هالة الخياط (أبوظبي) - كشف الدكتور سالم الكعبي نائب مدير عام مركز إدارة النفايات في أبوظبي عن أن المركز انتهى من تطبيق نظام التتبع إلكتروني على 5128 مركبة ناقلة للنفايات بأنواعها كافة، بما يفيد في ضبط عملية تفريغ حمولتها من النفايات لتكون في مكبات النفايات المصرح بها.
وقال الدكتور الكعبي لـ “الاتحاد”، إن إمارة أبوظبي تعتبر جهة رائده في تطبيق أحدث الأنظمة والتقنيات في مجال حماية البيئة، حيث قام مركز إدارة النفايات بتطبيق نظام التتبع الإلكتروني على المركبات الناقلة للنفايات لضبط المركبات الناقلة للنفايات ولتقليل عمليات الرمي العشوائي في الإمارة.
ويتيح نظام التتبع الإلكتروني لمركبات نقل النفايات الفرصة أمام مركز إدارة النفايات للتصدي لظاهرة الرمي العشوائي للنفايات، بحيث يتم التأكد أن جميع المركبات تنقل النفايات إلى المطامر المخصصة لذلك، كما يقدم النظام إحداثيات دقيقة عن كمية النفايات المنتجة يومياً التي يمكن استخدامها لوضع الحلول والخطط الاستراتيجية، لمعالجة قضية ارتفاع معدلات إنتاج النفايات.
وأوضح الدكتور سالم الكعبي أن نظام التتبع الإلكتروني يفيد في خفض عمليات الرمي العشوائي عبر مراقبة حركة دخول المركبات إلى مناطق الرمي العشوائي المثبتة على النظام، ورفع تقارير بحركة المركبات إلى مناطق الرمي العشوائي، وتحديد الأوقات التي يتم فيها الدخول إلى المناطق.
كما يفيد النظام، بحسب الكعبي، في جدولة حملات التفتيش وزيارة المواقع لضبط المركبات المخالفة ميدانياً، ورفع تقارير ضبط عمليات الرمي العشوائي، وأخذ الإجراءات اللازمة بحق المركبات والشركات المخالفة، وإلزام الشركات والمركبات المخالفة بتصويب أوضاعها وإزالة آثار المخالفات.
وأشار إلى أنه تم تثبيت مواقع الرمي العشوائي على نظام التتبع الإلكتروني، بما يساعد المركز في مراقبة الإنذارات كافة الصادرة من أجهزة التتبع ومراقبة حركة المركبات في المناطق المشتبه بها، ورفع تقارير بالمناطق المشتبه بها وتوضيح إحداثيات المنطقة وعدد المركبات التي تزورها ونوع النفايات المحملة.
كما يساعد نظام التتبع الإلكتروني على جدولة حملات التفتيش، وزيارة المواقع ميدانياً لإثبات علمية استخدامها كمواقع رمي عشوائي، ورفع تقارير التفتيش ميدانياً، واعتماد مناطق الرمي العشوائي ورفعها لإدارة مركز إدارة النفايات، وتثبت إحداثيات وحدود مناطق الرمي العشوائي علي نظام التتبع الإلكتروني لمراقبتها علي مدار الساعة.
ويجري العمل على تركيب أبواب إلكترونية عند المداخل الرئيسية لمرافق المعالجة والتخلص من النفايات تتوافق مع نظام التتبع الإلكتروني؛ بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن حجم ونوع النفايات وضبط حركة السيارات.
ويسعى المركز إلى تقليل دفن النفايات في المطامر المنتشرة بالإمارة، وذلك من خلال توظيف ممارسات وتقنيات مبتكرة والتشجيع على إعادة التدوير، والاستخدام والتقليل من إنتاج النفايات، وذلك بنسبة 70% خلال عام 2015، و80% مع حلول عام 2018.
ويقدر حجم النفايات المنتجة في الإمارة بما يقارب 12 مليون طن سنوياً، حيث تتوزع بحوالي 60% ينتجها قطاع الهدم والبناء، وما يقارب 20% من القطاعات الخدمية والتجارية، بينما تتوزع بقية النسب على قطاعات أخرى.
وكشفت إحصائيات مركز إدارة النفايات أن المعدل اليومي لإنتاج النفايات في إمارة أبوظبي يبلغ 33 ألفاً و247 طناً، 82% من النفايات مصدرها مدينة أبوظبي، فيما 12% مصدرها مدينة العين، و6% مصدرها المنطقة الغربية، منها 16 ألفاً و425 طناً من نفايات الهدم والبناء.
وتخسر أبوظبي ملياراً ونصف المليار درهم سنوياً للتخلص من النفايات، وبحلول عام 2030 سيرتفع حجم خسارتها ليبلغ 40 مليار درهم، فضلاً عن أن التعامل الخاطئ مع النفايات سيؤدي إلى مجموعة كبيرة من التحديات والأضرار البيئية، مثل تلويث التربة، ومصادر المياه الجوفية، وتشويه المنظر العام.
وتنتج النفايات القابلة للتحلل البيولوجي (النفايات العضوية ومخلفات المطابخ) كمية كبيرة من غاز الميثان. وغاز الميثان هو أحد الغازات الدفيئة المساهمة بقوة في التغير المناخي.
وينتج عن الأعمال اليومية للبشر كميات من النفايات، وهو ما يتطلب التغيير في سلوكيات سكان الإمارة بما يتيح التعامل مع هذه المشكلة بطريقة تلبي احتياجات الحاضر دون التأثير على أجيال المستقبل.
عدد اليوم
