7,3 مليار درهم حجم الاستثمارات الإماراتية بالسودان

يتزايد حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان بشكل سنوي حتى بلغ بنهاية العام الماضي نحو 7,3 مليار درهم (مليارا دولار)، من مستوى لم يتجاوز 100 مليون دولار عام 1995، بحسب السفير عصام عوض متولي قنصل عام السودان لدى الدولة. وتوقع متولي خلال مؤتمر صحفي أمس أن يصل الميزان التجاري خلال سنوات قليلة إلى نقطة التعادل، مع زيادة الصادرات السودانية إلى الدولة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2009 نحو 600 مليون دولار، قافزاً من نحو 100 مليون دولار عام 2000. وتركز الاستثمارات الإماراتية في السودان، التي تتوزع على اكثر من 250 مشروعا، على القطاع الزراعي، إذ تعتبر الدولة أكبر مستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي في المساحات الزراعية بالبلاد، وتستحوذ على نحو 60% من الأراضي التي تستثمرها البلدان الستة. إلى ذلك، أفاد متولي بأن التجربة الإماراتية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون أحد المحاور الرئيسية في فعاليات ملتقى فرص الاستثمار للسودانيين العاملين بالخارج، والذي سيقام بين 22 و23 أبريل الحالي بالشارقة وللمرة الأولى بمشاركة مسؤولين تنفيذيين ورجال أعمال، وبحضور عدد من أفراد الجالية السودانية بالدولة. وبين متولي أن الملتقى يستهدف فتح المجال أمام الجالية السودانية للاستثمار في مشروعات متنوعة، ومتعددة المجالات، مع إيجاد فرص بعائد جيد لاستثمار مدخرات السودانيين، بما يدعم حركة التنمية في البلاد. وأوضح أن أهداف الملتقى تتقاطع مع أهمية الاستثمارات الإماراتية في السودان والتي تأتي على رأس الاستثمارات الخارجية. وقال “يعيش في الامارت حوالي 75 ألف سوداني، يعملون في مختلف المجالات ومن المهم فتح أفاق ومجالات أمامهم لاستثمار مدخراتهم، مع توفير حزم من التسهيلات الكفيلة باجتذاب تلك المدخرات، ورسم خريطة طريق للمرحلة المقبلة في ظل الدولة الجديدة”. وأوضح السفير السوداني أن العلاقات بين الإمارات والسودان تتميز بالخصوصية، ولهذا تم اختيار الإمارات لتحتضن الدورة الأولى للملتقى الذي يخاطب جميع السودانيين العاملين في الخارج، وليس في الإمارات وحدها. وسيخرج الملتقى ببيان ختامي يحدد مطالب الراغبين في الاستثمار والتسهيلات المطلوبة خاصة فيما يتعلق بالضرائب الجمارك، والنافذة الواحدة للتعامل مع المستثمر. حضر المؤتمر الصحفي عيسى آدم رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية بالدولة، والفاضل عمر التوم الأمين العام لمجلس العمل السوداني في الإمارات، ورئيس اللجنة العليا للملتقى. من جانبه، قال التوم “سيشهد الملتقى عرض فرص استثمار في أكثر من 100 مشروع، تم اعداد دراسات جدوى لها، وتبدأ برأسمال مليوني دولار، وتزداد تدريجياً”. وأوضح أن المشاريع تتنوع بين الزراعة والصناعة والخدمات. وسيشمل الملتقى ورش عمل لدراسة التجارب الماليزية والهندية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية تطبيقها في السودان. وأشار الى أن التجربة الإماراتية تمثل منهج عمل مهم بالملتقى، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حالياً 60% من الاقتصاد الوطني الإماراتي، ونحو 90% من عدد الشركات. وأشار إلى أن حوالي 650 شركة سودانية تتواجد في دولة الإمارات، ومن الضروري التعرف على تجربة هذا العدد من الشركات، للاستفادة منها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السودان. وذكر عيسى آدم أن الملتقى يستهدف بناء الثقة في الاستثمار في السودان، وإيجاد قنوات استثمارية للعاملين في الخارج، لافتا الى أن الحدث مبادرة من الجالية السودانية في الإمارات، في ضوء النجاح الذي حققه ملتقى الاستثمار للعاملين في الخارج، والذي شاركت فيه جاليات سودانية في 58 دولة بالخرطوم. وسيتم عرض مشروعات جاهزة للتنفيذ، مع إمكانية طرحها للاكتتاب العام بين السودانيين المقيمين في الإمارات ودول الخليج الأخرى. وأشار إلى أن تحويلات السودانيين المقيمين بالخارج تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً، ويمكن تنشيط هذه الأرقام من خلال إيجاد قنوات استثمارية أكثر تنوعاً.