«جوانتانامو» معضلة تتواصل

صادق أوباما يوم الجمعة الماضي على مشروع قانون شامل خاص بوزارة الدفاع يقوض هدفه الذي كان قد أعلنه إبان حملته الانتخابية الرئاسية عام 2008 بإغلاق معتقل خليج جوانتانامو بكوبا. وبعد ذلك، أصدر أوباما ما يعرف بـ" بيان توقيع"، أي بيان يوضح الأسباب التي اعتمد عليها في توقيعه على القرار، احتوى على عبارات ضد مشروع القانون المذكور. للمرة الثانية، يصادق الرئيس الأميركي على مقترح مقدم من الكونجرس يحظر إجراء محاكمات مدنية لأي واحد من المعتقلين الذين لا يزالون داخل المعتقل المذكور، والذين يبلغ عددهم 172 معتقلاً، على الرغم من أنه كان قد شن من قبل هجوماً لاذعاً على ذلك الحظر واعتبره، كما اعتبره الرئيس السابق جورج بوش من قبله" تحدياً خطراً وغير مسبوق لسلطة الفرع التنفيذي". المرة الأولى كانت في شهر ديسمبر الماضي، عندما رضخ وزير العدل الأميركي لإرادة الكونجرس. أما المرة الثانية، فكانت في هذا الشهر، عندما قام الوزير نفسه، بالتنازل عن صلاحياته، والسماح للبنتاجون- وليس لوزارة العدل كما يفترض -بمحاكمة المتهمين الخمسة الرئيسيين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتوجيه تهمة القتل الجماعي لهم، وعلى رأسهم خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات ذلك اليوم - حسب اعترافه - والمعتقل في جوانتانامو منذ عام 2006. والتكاليف التي يتوقع أن يتكلفها هذا الإجراء تم إدراجها ضمن "المخصصات السنوية لوزارة الدفاع (تريليون دولار). وعلى الرغم من ذلك أصدر أوباما بيان رفض مكتوب من البيت الأبيض، وأرفق مع مشروع القرار المذكور فقرةً عن تمتعه بصلاحية محاكمة معتقلي جوانتانامو "في أي مكان يراه مناسباً". جاء في تلك الفقرة أيضاً "إن محاكمة الإرهابيين في محكمة فيدرالية تمثل أداة مهمة وقوية في إطار جهودنا الرامية لحماية الأمة". وأضاف أوباما في تلك الفقرة" ويجب أن يكون هذا من ضمن الخيارات المتاحة لنا... وأي محاولة لحرمان الفرع التنفيذي من تلك الأداة، يقوض جهود أمتنا في مجال مكافحة الإرهاب وينطوي في حد ذاته على احتمالات الحاق الأذى بأمننا القومي". ينطوي القانون الجديد أيضاً على تفويضات جديدة وصارمة من قبل الكونجرس، قال مسؤولو أوباما إنها تتداخل مع الجهود التي تبذلها الإدارة لإعادة ترحيل المعتقلين للخارج، خصوصاً وأن هؤلاء المعتقلين قد تم تبرئة ساحتهم تمهيداً للإفراج عنهم، بناء على ما أطلق عليه مسؤولو البنتاجون "عمليات مراجعة معززة"، تم من خلالها تحديد مصير المعتقلين من خلال دراسة كل حالة على حدة وتحديد ما يتخذ بشأنها بشكل منفصل عن غيرها من الحالات. وخلال فترتي ولاية جورج دبليو بوش، كان يتم ترحيل المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم بالطائرات إلى دول أخرى. فعلى سبيل المثال، تم الإفراج عن عدد من السجناء وترحيلهم لأحد السجون الواقعة في دولة بترولية كبرى، أعلنت أن هؤلاء السجناء كانوا ضمن قائمة مكونة من 11 شخصاً من المتطرفين الهاربين أو الذين يشتبه بممارستهم للعنف. منذ ذلك الحين فرض الكونجرس شروطاً أشد صرامة على عملية تحويل السجناء وهي شروط، قال أوباما عنها "إنها ستعوق إجراء مفاوضات حرجة مع الدول الأجنبية، وبالتالي الجهد الخاص بإتمام عملية ترحيل السجناء بما يتفق مع متطلبات أمننا القومي". كارول روزنبيرج محللة سياسية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم.سي.تي إنترناشيونال»