ألقى الاتحاد الأوروبي بثقله خلف نظام يطبق في جميع الدول الأعضاء للتعامل مع نداءات الطوارئ التي ترسلها السيارات آلياً أو عندما يقوم الأشخاص داخل السيارة بتشغيل الجهاز يدوياً، لإرسالها بعد حادث تصادم.
وصوت نواب البرلمان الأوروبي على ضرورة تزويد جميع السيارات في أوروبا بهذا النظام الإجباري بحلول أكتوبر 2017 على أقصى تقدير. وقالت بروكسل: «إن هذا النظام يمكن أن ينقذ حياة 2500 شخص سنوياً».
وتقضي القواعد التي تمت صياغتها بمسودة القرار على أن يكون شهر أكتوبر 2015 هو الموعد النهائي بالنسبة لشركات صناعة السيارات، لكي تكون مستعدة لوضع أجهزة إلكترونية للاستجابة لنداءات الاستغاثة في حالات الطوارئ في الطرز الجديدة من السيارات ومركبات الفان الخفيفة، وهذا الموعد قد يتم تأجيله بعد أن تقدمت شركات صناعة السيارات بطلب للحصول على مزيد من الوقت لإنتاج النظام واختباره.
ومن المتوقع أن يعمل النظام الجديد على الإسراع بالوقت الذي يتم خلاله تقديم خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ بنسبة 40% في المناطق الحضرية، وبنسبة 50 % في المناطق الريفية، مما يخفض عدد حالات الوفاة، ويقلص من شدة الإصابات التي تقع أثناء حوادث الطرق.
ويخشى المنتقدون لهذا النظام من أن يتم إساءة استخدام نداءات الطوارئ الإلكترونية لتصبح وسيلة لمتابعة تحركات السيارات من دون إذن قائد السيارة. ويريد الاتحاد الأوروبي الآن إدخال (نظام خامل)، يمكن تفعيله فقط في حالة وقوع حادث، وستكون البيانات التي ترسل إلى خدمات الطوارئ محدودة بموقع السيارة على الطريق، ونوع السيارة ووقت وقوع الحادث.
وعرضت بالفعل شركات عدة لإنتاج السيارات، بما فيها جنرال موتورز وفورد، ومرسيدس بنز، نظام نداءات للطوارئ خاص بها، على الرغم من أنها لم تمد هذا النظام إلى جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. (ستراسبورج (النمسا) ـ د ب أ)
عدد اليوم
