دينا جوني (دبي) - كشفت وزارة التربية والتعليم أن 290 مدرسة خاصة ستخضع للتقييم المدرسي ضمن مشروع الاعتماد الأكاديمي خلال الفترة الممتدة من العام الجاري ولغاية العام 2014، إضافة إلى المدارس الـ23 التي تمّ تقييمها بدءاً من العام 2009 ولغاية 2011 ليبلغ المجموع النهائي للمدارس 313، وذلك وفقاً لنوال خالد مديرة إدارة الاعتماد الأكاديمي.
وأوضحت نوال خالد أن جدول الإدارة يقضي بتقييم 160 مدرسة حكومية وخاصة في 2011 - 2012. ففي المرحلة الأولى تم تقييم 80 مدرسة في سبتمبر ونوفمبر 2011، مقابل 40 مدرسة في يناير وفبراير الماضيين في المرحلة الثانية، إضافة إلى 40 مدرسة سيتم تقييمهما في المرحلة الثالثة في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
وقالت إن تقارير الدفعة الثانية للرقابة سيتم إصدارها في نهاية أبريل الجاري وإرسالها للمدارس. وتتضمن التقارير الملاحظات والتوصيات وسبل التحسين والتطوير التي رصدتها لجان التفتيش في 6 مجالات مختلفة هي القيادة المدرسية، والمدرسة كمجتمع، والتوجّه المدرسي نحو تعلّم الطلاب، وجودة البيئة الصفية، والتطور الشخصي للطلاب، ونتائج التحصيل الطلابي وتقدمهم.
وأضافت أن اختيار الإدارة لمجالات التركيز في مراجعة المدارس مشتق في الأساس من نتائج تلك الدراسات البحثية، والتي تحدد وبدقة مستوى فاعلية المدارس. وقالت إن هناك إجماعاً عالمياً تقريباً على أن المدارس ذات الفاعلية العالية وبغض النظر عن مكانها أو ظروف عملها، تسعى للوصول إلى أفضل المخرجات الأكاديمية الممكنة للطلاب. كما أنها تمكّن الطلاب من التميز من خلال النهوض بتنميتهم الذاتية ومهاراتهم الشخصية.
وأشارت إلى أن هذه الأنواع من المخرجات أي التحصيل الأكاديمي والتطور الشخصي والاجتماعي للطلاب هي بمثابة مقاييس لفاعلية المدرسة وتشكل أساساً لاثنين من مجالات التركيز الخاصة بالمراجعة.
وأضافت أن مجالات التركيز الأربعة الأخرى التي تبرزها الدراسات البحثية بخصوص أقوى العوامل التي تحدد مدى فاعلية المدرسة هي البيئة الصفية المثمرة التي تتميز بالتعلم الفعال، والتوجه المناسب لتعليم الطلاب وتوفير التحديات المناسبة لهم، والإدارة والقيادة الفاعلة، والمناخ الإيجابي في المدرسة الذي توضع فيه أولوية عالية لإشراك أولياء الأمور والمجتمع الأوسع في العملية التعليمية.
أما بالنسبة للمراجعة المدرسية، فتتبع الوزارة أنظمة متعددة منها إدراك أهمية المراجعة الذاتية وتعزيز الخبرات داخل المدارس للتكيف مع متطلبات الرقابة، وكذلك تعيين فرق مراجعة بمؤهلات مناسبة لبناء قدرات محلية للمستقبل.
وبعد الانتهاء من مراحل التقييم جميعها، سيتم نشر التقارير السنوية التفصيلية. وتتضمن تلك التقارير أسماء المدارس التي خضعت لرقابة الوزارة، والتصنيف الذي حصلت عليه سواء كان “غير فعال”، “فعال”، أو “فعال للغاية”، إضافة إلى تفاصيل عن أداء كل مدرسة بحسب المعايير والمؤشرات التي يتبناها مشروع الاعتماد الأكاديمي. كما سيضم التقرير التوصيات التي سترفع للمدارس لمساعدتها على تحسين أدائها.
ولم تبدأ الوزارة في نشر تلك التفاصيل إلا في العام 2011، أي بعد سنتين من انطلاق المشروع. وقالت الوزارة إن إعداد ونشر هذه التقارير كان مقصوداً، وهدفه التقرّب من الميدان التربوي ونشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي بين مديري المدارس كتوجّه وضرورة لتطوير التعليم في الدولة، إذ إن الوزارة يهمها بالدرجة الأولى نيل ثقة الميدان التربوي، وهو شرط أساسي لتحقيق أهداف واستراتيجيات الوزارة. كما أنه من الضروري أن يقتنع المديرون بأن هذا المشروع لا يستهدف نشر التفاصيل السيئة عن أداء المدارس، وإنما هي معايير علمية مطبقة لا بد أن تتوافر في المدارس.
ويسير مشروع الاعتماد الأكاديمي بخطوات مدروسة ودقيقة وهناك عدة مراحل يجب أن تستوفي حقها لأنه من المهم توليد القناعات بمعايير الاعتماد الأكاديمي وآلية تطبيقها على أرض الواقع.
عدد اليوم
