مصطفى عبدالعظيم (دبي)
حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها ضمن قائمة أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية بعد أن حلت في المرتبة الـ 15 بين الحكومات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الأول من العام 2014، حسب تصنيف مؤسسة «كابيتال آي كيو» للجهات المصدرة للديون السيادية.
ووفقا لتقرير «مخاطر الديون السيادية» للربع الأول من العام 2014، الذي أصدرته المؤسسة أمس وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، قفز تصنيف أبوظبي إلى المرتبة 15 عالمياً مقارنة بالمرتبة الـ 17 في الربع ذاته من العام 2013.
ورصد التقرير أداء قوياً للإصدارات السيادية لحكومة دبي في أسواق الائتمان خلال الربع الأول منذ هذا العام حيث تراجعت كلفة التأمين على ديون الإمارة إلى مستويات قياسية بوصولها إلى 179 نقطة أساس، مستفيدة بالانعكاسات الإيجابية لفوز الإمارة باستضافة اكسبو 2020.
وتصدرت أبوظبي مع المملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة (14) البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في التصنيف الذي يضم 76 دولة، ويقيس قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.
ووفقا لبيانات ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، التي استحوذت على مؤسسة (سي.ام.ايه داتافيجن)، انخفض متوسط تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأجل 5 سنوات خلال الربع الأول من العام 2013 إلى مستوى قياسي قدره 55,35 نقطة أساس، مقارنة مع 69,6 نقطة في الربع ذاته من العام 2013 بنسبة انخفاض بلغت 25.7%، وبنسبة بلغت نحو 53% عن الربع ذاته من العام 2012 الذي بلغت خلاله مستوى 117,7 نقطة أساس.
وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة أبوظبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد خلال الربع الأول من 2014 إلى 3,9% مقارنة مع نسبة 4,9% خلال الربع الأول من العام 2013.
ويقيس التقرير الفصلي لمخاطر الديون السيادية الذي تصدره «كابيتال آي كيو»، المتخصصة في تزويد الأبحاث، وبيانات الأصول، ومراقبة مبادلات الالتزام مقابل ضمان، قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.
ويعكس التراجع القوي في تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي.
وشهدت تعاملات أسواق الائتمان خلال الربع الأول من 2013، انخفاضاً تاريخياً في كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي من السندات والصكوك لأجل خمس سنوات، بعد أن هبطت إلى نحو 50,3 نقطة أساس.
وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغ متوسط كلفة التأمين على الديون السيادية لأجل خمس سنوات لحكومة دبي خلال الربع الأول منذ هذا العام نحو 225,06 نقطة أساس بانخفاض قدره مقارنة مع 230,55 نقطة أساس في الربع ذاته مع العام 2013 وبنسبة احتمال للتعثر قدرها 15,2%. وتصدرت النرويج قائمة البلدان الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والأدنى مخاطرة في أسواق الائتمان والأعلى جدارة ائتمانية، خلال الربع الأول من العام 2014، حيث بلغت تكلفة التأمين على ديونها لأجل خمس سنوات 14,03 نقطة أساس ووصلت نسبة احتمال العجز لديها 1,3%، تلتها السويد بكلفة تأمين بلغت 17,52 نقطة أساس، واحتمال عجز نسبته 1,6%، ثم فنلندا بكلفة 22,51 نقطة، وباحتمال تعثر نسبته 2,0%، ثم الدنمارك في المرتبة الرابعة بكلفة تأمين بلغت 23,5 نقطة أساس واحتمال عجز قدره 2,1%، تلتها ألمانيا بكلفة تأمين بلغت 25,49 نقطة أساس وبنسبة تعثر 2,3%، والمملكة المتحدة التي حلت في المرتبة السادسة بكلفة تأمين بلغت 26,4 نقطة أساس ونسبة تعثر بحدود 2,4%، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة احتمال تعثر بلغت 2,4%، وبكلفة تأمين قدرها 27,5 نقطة، وسويسرا التي حلت في المرتبة الثامنة بنسبة تعثر قدرها 2,7%، وهولندا بكلفة تأمين على ديونها بلغت 36,7 نقطة أساس، ونسبة احتمال التعثر إلى 3,3%، في حين جاءت اليابان في المرتبة العاشرة بكلفة تأمين على الديون بلغت 36,7 نقطة أساس.
وفي المقابل، تصدرت الأرجنتين قائمة الاقتصادات الأعلى عرضة للعجز عن السداد، بنسبة قدرها 66,3%، مسجلة أعلى كلفة تأمين على الديون بلغت 1742,33 نقطة أساس، تلتها فنزويلا بنسبة 55,4%، وبتكلفة تأمين بلغت 1147,7 نقطة أساس، ثم قبرص بنسبة 51,5%، وأوكرانيا بتعثر محتمل نسبته 43,7%، مع ارتفاع كلفة التأمين إلى 807 نقاط، تلتها باكستان بنسبة 43,6%، ثم مصر في المرتبة السابعة بكلفة تأمين بلغت 603,4 نقطة أساس، وباحتمالية عجز عن السداد قدرها 34,7%. وجاء تقييم «كابتال آي كيو» مواكباً التقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني مؤخرا، التصنيف السيادي المرتفع للإمارة عند مستوى +AA/A-1 على المديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في ذلك إلى ما تتمتع به الإمارة من مقومات قوية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، ومتانة مالية وسياسات اقتصادية مرنة تدعم قدرتها على مواجهة المخاطر والتقلبات الاقتصادية والمالية الخارجية، لافتة إلى أن أبوظبي تمتلك من المقومات القوية ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي للإمارة، وضمان الانتعاش لسنوات طويلة، وأكدت وكالة «موديز» لخدمة المستثمرين في أحدث تقرير لها أن متانة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي أسهمت في ترسيخ جدارتها الائتمانية في الأسواق العالمية، لافتة إلى قوة التصنيف الائتماني السيادي المستقر للإمارة من الفئة (Aa2). وأكدت الوكالة، أن قوة التصنيف الائتماني لأبوظبي تعززها في المقام الأول الإدارة المالية الحكيمة للاحتياطات الهيدروكربونية الضخمة، مشيرة إلى أن العوائد الهيدروكربونية مكنت الإمارة من بناء فوائض مالية وخارجية كبيرة من الناحية الهيكلية، وتسجيل مستوى منخفض للغاية من الديون الحكومية المباشرة، فضلاً عن تراكم كبير في أصول صناديق الثروة السيادية.
ولفتت الوكالة إلى أن القوة الائتمانية الأخرى لتصنيف إمارة أبوظبي السيادي تشمل الارتفاع الكبير لنصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية السليمة، والاستقرار السياسي، والمرونة الاقتصادية في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
يشار إلى أن تقرير «مخاطر الديون السيادية» للربع الأخير من العام 2013، قد صنف أبوظبي في المرتبة 15 عالمياً مقارنة بالمرتبة الـ 20 في الربع ذاته من العام 2012، وذلك بعد أن انخفض متوسط تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأجل 5 سنوات خلال هذا الربع إلى مستوى 55,35 نقطة أساس، مقارنة مع 84,0 نقطة في الربع ذاته من العام 2012 بنسبة انخفاض بلغت 34,1%، وبنسبة زادت عن 56,5% عن الربع ذاته من العام 2011 الذي بلغت خلاله مستوى 127,4 نقطة أساس.
عدد اليوم
