الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محكمة مصرية تتنحى عن النظر في قضية مرشح «الإخوان» للرئاسة

12 ابريل 2012
القاهرة (رويترز) - تنحت دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس، عن نظر دعوى يطالب مقيمها بمنع قيادي جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر من الترشح في انتخابات الرئاسة التي ستبدأ في مايو. وأقام الدعوى عضو مجلس الشعب أبوالعز الحريري الذي ادعى على الشاطر أنه لم يحصل على عفو شامل في قضية أدين فيها عام 2007 أمام محكمة عسكرية، وأن هذا لا يتيح له ممارسة حقوقه السياسية. وطالب الحريري وهو مرشح محتمل أيضا في انتخابات الرئاسة، برفع اسم الشاطر من جداول الناخبين. وبدأ نظر القضية أمس الأول الثلاثاء. وخلال جلسة الأمس طلب أحد محامي الشاطر إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى، قائلا إن المحكمة أفصحت مسبقا عن حكمها في الدعوى لقضائها الأسبوع الماضي في دعوى أخرى بمنع ترشح السياسي أيمن نور في الانتخابات. وكان نور أقام تلك الدعوى لإعادة قيده في جداول الناخبين، بعد صدور عفو عنه من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قضية أدين فيها بالتزوير وحكم عليه بالسجن خمس سنوات أمضى أغلبها وراء القضبان وأفرج عنه لأسباب صحية في أواخر عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ورفضت المحكمة قيد نور في جداول الناخبين، وقالت إنه غير مؤهل للترشح لانتخابات الرئاسة، لأن العفو عنه لم يكن شاملا ولم يرد له اعتباره. وكان الشاطر أفرج عنه لأسباب صحية بعد إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي، وقالت جماعة الإخوان المسلمين إنه حصل أيضا على عفو من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن لم يصدر بيان من المجلس العسكري. وأعلن بعد الجلسة أن المحكمة قررت التنحي عن نظر القضية. وقدم الشاطر أوراق ترشحه الأسبوع الماضي كما قدمت جماعة الإخوان المسلمين مرشحا احتياطيا يوم الأحد في آخر أيام التقدم بالأوراق هو رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي. تنحى المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة عن نظر الطعن المقام من النائب أبوالعز الحريري، عضو مجلس الشعب المصري والمرشح لرئاسة الجمهورية، على قرار القوات المسلحة بالعفو عن خيرت الشاطر. وطالب الحريري وهو مرشح لرئاسة الجمهورية بإلغاء العفو عن خيرت الشاطر، وذلك على إثر الاتهامات التي لمح بها دفاع الشاطر بأن رئيس المحكمة تلقى تعليمات من جهات عليا، وطالب برد المحكمة أو التنحي، فقرر القاضي التنحي عن نظر القضية. واختصم الحريري في دعواه التي حملت رقم 33428 لسنة 66 قضائية كل من المشير حسين طنطاوي والمستشار فاروق سلطان «رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة» واللواء محمد إبراهيم «وزير الداخلية»، مؤكدا أن قرار العفو الصادر للشاطر قرار منعدم ومخالف للقانون والدستور.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©