60% حصة موانئ الدولة من حركة الشحن في منطقة الخليج

تستحوذ موانئ الإمارات على أكثر من 60% من حركة التجارة والشحن البحري بدول الخليج بحسب تقديرات خبراء ومسؤولين بالقطاع. وقال هؤلاء إن الموقع الاستراتيجي الذي يربط الخطوط الملاحية بين الشرق والغرب وتطور البنية التحتية للموانئ البحرية بالدولة، فضلا عن الخبرات المتراكمة للكوادر البشرية المدربة على تسهيل حركة التجارة أدت إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة. وقال الكابتن منصور عبدالغفور رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء الشحن إن موانئ الإمارات تستحوذ على نحو 60% من حركة الشحن والتجارة غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي كما تستحوذ الدولة على حصة مماثلة من حيث الطاقات الاستيعابية المتوافرة في دول مجلس التعاون في حال استبعاد الموانئ المتخصصة في نقل النفط. وأرجع عبد الغفور استحواذ الدولة على الحصة الأكبر من حركة التجارة في دول الخليج إلى توافر الطاقات الاستيعابية وتطور البنية التحتية في موانئ الدولة، بالإضافة إلى انتعاش عمليات إعادة التصدير بالدولة، مشيرا إلى أن توافر تلك المحفزات تضاعف من قدرة الموانئ المحلية في استقطاب السفن العاملة على الخطوط الملاحية التي تربط بين الشرق والغرب. وتبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية في الإمارات أكثر من 18 مليون حاوية منها 14 مليون حاوية في ميناء جبل علي ونحو 0.5 مليون حاوية في ميناء زايد بالإضافة إلى أكثر من 2.4 ملون حاوية في الموانئ الثلاثة الرئيسية في الشارقة وهي خورفكان و خالد والحمرية، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية الخليجية 30 مليون حاوية نمطية، بحسب عبدالغفور. ومن جانبه أرجع محمد المعلم مدير عام (موانئ دبي – الإمارات) استحواذ الدولة على الحصة الأكبر من حركة الشحن في منطقة الخليج إلى موقعها الاستراتيجي، وتوافر الطاقات الاستيعابية والإمكانيات الفنية لاستقال السفن البحرية بجميع أنواعها. ويوجد في الدولة أكثر من 12 ميناء تجاريا (باستثناء موانئ البترول) وأهمها موانئ خليفة والرويس وزايد في أبوظبي، وجبل علي وراشد والخور في دبي، والحمرية وخالد وخورفكان في الشارقة، بالإضافة إلى موانئ عجمان وأم القيوين والفجيرة. تداعيات الأزمة وأشار المعلم إلى أن قطاع الشحن البحري في الدولة تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية خلال العام 2009، شأنها في ذلك شأن باقي الدول التي تمثل محورا لأنشطة التجارة والتصدير، مشيرا إلى أن قطاع الشحن البحري بدأ التعافي التدريجي من تأثيرات الأزمة خلال الربع الأول من العام الحالي، مستندا في ذلك إلى عدة مؤشرات أهمها نمو حركة مناولة الحاويات في ميناء جبل علي خلال تلك الفترة. وقال المعلم إن الطاقة الاستيعابية لميناء جبل تعد الأكبر على المستوى الإقليمي، حيث تم رفعها بنهاية العام 2008 من نحو 9 ملايين حاوية إلى 14 مليون حاوية بعد افتتاح محطة الحاويات الثانية، مشيرا إلى أن الميناء يمثل حلقة ربط بين الشرق والغرب. وأضاف المعلم أن ميناء جبل علي سجل معدلات إشغال جيدة خلال العام 2009، حيث بلغ حجم المناولة في الميناء نحو 11 مليون حاوية مشددا على توافر الطاقات الاستيعابية الكافية لاستيعاب النمو الطلب المتوقع خلال العام 2011 و2012 من دون الحاجة إلى إضافة توسعات جديدة. وأوضح أن ميناء جبل علي يتميز، بالإضافة إلى تطور بنيته التحتية وضخامة طاقته الاستيعابية، بقدرته على استقبال سفن الشحن الضخمة التي تزيد حمولتها على 12 ألف حاوية نمطية، كما أن موقع الميناء قرب المنطقة الحرة في جبل علي “جافزا” ومحاذاته لمطار آل مكتوم الدولي الجديد ومدينة دبي اللوجستية، يجعل منه مركزاً متكاملاً فريداً من نوعه على مستوى العالم. وقال المعلم إن شركة موانئ دبي العالمية التي تتولى إدارة ميناء جبل على ضمن شبكتها العالمية التي تضم نحو 47 محطة بحرية تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وتحديث مرافقها واستنباط أساليب جديدة في العمل ترتقي إلى مستوى تطلعات واحتياجات عملائها في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة. حلقة بين الشرق والغرب ومن