ب .أ” في مشروع سما الجداف والحقوق الممنوحة لها، فاشترى قطعة الأرض بسعر دون سعر التقييم، وأعاد التربح منه من خلال بيع القطعة بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و694 ألفا و500 درهم. وكانت المحكمة استهلت جلستها صباح امس باصدار احكامها بحق تاجري مخدرات من جنسية اسيوية وافريقية وقررت سجنهما لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما 50 الف درهم وابعادهما عن الدولة فور انقضاء فترة العقوبة. وقضت المحكمة بسجن 6 متهمين من بينهم اوروبي لمدة 4 سنوات وابعادهم عن الدولة بعد ان ادانتهم بتهم تعاطي وحيازة المؤثرات العقلية، كما قررت تبرئة مواطن واسيوي من تهمة طلب الموظف العام الرشوة للقيام باعمال تخل بواجباته الوظيفية. ونظرت المحكمة امس بقضية زائر افريقي الجنسية قالت النيابة العامة انه سرق 150 درهما من عامل اسيوي بعد ان قام بالاعتداء عليه بعرض الطريق هو وشخصين هاربين. الى ذلك، احالت نيابة دبي صباح امس على المحكمة اسيوي بتهمة الشروع بقتل وطعن صديقه الذي طلب منه التوقف عن تناول المشروبات الكحولية فيما احالت كذلك 6 متهمين من جنسية اسيوية قالت انهم اشتركوا مع المتهم الاول بسرقة 280 الف درهم و12 الف دولار من خزنة حديدية لإحدى الشركات الخاصة