«الهيئة» تدرس تطبيق التأمين الإلزامي ضد أخطار الحريق

تدرس هيئة التأمين حالياً إمكانية تطبيق التأمين الإلزامي على الممتلكات ضد أخطار الحريق بما يكفل حماية حقوق الطرف الثالث من (المتضررين) على أقل تقدير، بحسب فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام الهيئة. وأكدت العوضي أن الهيئة لديها استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التأمين والنهوض به، لافتة إلى أن حماية حقوق الطرف الثالث تعد من ضمن المهام الرئيسية لصناعة التأمين بوجه عام. وأشارت العوضي إلى أن الهيئة تأمل في تطبيق التأمين الإلزامي ضد إخطار الحريق لتغطية الأضرار التي قد تسببها الحرائق لإطراف أخرى مثل البنايات المجاورة والمركبات الملاصقة وغيرها، مشيرة إلى أن عملية التطبيق تتطلب تنسيقاً كبيراً مع العديد من الجهات الحكومية المعنية. تأتي مبادرة هيئة التأمين، في الوقت الذي طالب فيه خبراء وعاملون بالقطاع أهمية أن يصبح التأمين على الممتلكات ضد أخطار الحريق إلزامياً بما يضمن حماية حقوق باقي الأطراف المتضررة. وأكد نادر توفيق القدومي رئيس اللجنة الفنية العليا بجمعية الإمارات للتأمين مدير عام شركة البحيرة للتأمين لـ (الاتحاد) إنه بعد تزايد وتيرة نشوب الحرائق في عدد من المناطق الصناعية والسكنية في الدولة زاد عدد المتضررين سواء كانوا ملاك المنشآت المحترقة أو أصحاب المنشآت المجاورة. وأوضح أن التأمين على العقارات والممتلكات والمنشآت الصناعية لا يزال اختياريا وهو الأمر يفتح المجال أمام سلسلة طويلة من النزاعات بين ملاك العقارات والمنشآت المتسببة في الحريق والأطراف الأخرى المتضررة. وأكد القدومي أن التأمين على الممتلكات ضد أخطار الحريق بما يكفل حماية حقوق وممتلكات الأطراف الأخرى (الطرف الثالث) أصبح مطلباً ملحاً لحماية حقوق جميع الأطراف وللتخفيف من الأعباء القانونية والمالية الملقاة على عاتق الملاك في حالة نشوب حريق. وطالب بالتطبيق الإلزامي للتأمين على المسؤولية المدنية ضد أخطار الحريق على غرار تطبيق التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية على المركبات والذي حقق ناجحاً كبيراً منذ تطبيقه حيث تضمن هذه الوثيقة الحقوق الكاملة لجميع الأطراف المتضررة باستثناء صاحب المنشأة. وأشار القدومي الى أن التأمين الشامل على الممتلكات ضد أخطار الحريق يمثل ثقافة جديدة على المجتمعات العربية، لافتاً إلى زيادة الوعي العام بأهمية هذا النوع من التأمينات يتطلب جهودا كبيرة من شركات التأمين والجهات الحكومية ذات الصلة. وكانت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية قد أعلنت عن تعاملها مع 253 حادث حريق بالدولة خلال شهر مايو الماضي، دون أن تسفر عن وقوع ضحايا، وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، تعامل الدفاع المدني مع 837 حالة حريق على مستوى الدولة. وأشار القدومي إلى العديد من الفوائد الأخرى لتطبيق التأمين الإلزامي ضد أخطار الحريق حيث لا تكتفي شركات التأمين باستصدار الوثائق بل يمتد دورها في الكثير من الأحيان الى رفع درجة وعي الملاك بأهمية اتباع إجراءات الأمن والسلامة في المنشآت السكنية والصناعية قبل التأمين عليها، إضافة إلى التعاون مع صاحب المنشأة وتوفير الخبرات والنصائح اللازمة للتقليل من مخاطر الحريق في حال حدوثه، باستخدام التقنيات الحديثة في مجال مكافحة الحرائق. وقال من جانبه خليل سعيد مدير عام الشركة المتحدة للتأمين إن عدد الحرائق التي نشبت خلال شهر مايو الماضي كان أكبر من المعدلات الاعتيادية التي تشهدها أشهر الصيف، وهو الأمر الذي يضاعف من أهمية تطبيق التأمين الإلزامي ضد إخطار الحريق لحماية مصالح الأطراف المتضررة من نشوب الحرائق التي لا ذنب لهم فيها . وعن الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية لتطبيق التأمين الإلزامي على الممتلكات ضد أخطار الحريق، أكد سعيد انه سيضاعف من حجم الأقساط التأمينية المكتتبة ويرفع من معدلات انتشار التأمين في الدولة والذي لا يزيد على 2% حيث يتراوح نصيب الفرد من التأمين في معظم الدول العربية بين 150 و300 درهم مقابل 2000 و4000 درهم في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وقال إن التوصل إلى آلية عملية لتطبيق التأمين الإلزامي في مجال الحرائق يتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية و شركات التأمين كما يتطلب جهود موازية لرفع الوعي بأهمية اتخاذ احتياطيات الأمن والسلامة الكفيلة بحماية المنشآت من أخطار الحريق. وأوضح أن التأمين ضد أخطار الحريق يرفع الأعباء المالية والقانونية عن كاهل شرائح كبيرة في المجتمع، وبالتالي فإن التأمين ضد الأخطار يسهم في تعزيز الأمن و الاستقرار الاقتصادي للفرد والمجتمع. وتغطي وثيقة التأمين الشامل على الممتلكات ضد أخطار الحريق التعويضات عن الأضرار بالمسكن والأثاث والملابس وغير ذلك من الكماليات كما تغطي الوثيقة تكلفة الأضرار بالمنشآت والمخازن والمحال التجارية والبضائع، المشتملة في الوثيقة.