عدد اليوم
يعقوب علي (أبوظبي) اعترف المتهم العربي في قضية «تاجر الإرهاب» بتزوير أختام جهتين حكوميتين، إلا أنه أنكر استخدام تلك الأختام في المراسلات الخاصة باستيراد الأجهزة ذات الاستخدام العسكري من الولايات المتحدة الأميركية مشيراً إلى أنه اصطنع تلك الأختام لـ «التجربة». وبعثر اعتراف المتهم مرافعة دفاعه الذي أكد أن موكله أنكر الاتهامات خلال لقائه به إلا أنه تفاجأ بالاعترافات الجديدة، مطالباً بإمهاله أجلاً جديداً لإعادة تحضير مذكرته، وهو ما وافق عليه المستشار فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية أمس، وحدد لها يوم 20 ابريل الجاري. وبدأت الجلسة بالكشف عن تقرير المختبر الجنائي الخاص بتفاصيل الأحراز وبيان تهمة تزوير أختام جهتين حكوميتين، ليرد المتهم على ما جاء في التقرير بالاعتراف بتهمة التزوير، وذلك عبر اللجوء إلى مكتبة في سوريا، وهو ما بعثر مرافعة الدفاع ليطلب أجلا جديدا، مشيرا إلى أن المتهم أنكر في لقائه به تلك الاتهامات ، فيما بدا وكأن تقرير المختبر الجنائي شكل نقطة تحول في القضية. وأكد المتهم أن عملية استيراد تلك الأجهزة العسكرية التي تستخدم في إطلاق الصواريخ لم تتطلب استخدام تلك الأختام، مضيفاً: إن الجهات الموردة في الولايات المتحدة لم تشترط الحصول على المستندات الممهورة بالأختام المزورة للحصول على تلك الأجهزة، وبرر تزويره للأختام بالتجربة. وفي القضية الثانية مثل المتهم (إ ش - 48 سنة) إماراتي الجنسية أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بتهمة الإساءة لرموز الدولة، وذلك بأن قام بإهانتهم والإساءة إليهم في مقر عمله في إحدى الشركات الوطنية، وبمواجهته بالاتهامات أقر المتهم بالإساءة لشخص أحد رموز الدولة، مشيراً إلى أنه لا يتذكر الألفاظ التي استخدمها. وبرر المتهم فعله بأنه يعاني من العصبية وبأنه «يشرب الكثير من القهوة» !، وطلب تغيير بعض أقواله في تحقيقات نيابة أمن الدولة بحجة أنه كان بصحة غير جيده.وبسؤاله عن توكيل محام للترافع عنه، أشار المتهم إلى أن ظروفه المادية لا تسمح له بتوكيل محام، مطالباً بأن يتولى بنفسه عملية الدفاع عن نفسه، وطلب منه المستشار فلاح الهاجري كتابة مرافعة وعرضها على المحكمة في جلسة مقبلة حدد لها يوم 27 أبريل المقبل. وفي قضية أخرى أنكر المتهم «ع ن ا»، إماراتي، 29 سنة الاتهامات الواردة في أمر الإحالة القضية رقم 153/ 2014 جزاء أمن الدولة والتي كشفت عن إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على الشبكة المعلوماتية المعرف بـ (ابن الواحدي) على موقع شبكة الفداء الإسلامية، ونشر فيه أفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام. كما أنكر المتهم إنشاء وإدارة الحساب المبين ونشر عليه معلومات لجماعات إرهابية (تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام- داعش-) بغرض استقطاب أعضاء جدد لهم والترويج والتحبيذ لأفكارهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، ونشر على الموقع ذاته معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة بأن نعتها بالكرتونية والملعونة والمرتدة والمتعجرفة. كما يواجه المتهم تهمة إمداد منظمتين إرهابيتين «داعش»، و«جبهة النصرة» بالأموال لإعانتها على تحقيق أغراضها مع علمه بذلك. وأوضح أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جناية طبقاً للمواد 1، 24، 26، 29، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وأجلت المحكمة النظر في القضية لجلسة 4 مايو المقبل. كادر//"تاجر الإرهاب" يفاجئ محاميه ويعترف بتزوير أختام جهتين حكوميتين تغيب المحامي المنتدب للدفاع عن متهم بالإساءة لرموز الدولة مثل المتهم "ن م ع م" -27 سنة، إماراتي الجنسية أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية بعد ثاني جلسات القضية رقم 69 لسنة 2014 جنايات أمن دولة، وغاب المحامي المنتدب للترافع عن المتهم دون إبداء أسباب واضحة، وكان المتهم قد أكد عدم مقدرته على تعيين محام للترافع عنه بسب عدم مقدرته المادية، وأجلت المحكمة النظر في القضية لجلسة 4 مايو المقبل. وتشير لائحة الاتهام الموجهة للتهم إلى أن المتهم أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً (حساب) على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" باسمه :nasser_alfaresi@ ونشر عليه إشاعات وأفكارا ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي، كما نشر معلومات وأخبارا بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة إحدى مؤسسات الدولة بأن نعت فيها قضاة المحكمة الاتحادية العليا - دائرة جنايات أمن الدولة (بالمهزلة القضائية)، وذلك بمناسبة نظرهم القضية رقم 79 / 2012 جنايات أمن الدولة الخاصة بمحاكمة التنظيم السري الإماراتي. كما يواجه المتهم تهمة إهانة رموز الدولة - حفظهم الله - بإحدى الطرق العلنية بأن نعتهم بعبارات تحط من قدرهم بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة. وأحالت نيابة أمن الدولة المتهم للمحكمة الاتحادية باتهامه بارتكاب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 8، 9 / 1، 176 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل والمواد 24، 29، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