جانبه، قال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي إن موانئ الإمارات استطاعت أن تحافظ على مكانتها في حلقة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مشيرا إلى تزايد الاعتماد عليها كمحور مهم في عمليات إعادة التصدير انطلاقا من الموانئ المحلية المختلفة وأهمها ميناء جبل على. وأشار إلى الكم الهائل للبواخر التي تصل وتغادر دبي يوميا، والتي بلغت نحو 29 ألف سفينة خلال عام 2009، فضلا عن نمو حركة التجارة في دبي خلال الربع الأول من العام بنسبة 13% يؤكد على أن الإمارات، وخاصة دبي، رسختا مكانتهما العالمية والإقليمية كنقطة جذب للتجار في إجراء عملياتهم التجارية سواء في جانب الصادرات أو الواردات أو حتى لإعادة التصدير. وشدد أحمد بطي أحمد على الدور الذي تلعبه الخدمات والتيسيرات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي للعملاء في إطار التسهيل والالتزام في تعزيز موقع الإمارة كمحور مهم للتجارة في المنطقة، لافتاً إلى أن هذه الخدمات والتيسيرات متوافرة في جميع المنافذ والمراكز الجمركية البرية والبحرية والجوية بالإمارة. وأظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية في الدولة خلال شهر مارس الماضي بلغ 63 مليار درهم منها 40.8 مليار درهم قيمة الواردات، 6.8 مليار قيمة الصادرات، و 15.4 مليار قيمة إعادة التصدير. وارتفع حجم التجارة الخارجية المباشرة لإمارة دبي بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 136.56 مليار درهم مقابل 120.82 مليارا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 34.1 مليار درهم مقابل 29.7 مليار خلال الربع الأول من العام 2009.كما زادت الصادرات بنسبة 25% خلال الربع من العام 2010 لتسجل 14.94 مليار درهم مقابل 11.3 خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وتشهد عدد من الموانئ الإماراتية مشاريع توسعة وتطوير مختلفة أهمها تطوير من ميناء خليفة والمنطقة الصناعية في أبوظبي باستثمارات تتراوح بين 10 و15 مليار درهم للمرحلة الأولى بالإضافة مشروع توسعة مينائي خالد وخورفكان في الشارقة الجاري تنفيذهما رغم المتغيرات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية على القطاع. وقال وليد التميمي مدير المشاريع الخاصة في شركة أبو ظبي للموانئ في تصريحات سابقة لـ«الاتحاد» إن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى لميناء خليفة تتراوح بين 10 و15 مليار درهم، حيث تستحوذ الأعمال البحرية التي تشمل عمليات الردم على نسبة تتراوح بين 55% و 36% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى. وأكد التميمي أن المرحلة الأولى من الميناء والمراحل التوسعية الأخرى تسير وفق جدول العمل الموضوعة مسبقا، مشيرا إلى الاستفادة من انخفاض التكلفة الاستثمارية لتنفيذ المباني والإنشاءات في الميناء بشقيه الساحلي والبحري بسبب الانخفاض الكبير في أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية، فيما ستخف التكلفة الاستثمارية للأعمال البحرية على نحو طفيف، حيث تقوم بها شركات متخصصة تعتمد على المعرفة بشكل أساسي. وأوضح التميمي أنه من المقرر أن تتم زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء من خلال تنفيذ أربع مراحل إضافية، بحيث تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية لميناء خليفة إلى نحو 154 مليون حاوية و35 مليون طن من البضائع السائبة بحلول العام 2030، مشيرا إلى أن شركة أبوظبي للموانئ ستقوم بعد بدء تشغيل المرحلة الأولى من الميناء بدراسة احتياجاتها التوسعية كل عام في ضوء نسبة الإشغال وحركة الشحن العالمية، بحيث يتم تحديد المواعيد النهائية لتنفيذ المراحل التوسعية التالية. وأوضح المهندس راشد الليم مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالحمرية ودائرة الموانئ البحرية والجمارك في بيان سابق أن موانئ الشارقة مستمرة في تنفيذ مشاريع تطوير موانئها الثلاثة الرئيسية، بما فيها ميناء خالد بمدينة الشارقة وميناء خورفكان وميناء الحمرية، وذلك تحقيقا لاستراتيجية دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إدامة النمو وزيادة إمكانات الموانئ لمواجهة تحديات العصر في صناعة نقل الحاويات وشحنها.