أكدت جمعية الاتحاد التعاونية أن السلع المخفضة خلال شهر رمضان متاحة للجميع، وليست مقصورة على شريحة معينة، لافتة إلى استحالة تحديد فئة معينة لشراء السلع، أن بيع السلع لكل الشرائح والجنسيات·
ونفى إبراهيم البحر المدير العام لجمعية الاتحاد بالإنابة لـ''الاتحاد'' ما تردد خلال اليومين الماضيين عن قصر بيع السلع الرمضانية على مواطني الدولة من حملة الجوازات الصادرة عن دبي، مشيرة إلى أن مثل هذا الكلام غير دقيق، ويدخل في إطار الشائعات المغرضة، والتي تريد الإساءة إلى مبادرات الجمعية، والجمعيات الأخرى لمحاربة الغلاء وأشكال الاحتكار، والدور الذي تقوم به جمعية الاتحاد وغيرها بتوفير السلع بأسعار التكلفة، أو أقل من التكلفة·
وكانت جمعية الاتحاد قد أطلقت حملة تقضي بطرح 19 سلعة رئيسية بأسعار تقل 25% عن سعر التكلفة وبواقع 35% إلى 40% عن أسعار السلع المماثلة في السوق خلال شهر رمضان، ورصدت الجمعية عشرة ملايين درهم لدعم أسعار هذه المجموعة، وسط توقعات بأن تشهد المبيعات خلال الشهر ارتفاعا بنسبة 40%·
وقال البحر: لا يمكن فنيا واقعيا أن تقوم الجمعية بتحديد هوية المشتري، ومراجعة جوازه في عملية شراء، خاصة أن فروع الجمعية تتعامل يوميا مع آلاف الزبائن، مؤكدا أن سياسة الجمعية توفير السلع لكل المستهلكين بغض النظر عن جنسياتهم وجوازات سفرهم، مشيرا إلى أن الجمعية ستتصدى لمثل هذا الشائعات ومواجهتها، ولن تسمح بها على الإطلاق·
وأوضح أن الجمعية قدمت حتى الآن 68 مليون درهم لدعم السلع، في إطار خطتها لمحاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مؤكداً استمرار توفير مجموعة سلعية بسعر التكلفة وبأسعار 2007 حتى نهاية ·2008 وتوفر جمعية الاتحاد 30 سلعة أخرى خلال شهر رمضان بأسعار خاصة، وتشمل ست أنواع من الدواجن المجمدة، ونوعين من الطحين، وأنواع من المكرونة وشراب الفواكه وزيوت الطعام·
وأفاد بأن الممنوع هو الشراء بكميات تجارية، والعاملين في فروع جمعية الاتحاد السبعة على وعي وخبرة بطبيعة المشترين بشكل يومي، ولديهم المرونة في عمليات البيع للجمهور، بما يسمح للزبائن بشراء السلع بالكميات التي تكفي حاجاتهم، موضحا أن المشتري للاستهلاك الخاص والعائلي نستطيع أن نعرفه جيدا، ولدى فريق الجمعية القدرة على التفريق بين المتسوق للاستهلاك المنزلي، والآخر الذي يتسوق بغرض تجاري·
وأكد أن جمعية الاتحاد توفر كميات كافية من مختلف السلع لحاجة المستهلكين، وهذه ما يعكسه حجم الدعم الذي رصدته الجمعية لقائمة السلع التسعة عشر وبقيمة 10 ملايين درهم، وستكفي الطلب على الشراء حتى نهاية شهر رمضان، مشيرا إلى أن هناك سقفا للشراء، إلا أن هذا السقف مفتوح أمام الزبائن، والمتسوقين للاستهلاك المنزلي· ودعا مدير عام جمعية الاتحاد بالإنابة المستهلكين والمتسوقين إلى عدم الشراء بغرض التخزين، خاصة مع توفر السلع طيلة شهر المقبلة، مشيرا إلى أن من يشتكي من نقص السلع أو عدم توفرها غالبا من يترددون على فروع الجمعية في أوقات متأخرة من الليل، بينما من يتسوق في الأوقات العادية يجد كل السلع في أي فرع من الفروع السبعة·
وأشار إلى أن توفير السلع في فروع جمعية الاتحاد يختلف من فرع إلى آخر، وذلك حسب حجم الطلب والإقبال على كل فرع، ومن الطبيعي أن تختلف الكيات المتوفرة في فرع العوير وجميرا عن فرع الطوار، وعن الثلاثة عن فرع السطوة على سبيل المثال·
''الاتحاد التعاونية'' تطالب بتحرير أسواق الدولة أمام كل الجمعيات دبي - قال إبراهيم البحر علي إن مجلس إدارة جمعية الاتحاد التعاونية سيأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق الإماراتي للعمل التعاوني والتوسع في عمل الجمعيات التعاونية في مختلف أنحاء الدولة، والدعوة فتح أسواق مختلف الإمارات أمام الجمعيات للتواجد في أسواقها·
وأشار إلى أن مجلس الإدارة سيوصي في تقديم رؤيته لقانون التعاونيات الجديد بالسماح لكل الجمعيات التعاونية بفتح فروع في كل مناطق الدولة، وإلغاء البنود الخاصة بتحديد نطاق جغرافي لكل جمعية، وقصر نشاطها داخل الإمارة العاملة فيها فقط، موضحا أن تحرير السوق بالدولة وفتحه والمنافسة بين الجمعيات التعاونية سيصب في صالح المستهلك أولا وأخيرا·
وأضاف إبراهيم البحر أن جمعية الاتحاد التعاونية مستعدة لافتتاح فروع في مختلف إمارات الدولة، وفي المقابل تدعو إلى فتح سوق دبي أمام الجمعيات الأخرى، مشيرا إلى ان هذا المطلب يأت انطلاقا من المصلحة العامة للمستهلكين، وخلق سوق أكثر تنافسية، للارتقاء بجودة المنتج، والوصول الى كل شرائح المستهلكين، علاوة على أن ذلك من شأنه أن يعزز سياسة الدولة الرامية لمحاربة الاحتكار، وارتفاع الأسعار أو استغلال الأسواق من جانب شريحة معينة·
ودعا المدير العام لجمعية الاتحاد التعاونية الى أهمية التعاون وفتح حوار بين الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبارها الجهة المعنية بقانون التعاونيات، لافتا إلى أهمية مبادرة الوزارة باستقصاء الآراء حول مشروع القانون الجديد·
يذكر أن وزارة الشؤون قد طالبت جميع الأطراف المعنية بقانون التعاونيات الجديد، بإبداء ملاحظاتهم حول مشروع القانون، بما في ذلك اقتراح التعديلات على بنود القانون ليخرج متكاملا، وشاملا لكل النواحي الخاصة، ومتطلبات السوق، وملبيا لطموحات القطاع التعاوني
عدد اليوم
