وثقت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا لدى الأمم المتحدة مؤخرا مذكرة احتجاجها على قيام جمهورية إيران الاسلامية بإنشاء مكتبين في جزيرة أبو موسى المحتلة من قبل إيران·
وأبلغت حكومة دولة الامارات في رسالة وجهتها عبر القائم بأعمال بعثتها لدى الامم المتحدة أنور عثمان الباروت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن تلفزيون جمهورية إيران الإسلامية الرسمي قد أذاع مؤخرا خبرا مفاده أن السلطات الإيرانية أقامت على جزيرة أبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مكتبين أحدهما للإنقاذ البحري والآخر لتسجيل السفن والملاحين·
وأكدت الرسالة التي وزعت أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن احتجاج حكومة دولة الإمارات شديد اللهجة على هذا العمل الإيراني غير المشروع باعتباره يشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971 بشأن الترتيبات القانونية والإدارية والسيادية المتصلة بجزيرة أبوموسى، مبدية أسفها العميق لمثل هذه التصرفات التي لا تساعد على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران·
وجددت الرسالة موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعتبر مذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971 بأنها لا تزال سارية المفعول، وأن بنودها هي التي تحكم وتنظم مسألة تواجد القوات الايرانية على جزيرة أبوموسى وأن التصرفات والتدابير غير الشرعية التي تقوم بها إيران في الجزيرة تتجاوز بنود مذكرة التفاهم وتمثل محاولة لتغيير الوضع القانوني للجزيرة·
وشددت الرسالة على أن مذكرة التفاهم لعام 1971 لم تسند لجمهورية إيران الإسلامية السيادة على الجزيرة أو على أي قطاع منها كما أنها لم تخول لإيران اتخاذ أي تدابير أمنية على الجزيرة·
وقالت إنه ''وبالرغم من ذلك فقد دأبت ايران منذ عام 1980 وبشكل مستمر على انتهاك مذكرة التفاهم ومخالفة بنودها عبر القيام بتدابير واتخاذ إجراءات يبدو جليا أن الغرض منها هو فرض السيادة الإيرانية على جزيرة أبو موسى ، الأمر الذي يتعارض شكلا ومضمونا مع المبادئ الأساسية وروح مذكرة التفاهم لعام ·''1971
وجاء في الرسالة أنه ''وحرصاً من دولة الامارات العربية المتحدة على ترسيخ العلاقات الودية مع جمهورية إيران الإسلامية فإنها تدعو إيران للكف عن مباشرة أي أعمال في الجزيرة تخالف مذكرة التفاهم لعام ،''1971
مطالبة إيران بإلغاء أية تدابير اتخذت وإزالة أية منشآت أقيمت بالمخالفة لبنودها بحكم ما تشكله من مخالفة صريحة وواضحة لمذكرة التفاهم·
وكانت الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تتخذ من طهران مقراً، عممت في وقت سابق بيانا للمجلس الوطني الاتحادي في شأن الإجراءات الإيرانية الأخيرة في جزيرة أبوموسى، على البرلمانات الأعضاء في الاتحاد·
وأصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الأسبوع الماضي بيانا حول قيام إيران بافتتاح مكتبين في جزيرة أبوموسى، طالبت فيه طهران بضرورة إزالة الإنشاءات التي أقامتها بصورة غير مشروعة، ثم أرسلت البيان إلى الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لتعميمه على جميع المجالس البرلمانية المنضوية تحت مظلة الاتحاد·
ودعا البيان برلمانيي العالم إلى مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة في حقها المشروع، الذي ينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية، في جزرها الثلاث المحتلة ''طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى''·
ويبحث أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثلاثاء المقبل قضية الاحتـــــــــلال الإيراني للجزر الإماراتية الثــــــلاث، وذلك خلال اجتماع الدورة 108 للمجلس الوزاري برئاسة دولة قطر رئيسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جدة·
واستنكر كل من مجلس التعاون وجامعة الدول العربية الانتهاك الإيراني، وأكدا دعم الإمارات العربية المتحدة في موقفها بشأن حل قضية الجزر الثلاث التي تحتلها إيران، عبر المفاوضات أو الاحتكام إلى القضاء الدولي·
عدد اليوم
