قال صندوق النقد الدولي أمس الأول إن النمو الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيبلغ في المتوسط اثنين في المئة فحسب خلال 2011 بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
وقال مسعود احمد، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إنه فضلًا عن ذلك فإن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة ستشهد زيادة عجز ميزانياتها في المتوسط إلى ثمانية في المئة من إجمالي الناتج المحلي لكنه استدرك بقوله إنه على الأجل الطويل من المحتمل أن ترتفع معدلات النمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى، فإن البلدان المصدرة للنفط من المتوقع أن تحقق أداء أفضل كثيراً هذا العام ومن المنتظر أن تبلغ معدلات النمو في المتوسط خمسة في المئة مع زيادة فوائض موازين المعاملات الجارية.
وأوضح مسعود احمد أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تحتاج إلى طلب المساعدة من الصندوق لأن عجز ميزانيات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة معا سيبلغ 40 مليار دولار هذا العام.
وأضاف أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في المنطقة أقل من مثيله في أجزاء اخرى من العالم. وقال إن النمو في حد ذاته ليس كافياً، مؤكداً على الحاجة إلى خلق فرص العمل.
وقال احمد للصحفيين، على هامش الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي، إن البلدان المصدرة للنفط ستشهد ارتفاع فوائض موازين معاملاتها الجارية لتصل مجتمعة إلى 380 مليار دولار هذا العام على افتراض أن سعر النفط سيبلغ في المتوسط 107 دولارات للبرميل.
عدد اليوم
