الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بحث إنشاء مكتب اتصال بين المحاكم العليا والتمييز في دول «التعاون»

بحث إنشاء مكتب اتصال بين المحاكم العليا والتمييز في دول «التعاون»
12 ابريل 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - افتتح القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا أعمال المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انطلقت فعالياته صباح أمس بفندق شنغريللا بأبوظبي، تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل. ويناقش المؤتمر، الذي تنظمه إدارة التعاون الدولي بالوزارة على مدى يومين، إنشاء مركز أو مكتب اتصال دائم لربط تلك المحاكم بشكل مباشر، ليقوم بتذليل الصعوبات وعقبات التواصل بينها، بجانب متابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والرد على الاستفسارات والطلبات العاجلة ذات الصلة بالعمل القضائي، وتبادل المعلومات والأفكار حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وهو المقترح الذي تقدم به الدكتور عبدول. كما يبحث المؤتمر إمكانية أن يكون الاجتماع سنوياً وضمن إطار مؤسسي تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، معتبراً أن هذا المؤتمر مجرد بداية تستتبعها مؤتمرات مقبلة، بحسب تصريحات عبدول لـ”الاتحاد”. وقال إن اليوم الأول تضمن فقط عرض تجارب وتطور المحاكم الاتحادية بدول المجلس حيث تحدث كل رئيس محكمة اتحادية عليا عن تطور المحاكم واختصاصاتها وأساليب العمل بكل محكمة. وترأس القاضي عبدول وفد الدولة المشارك. كما ترأس الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر التي حضرها رؤساء المحاكم العليا والتمييز على رأس وفود رسمية تمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد كبير من أعضاء السلطة القضائية بالدولة، ?وقد عكف المشاركون في المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز على دراسة مجموعة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالتعاون المشترك بين السلطات القضائية والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء. وقال عبدول في كلمته الافتتاحية إن هذا المؤتمر سيكون بداية لمؤتمرات سنوية مماثلة تعقد بشكل دوري في عواصم دول مجلس التعاون، ونقطة انطلاق لبناء علاقات مؤسسية بين المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس لتعزيز وترسيخ التعاون القضائي بين المحاكم العليا في دول المجلس وتطوير الفكر القضائي والقانوني الخليجي. وأشار إلى أن من سبل التعاون بين المحاكم العليا الخليجية إنشاء مركز أو مكتب اتصال دائم لربط تلك المحاكم بشكل مباشر، والعمل على تذليل الصعوبات وعقبات التواصل بينها، بجانب متابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والرد على الاستفسارات والطلبات العاجلة ذات الصلة بالعمل القضائي، وتبادل المعلومات والأفكار حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأكد عبدول أن خصوصية المجتمع الخليجي تدعونا لأن تكون رؤانا ومواقفنا متحدة أو متقاربة أو متناسقة تجاه التحديات التي تواجه العدالة ليس في العالم الخليجي والعربي فحسب، بل وفي العالم بأسره، لكن ثمة تحديات تواجه العدالة في المجتمعات الخليجية بعضها داخلية وبعضها خارجية وثالثها علمية معرفية. وبحث المشاركون في المؤتمر في جلستي عمل اليوم الأول تجارب الدول الأعضاء، حيث تم استعراض تجارب دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ومملكة البحرين.? ومن المقرر أن يبحث المشاركون في جلسات اليوم الثاني فكرة إنشاء مكتب اتصال دائم للمحاكم العليا والتمييز الخليجية، وعقد مؤتمر سنوي لرؤساء تلك المحاكم. ?وقدم القاضي عبدول عرضا لتجربة المحكمة الاتحادية العليا في الدولة والتطور الذي صادفها منذ إنشائها واختصاصاتها والمزايا التي حصل عليها أعضاء السلطة القضائية بالاتحادية العليا وآليات التعيين وشروط تخلي القاضي عن موقعه، والمحظورات التي بحقه. وجاء من ضمن ما استعرضه أن قضاة المحكمة الاتحادية العليا يعينون بمرسوم اتحادي يصدره رئيس الدولة بعد مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد عليه، ويؤدي رئيس وقضاة المحكمة اليمين قبل مباشرة وظائفهم أمام رئيس الدولة. وأشار إلى أن قضاة المحكمة على نوعين؛ قضاة أصليون لا يزيد عددهم عن خمسة بمن فيهم رئيس المحكمة، وعدد كاف من القضاة المناوبين، ولا يختلف القضاة المناوبون عن القضاة الأصليين من حيث شروط تعيينهم وحقوقهم وواجباتهم وقواعد مساءلتهم جنائياً أو تأديبياً، لكن ترتيب القضاة المناوبين في الأقدمية يكون بعد القضاة الأصليين. ولفت إلى تمتع قضاة المحكمة الاتحادية العليا بحصانات وضمانات تكفل لهم أداء عملهم في أمن وطمأنينة، فهم لا يعزلون إبان توليهم القضاء، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية الوفاة، الاستقالة، انتهاء عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم، بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، أو الفصل التأديبي بناء على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون، إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم. كما أشار إلى قرار وزير الخارجية بصرف جوازات سفر دبلوماسية لرئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا المواطنين، وهذا القرار أعطى أول ميزة لقضاة المحكمة الاتحادية العليا، ويخضع قضاة المحكمة لنظام معين عند محاكمتهم جنائياً أو مساءلتهم تأديبياً ومن أهمها “حظر القبض على القاضي وتوقيفه إلا بعد الحصول على إذن من مجلس تأديب القضاة، عدا في حالات التلبس بالجريمة، وعند القبض على القاضي وتوقيفه احتياطياً في حالة التلبس على النائب العام أن يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال أربع وعشرين ساعة من ساعة القبض وللمجلس أن يقرر ما يراه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©