محمود خليل (دبي)
لم يكن في حسابات (م.ا.ل) بائع القهوة البالغ 35 عاماً من العمر والذي حضر من قريته في مصر قبل عامين إلى الدولة ليعمل فيها ويعيل أسرته، أن جشعه للحصول على 700 درهم بطريقة غير مشروعة ستكلفه من حياته قضاء سنوات طوال تزيد على 20 عاماً خلف القضبان في سجن دبي المركزي والغرامة المالية بقيمة 50 ألف درهم.
وتعد حكاية بائع القهوة واحدة من بين الحكايات التي رصدتها «الاتحاد» من أروقة محاكم دبي لأشخاص أعماهم الطمع والأحلام الزائفة للسير في طريق الجريمة لجني المال، ضاربين عرض الحائط بالقوانين ليلاقوا مصيرهم المأساوي.
وتعود وقائع هذه القضية حسب الأوراق الرسمية إلى ديسمبر الماضي حينما وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي معلومات عن قيامه إلى جانب عمله كبائع في مقهى بالاتجار بالسموم البيضاء، وبعد أن أكدت التحريات صدقية المعلومات، أعدت له كمينا أمنيا محكما واستدرجته مستغلة طمعه بالحصول على المال من خلال أحد مصادرها الذي اتفق معه على شراء 10 أقراص (ترامادول) مقابل 700 درهم، وحددا مكانا للقاء كان رجال المكافحة يرصدونه بدقة متناهية حتى حضر، وبدأ بتسليم الأقراص وتقاضيه المال انقضوا عليه وألقوا القبض عليه في الجرم المشهود.
ولا تختلف حكاية بائع القهوة المدان عن قضية (ر.ا.ق) سائق من الجنسية البنجالية أوائل العقد الثالث من عمره الذي قررت محكمتا الجنايات والاستئناف فيها تطبيق ذات العقوبة السابقة بحقه، حيث تظهر تفاصيل هذه القضية أنه هو الآخر ترك خلفه في موطنه أسرة مكونة من زوجة وأربعة أطفال، وحضر إلى الدولة ليعمل ويعيلهم من وراء عرق جبينه، ولكنه اختار طريق الجريمة سعيا للحصول على المال بالطرق غير القانونية ليواجه مصيرا مأساويا.
وتظهر تفاصيل قضية السائق البنجالي كما وردت في حيثيات الحكم أنه ضبط في حالة التلبس، وهو يقوم ببيع 9 أقراص مخدرة مقابل 500 درهم لملازم في مكافحة المخدرات في دبي كلفته إدارته تمثيل دور المشتري وزودته المبلغ المطلوب لقاء الأقراص المخدرة من خزينة الشرطة، بعد تأكدها من معلومات وردت إليها عن تورط السائق بالاتجار بالمؤثرات العقلية.
وفي قضية ثالثة مماثلة كلفت 1200 درهم كان مواطنا عاطلا عن العمل وآخر باكستاني يسعيان للحصول عليها مقابل بيعهما 98 قرصاً مخدراً لرجال المكافحة في كمين أعد لهما ، أن يقضيا عقوبة السجن المؤبد خلف القضبان بعد أن أدانتهما محكمة الجنايات في دبي، وعادت محكمة الاستئناف هي الأخرى بعد فترة من صدور الحكم وأيدت هذا القرار مع تغريم كل منهما 100 ألف درهم وإبعاد الباكستاني عن أراضي الدولة عقب تأديته العقوبة المقررة في حقه.
وتختلف تفاصيل القضايا الثلاث السابقة عن حكاية الزائر الإيراني الذي قدم إلى الدولة في مارس الماضي عن طريق مطار دبي الدولي المبنى رقم 2 وهو يحلم بالثراء السريع، وكان في داخل حقيبته علبة حلويات، تحتوي على نحو 5 كيلو جرامات حشيش، وحاول تضليل عناصر المكافحة والجمارك وإخفاء الرائحة النفاذة لهذا النوع من الحشيش بوضع حبيبات من الفلفل الأحمر، بيد أن نباهة مفتشة الجمارك أحبطت كل مخططاته بعد أن تبين لها من خلال مراقبتها جهاز الأشعة أن هناك كثافة غير طبيعية في حقيبته فاستوقفته، وأجرت تفتيشا دقيقا لتكتشف كمية المخدرات التي جلبها لترويجها داخل الدولة.
الزائر الإيراني الذي ظل متمسكا بإنكاره أمام تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، وكذلك أمام أعضاء الهيئتين القضائيتين في محكمتي الجنايات والاستئناف بأنه لا يعرف عن المضبوطات أي شيء، مقررا أنه تم تسليمه الحقيبة دون علمه بمحتوياتها لتوصيلها لأحد الأشخاص في الدولة، تمت معاقبته من المحكمتين لعدم ثبوت جناية الاتجار بالمخدرات عليه بحالة التلبس بالسجن 10 سنوات والغرامة المالية بقيمة 50 ألف درهم.
عدد اليوم
