إعادة الثقة في أسواق المال الإقليمية

طالب خبراء دوليون في مجال الشركات في المنطقة بضرورة الالتزام بالتطبيق الفعلي لمبادئ الحوكمة بهدف تسريع جهود إعادة الثقة بأسواق المنطقة وتحقيق أعلى معايير الشفافية. و شدد مشاركون في المؤتمر السنوي الرابع الذي ينظمه “معهد حوكمة الشركات” (حوكمة) بالتعاون “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” والذي انطلقت أعماله أمس في دبي، على الأهمية البالغة لغرس ونشر ثقافة الامتثال الفعلي لممارسات الحوكمة الرشيدة بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأجمع المشاركون في المؤتمر على أهمية التعامل بجدية بالغة مع مسألة الحوكمة وضرورة إطلاق مبادرات لإصلاح السياسات المتبعة في هذا المجال بهدف بناء أسواق المال في المنطقة. وأشاد المشاركون بالدور القيادي الذي يلعبه معهد «حوكمة» في هذا السياق وجهوده الكبيرة التي تعمل على تقوية المعرفة بها وتطبيقها على مختلف القطاعات ليس في الدولة فحسب بل في المنطقة أيضاً،وذلك للتأكيد على الروابط الوثيقة بين الممارسات الرشيدة لحوكمة الشركات ونمو أسواق المال في المنطقة،إذ انه من جملة العوامل التي ستعتمد عليها قوة الأسواق المالية في المنطقة، مستوى الثقة التي يوليها المستثمرون للمؤسسات المالية والبنية التحتية للخدمات المالية. ويرى البعض ان الممارسات الرشيدة لحوكمة الشركات سوف تساهم في بناء الأسواق والحد من تقلبات أسواق المال الإقليمية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات التي ستظهر لاحقاً بهدف غرس قيم الشفافية، والمحاسبية، وتحمل المسؤولية، والنزاهة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تمويل النمو والتنمية الاقتصادية للمنطقة. وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة: “هناك فرق كبير بين إصدار القوانين التنظيمية وتطبيقها على أرض الواقع. ويجب أن نتذكر دوماً أن الأزمة المالية نشأت أصلاً من أسواق تتمتع بوجود أرفع قوانين حوكمة الشركات وأكثرها تطوراً، ولكن من الواضح أن تلك الأسواق لم تطبق هذه القوانين في ممارساتها العملية. وبالتالي، فإن التحدي الذي يواجهنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الراهن هو إرساء ثقافة الامتثال العملي لقوانين الحوكمة الرشيدة.