دبي (الاتحاد)
انطلقت فعاليات ورشة العمل المشتركة حول «حقوق الملكية الفكرية وغسل الأموال» التي ينظّمها «معهد دبي القضائي» ومكتب التطوير والمساعدة والتدريب النيابي التابع لوزارة العدل الأميركية، بالتعاون مع كلٍ من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي ووزارة الأمن الداخلي الأميركية. وتهدف هذه الورشة التي تقام على مدار يومين متتاليين في فندق «رافلز دبي»، إلى جمع كبار الأقطاب العاملة في المجال القضائي والقانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتّحدة الأميركية تحت سقفٍ واحدٍ لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.وتستقطب الورشة مشاركةً رفيعة المستوى من الممثلين من «مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي» و«مكتب التحقيقات الأمنية الوطنية»، بالإضافة إلى نخبةٍ من الخبراء الدوليين والمحليين والمتخصّصين في مجال الجرائم الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية، وذلك لمناقشة عدّة مواضيع مهمة حول حقوق الملكية الفكرية والجرائم وحقوق النشر وقوانين العلامات التجارية المتّبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسبل تنفيذ قوانين غسل الأموال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الحلول المتّبعة للتحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الملكية الفكرية. وتختتم فعاليات الورشة اليوم، ومن المقرّر أن تتضمّن عدداً من جلسات النقاش الموسّعة حول أهم الطرق والأساليب القانونية التي يتّبعها النظام الأميركي في مكافحة جرائم غسل الأموال وحماية حقوق الملكية الفكرية بمختلف أنواعها وفئاتها.
وأشار القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام «معهد دبي القضائي»، إلى أهمية نشر ثقافة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بمكافحة عمليات غسل الأموال، وزيادة الوعي العام بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المترتبة على هذا النوع من الجرائم والتي تتسبّب في خسائر مادية تزيد قيمتها على مئات مليارات الدولارات سنوياً.
عدد اليوم
