تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تطبيق التسجيل والتجديد الإلكتروني الكامل للرخص التجارية للشركات بحلول عام 2011، بحسب حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة.
جاءت هذه التصريحات أمس على هامش “منتدى ممارسة الأعمال: بيئة الأعمال في العالم العربي”، والذي اختتمت فعالياته في فندق قصر الإمارات بأبوظبي الذي تنظمه الدائرة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي ومجلس الإمارات للتنافسية.
واختتم المنتدى أعماله بتنظيم ورشتي عمل ركزت الأُولى على الإصلاحات في إجراءات الترخيص والتسجيل للشركات في الدول العربية وتطرقت الثانية إلى أوضاع نظم وإجراءات الإفلاس في الدول العربية، هذا بالإضافة إلى المؤتمر السنوي حول تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية.
وتبادل أكثر من 300 مشارك في المنتدى خبراتهم وتجاربهم، ودارت النقاشات حول تطوير آليات فعالة لتعزيز التنافسية، وتحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية المتعلقة باستخلاص الرخص التجارية للأعمال وتسهيل إجراءاتها.
وقدم تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال 2010، الذي جرى إطلاقه خلال المنتدى، رؤى حديثة تتعلق بأهمية استحداث بيئة عمل تحتفظ بأعلى درجات التنظيم وانسيابية الإجراءات ونظم تصفية الأنشطة التجارية، مما يمهد الطريق أمام المزيد من الاستثمارات الإقليمية والعالمية.
وقالت داليا خليفة المستشارة الإستراتيجية في البنك الدولي “تناول منتدى ممارسة الأعمال عدداً من الأمثلة الإيجابية الخاصة بأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بإجراءات التغيير والإصلاح الاقتصادي. وشكلت المشاركة الرائعة هذا العام من قبل المشاركين خير دليل على التزام المنطقة الحثيث بتعزيز التنافسية وتطوير بيئة الأعمال”.
وأضافت: “تعتبر الاقتصادات العربية من بين الأكثر والأنشط في العالم عندما يتعلق الأمر بتأسيس الأعمال والشركات للمستثمرين وفقاً لما جاء في تقرير البنك الدولي 2010”.
وعبر المشاركون، على اختلاف فئاتهم، عن ارتياحهم للأفكار والطروحات التي جرى استعراضها وما لها من آثار على آلية اتخاذ القرار في الوطن العربي، وستمثل النتائج التي أظهرها التقرير وما آلت إليه نتائج الاجتماعات والنقاشات خلال المنتدى، نقطة الانطلاق نحو اعتماد أفضل اللوائح والنظم والقوانين الإجرائية التي تعزز بيئة العمل في المنطقة.
70% من الرخص إلكترونية
وقال حمد النعيمي أمس إن 70% من عمليات تسجيل الرخص الجديدة في أبوظبي تتم إلكترونياً حالياً، وأن رسوم تسجيل الشركات في أبوظبي تعد الأرخص على مستوى الدول العربية، لافتاً إلى أن هناك 13 موقعاً لإصدار التراخيص التجارة في الإمارة مما يتطلب ربطها إلكترونيا لتسهيل الإجراءات.
وقال إنه سيتم إنشاء اول مركز متكامل لخدمات رجال الأعمال يتبع الدائرة خلال العام المقبل يتم فيه تطبيق نظام النافذة الواحدة للتراخيص التجارية في الإمارة، مشيراً إلى أن الإمارة تشهد مساعي عديدة من أجل تبسيط الجمارك وتسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة وتسهيل إجراءات تراخيص البناء وتسجيل الملكية العقارية.
ولفت النعيمي إلى أهمية تطوير بعض القوانين في الدولة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن ضرورة القيام بإصلاحات عديدة في الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتطوير البنية التحتية من أجل جاهزية التعامل مع تكنولوجيا المعلومات وتدريب العاملين على ذلك بشكل يجعلهم أكثر كفاءة.
من جهتها، أكدت مستشارة صندوق النقد الدولي أن الإمارات جادة في الإصلاحات ولديها منهجية واضحة وثابتة، مشيرة إلى أن المنطقة العربية تسعى إلى التقدم والتحسن في التنافسية.
ولفتت داليا خليفة إلى أن البلدان العربية تعد أسرع منطقة في الإصلاحات خلال العام الماضي مما يشير إلى مستقبل إيجابي، حيث بلغ عدد الدول التي طبقت إصلاحات نحو 16 دولة من 20 دولة عربية شملها التقرير، مؤكدة أن البلدان العربية لديها قناعة بأهمية عمليات مناخ الاستثمار، وذكرت خليفة أن الإمارات جاءت ضمن أفضل 10 دول حققت إصلاحات خلال العام الماضي.
وتركزت تلك الإصلاحات في المحاكم التجارية وعمليات الإفلاس وإنقاذ العقود والائتمان وقاعدة المعلومات الائتمانية متوقعة استمرار الإمارات في التقدم.
وفيما يتعلق بتأثيرات الأزمة المالية العالمية، أوضحت خليفة أن الأزمة أثرت على مسيرة الإصلاح في مختلف الدول فيما شهدت منطقة دول أوروبا الشرقية تأثيرات عالية على تطلب إصلاحات عديدة في مجال إفلاس الشركات، وأن مختلف البلدان اهتمت بالإصلاحات لتحسين المناخ الاستثماري خاصة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة
عدد اليوم
