ترجمة: حسونة الطيب
السفن الضخمة وهي تشق مياه المحيطات والبحار من وإلى الموانئ العالمية، لا تقتصر حمولتها على البضائع فقط، لكنها مكتظة أيضاً بما يمثل العمل الورقي من، فواتير وسندات الشحن وقوائم التعبئة وخطابات الائتمان وسياسات التأمين والطلبيات والشهادات الصحية وشهادات المنشأ ومستندات أخرى.
وتناهز تكلفة تجهيز المستندات التجارية، ما يقارب 20% من تكلفة نقل البضائع، وفقاً للمنتدى العالمي الاقتصادي. وربما يعزز القضاء على العقبات الإدارية في سلاسل التوريد، إنعاش التجارة العالمية أكثر من إلغاء الرسوم الجمركية. كما تسهم رقمنة العمل الورقي التجاري بالكامل، في رفع صادرات بلدان آسيا والمحيط الهادي، بنحو 257 مليار دولار سنوياً، حسب توقعات الأمم المتحدة.
وبعد سنوات من النقاش حول قضية الرقمنة، فحدوث مثل هذا التحول ربما يكون وشيكاً.
وتتعاون البنوك وشركات التأمين والسفن وعملاؤها والحكومات، مدفوعة بشركات التقنية، لتحويل العمل الورقي إلى رقمي. ويجري العمل في العديد من المشروعات لبناء المنصات التي يمكن لمختلف المؤسسات الاستفادة منها. وتقوم معظم هذه المنصات، على تقنية «البلوك تشين»، أو تقنية دفتر الحساب الموزع.
ويعني استخدام تقنية البلوك تشين، اضطلاع كل فرد له مقدرة الوصول لدفتر حساب شحنة ما مثلاً، على نفس المعلومات ومتابعتها لحظة بلحظة.
كما يعني ذلك، الترابط بين تدفق البضائع والمعلومات والأموال.
تحتوي تقنية الدفتر، عدداً من الملفات من بينها، أمر الشراء وشهادة المنشأ ومدى أهليتها للحصول على الرسوم الميسرة وسجل بحالتها الفيزيائية والشهادات الصحية وغيرها من البيانات المهمة. وبموجب «عقد ذكي»، ضمن هذه الملفات، يمكن أن يتم الدفع سواء كلياً أو جزئياً، حال استيفاء الشروط المحددة.
وفي يناير الماضي، تم عقد شراكة استثمارية بين شركتي ميرسك الدنماركية للنقل البحري وآي بي أم، في تقنية البلوك تشين تهدف لرقمنة سلسلة التوزيع بكاملها من بدايتها إلى نهايتها. وفي غضون ذلك، شرعت شركات كبيرة وموانئ بجانب السلطات الجمركية الأميركية والهولندية، في إطلاق مشاريع تجريبية. وستكون المنصة مفتوحة للجميع وتٌدار بطريقة مستقلة عن ميرسك، أملاً في انضمام مؤسسات الخدمات اللوجستية والمالية وشركات السفن.
وتقوم عدد من المؤسسات من ضمنها، تريد آي أكس للتقنية المالية وآر3 المؤسسة العاملة في تقنية البلوك تشين وبنوك كثيرة، في تجربة منصة مفتوحة باسم «ماركو بولو».
وفي السنة الماضية، كشفت ثمانية بنوك أوروبية وآي بي أم، عن منصة «وي تريد»، للتجارة المالية، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التيس من المتوقع إطلاقها منتصف العام الجاري.
واتحدت «أيفرجرين» الشركة التايوانية العملاقة للخطوط البحرية، مع شركة «بوليرو» العاملة في مجال سندات الشحن الإلكترونية.
وتشجع العديد من الحكومات حول العالم، العمل الرقمي بدلاً من الورقي، حيث تقوم الحكومة السنغافورية ببناء منصة وطنية للتجارة، ليست معتمدة على البلوك تشين، بالاشتراك مع عدد من البنوك وشركات السفن والتقنية. وتضم هذه المنصة، النظام الاقتصادي والإداري للتجارة بكامله في منصة واحدة. كما تعمل هونج كونج، في إنشاء منصة بلوك تشين للتمويل التجاري.
وأعلنت الحكومتان في نوفمبر الماضي، عن منصة عبر الحدود «الشبكة الدولية للربط التجاري»، التي من المتوقع مزاولة نشاطها خلال العام المقبل.
ومن بين فوائد الرقمنة، مساعدتها في خفض التكاليف. وتعين البنوك جيوشاً من الموظفين في مكاتبها الخلفية، لرصد التناقضات التي ربما تتسبب في الأخطاء غير المقصودة وعمليات الاحتيال. كما تسهم الرقمنة في، تحرير الأموال لتتدفق للمؤسسات الأكثر حاجة، بمساعدة البنوك للإذعان لقوانين محاربة غسل الأموال. وتشير تقديرات بنك التنمية الآسيوي، للفجوة بين التمويل التجاري والطلب، بنحو 1,5 تريليون دولار.
نقلاً عن: ذا إيكونوميست
عدد اليوم
