ارتفاع الناتج الصناعي والصادرات الألمانية يعزز دلالات الانتعاش

ارتفع الإنتاج الصناعي الالماني والصادرات بنسبة أكبر من المتوقع خلال شهر سبتمبر الماضي مما يزيد من دلالات انتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا. في الوقت الذي اقرت فيه الحكومة اعفاءات ضريبية متوازية مع احتفالات الذكرى العشرين لسقوط سور برلين. ونما الانتاج الصناعي الألماني بعد حساب الاسعار والتغيرات الموسمية بنسبة 2,7% خلال شهر سبتمبر الماضي ليسجل ثاني زيادة شهرية له على التوالي. وصرحت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الالمانية بان هذا النمو جاء في أعقاب تعديل نسبة نمو الانتاج الصناعي خلال شهر أغسطس الماضي بالارتفاع ليسجل 1,8%. وتوقع المحللون أن ينمو الانتاج الصناعي العالمي بنسبة 1,7% خلال شهر سبتمبر الماضي. ويأتي ارتفاع نسبة نمو الانتاج الصناعي في شهر سبتمبر الماضي في أعقاب زيادة انتاج قطاع الهندسة الميكانيكية بنسبة 7,5% بالاضافة إلى التوسع الثابت في قطاع السيارات في ألمانيا. ومع ذلك انكمش قطاع البناء في ألمانيا بنسبة 1,8% خلال شهر سبتمبر الماضي. وقفزت الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع بنسبة بلغت 3,8% خلال شهر سبتمبر الماضي، بما يضيف قوة لتعافي أكبر اقتصاد في أوروبا. وكان محللون يتوقعون أن يعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن أكبر دولة مصدرة في العالم سجلت زيادة شهرية بنسبة 2,5% فقط خلال ذلك الشهر. وقال الخبير الاقتصادي كارستين برزيسكي في بنك “آي إن جي” إن “الأرقام تظهر أن قطاع الصادرات ينبغي أن يكون واحدا من القاطرات الأساسية للاقتصاد الألماني خلال الأشهر القادمة”. وأضاف أن “التخصص الإنتاجي الألماني مع وجود حصة عالية من المنتجات الرأسمالية والوجود الكبير في الأسواق الآسيوية ، يجعل ألمانيا أحد المستفيدين الرئيسيين من التعافي العالمي الذي تقوده الاستثمارات”. وجاء الارتفاع الحاد في الصادرات على الرغم من الارتفاع القوي الأخير لليورو الذي اتجه سعر صرفه إلى الارتفاع مجددا نحو مستوى 1,50 دولار في بداية تعاملات أمس. وقال مكتب الإحصاء الألماني إن واردات ألمانيا قفزت بنسبة 5,8% في سبتمبر. وبفضل أحدث بيانات الصادرات والواردات ، انكمش الفائض التجاري المعدل للبلاد إلى 9,9 مليار يورو (14,8 مليار دولار) مقابل 10,6 مليار في أغسطس. ويتوقع محللون أن يسجل الاقتصاد الألماني انتعاشاً قوياً للنمو خلال الفترة المتبقية من العام، بعد أن خرج في الربع الثاني من هذا العام من أشد ركود يتعرض له منذ عقود. لكن ما يؤكد مدى وحجم التباطؤ الاقتصادي الذي طوق الاقتصاد الألماني خلال اثني عشر شهرا أن صادرات سبتمبر تراجعت بنسبة 8ر18% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين هبطت الواردات بمعدل سنوي نسبته 16,3%. ويبدو أن حدة الهبوط السنوي تتراجع من شهر لآخر إذ هبطت الصادرات بنسبة 20,9% في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بينما انخفضت الواردات بنسبة 20,1%. ومهدت الحكومة الألمانية الطريق لأولى إجراءات خفض الضرائب التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم الجديد المكون من التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر. واتفق مجلس الوزراء الألماني أمس على خفض الأعباء الضريبية على الآباء والشركات والورثة وقطاع الفنادق بمقدار يصل إلى 5ر8 مليار يورو سنوياً اعتباراً من عام 2010. وستكون الأسر الألمانية أكثر المستفيدين من التخفيضات الضريبية، حيث سيزيد إجمالي دخولها بنحو 6ر4 مليار يورو سنوياً. وتشمل خطط التخفيضات الضريبية زيادة الدعم الضريبي الممنوح للأسر ذات الأطفال من 6024 إلى 7008 سنوياً، بالإضافة إلى زيادة المعونة الشهرية لرعاية الأطفال بمقدار 20 يورو للطفل. ومن المنتظر أن يوافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون جديد يسمى “قانون إسراع النمو”، وهو خطة التحفيز الاقتصادي الثالثة التي تسعى ألمانيا من خلالها إلى التغلب على الأزمة الاقتصادية في غضون عام. ويهدف المجلس من الموافقة على مشروع القانون إلى إسراع عملية المشاورات المتعلقة بالمشروع حتى يمكن إقراره من قبل البرلمان الألماني “بوندستاج” ومجلس الولايات “بوندسرات” قبل نهاية العام الجاري